یک نماینده مجلس ایران گفته که بخشی از شرکت‌های دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند وزرشکست شده‌اند وی همچنین گفته که «بخشی» از شرکت‌های واگذار شده به دلیل «ضعف در اجرای صحیح قانون» به «بخش خصوصی واقعی» واگذار نشدند و به‌طور طبیعی شرایط برای زیان ده شدن برخی از این نوع شرکت‌های مذکور فراهم شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران و نماینده شاهرود سید حسن حسینی شاهرودی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که «بخشی» از شرکت‌های دولتی واگذار شده به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی و شرکت‌های اصطلاحا «خصولتی» واگذار شدند که برخی از شرکت‌ها ورشکسته شدند.

به گفته حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بخشی از شرکت‌های دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند وزرشکست شده‌اند وی همچنین گفته که «بخشی» از شرکت‌های واگذار شده به دلیل «ضعف در اجرای صحیح قانون» به «بخش خصوصی واقعی» واگذار نشدند و به‌طور طبیعی شرایط برای زیان ده شدن برخی از این نوع شرکت‌های مذکور فراهم شد.

وی از کاهش ارزش پول ملی نیز انتقاد کرده و گفته که ترمیم حقوق‌ها باید به نحوی باشد که کاهش بیش از دو سومی قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته را جبران کند.

حسینی شاهرودی می‌گوید: طبیعی است بخش خصوصی واقعی براساس اصول اقتصادی، کاری را انجام می دهد بنابراین می‌توان گفت بخشی از شرکت‌های دولتی واگذار شده که عنوان می شود ورشکسته یا زیان‌ده شدند موضوع «غیرطبیعی» و به نوعی می‌تواند «ساختگی» باشد. در برخی از واگذاری‌های مربوط به شرکت‌های دولتی تضامین کافی برای تداوم فعالیت شرکت اخذ نشده است.

به گفته وی یکی از دلایل زیان‌ده شدن برخی از شرکت‌های دولتی واگذار شده این بود که نظام جامعی برای واگذاری شرکت‌های دولتی و موضوع خصوصی سازی وجود نداشته است.

این نماینده مجلس توضیح بیشتری در مورد «غیرطبیعی» و «ساختگی» بودن زیان‌ده شدن و ورشکسته شدن شرکت‌های واگذار شده ارائه نکرده اما به نظر می‌رسد برخی شرکت‌های خصوصی به صورت ساختگی و برای منافع اقتصادی خود فعالیت شرکت را متوقف می‌کنند.

در حال حاضر بسیاری از کارگران شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند کار خود را ازدست داده و یا اینکه ماه‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند.