واگذاری شرکت‌ها و صنایع دولتی از سوی هرکدام از دولت‌های تهران که باشد پروسه مشابهی را طی می‌کنند. ابتدا شرایط ورشکستگی محیا شده حقوق کارگران چند ماه عقب می‌افتد سپس با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت یا مجموعه اقتصادی مدنظر باقیمتی بسیار نازل (اما رشوه‌ای قابل‌توجه) به افراد خودی واگذار می‌شود. هرقدر که مجموعه تولیدی سود ده تر باشد فرد بایستی خودی‌تر باشد، کارخانه‌های تولید شکر (واگذار شده به عایله مکارم شیرازی) و مجموعه یزد تایر (واگذار شده به محمد یزدی) مثال‌هایی از این دست می‌باشند.

نیشکر هفت‌تپه نیز همین مسیر را طی نمود. ابتدا دولت آن را تا مرز ورشکستگی پیش برد سپس با زد و بندهای پشت پرده آن مجموعه ارزشمند را باقیمتی پایین‌تر از ارزش زمین‌های کشاورزی‌اش به دو جوان که در عمرشان نیشکر ندیده بودند و کل دارایی‌شان در روز مناقصه ۶ میلیارد تومان بود واگذار کرد.

خریداران به‌جای رونق بخشیدن به این مجموعه اقتصادی که معیشت بخش بزرگی از مردم منطقه را تأمین می‌کند، با سوءاستفاده از نام کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه میلیون‌ها دلار وام بانکی دریافت کردند و متواری شدند. در نتیجه کارگرانی با ۴-۵ ماه حقوق معوقه  و آینده‌ای مبهم برجای‌مانده‌اند. اکنون کارگران هفت‌تپه نان می‌خواهند و باتوم می خورند.

کشت و صنعت مغان را نیز می‌خواهند در همین مسیر هدایت کنند. اگر مردم منطقه و رسانه‌های آزربایجانی مسئولان محلی را تحت‌فشار قرار ندهند، در مدت‌زمانی نه‌چندان دور شاهد تاراج کشت و صنعت مغان، آوارگی کارگران آن و گرسنگی خانواده‌هایشان خواهیم بود.مدیران امروزی کشت و صنعت مغان به‌جای اینکه از بین افراد بومی کار بلد و درد آشنا انتخاب شوند از تهران و به‌صورت پروازی نصب‌شده‌اند. مأموریت اصلی آن‌ها زیان‌ده کردن کشت و صنعت مغان بود.

اظهارات اخیر اسماعیل غلامی، معاون اسبق ارزش‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با فارس شاهدی بر این مدعاست. وی با انتقاد از فرایند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و کشت و صنعت دشت مغان گفت: متأسفانه در دولت کارگزاران یا اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و هر دولت دیگری که بر روی کار آمده، قدردان زحماتی که برای سرپا نگاه‌داشتن یک شرکت یا بنگاه اقتصادی کشیده می‌شود نبوده و همواره به دنبال کسب منافع گروهی و یا حزبی خود هستند.

وی ادامه داد: مجتمع کشت و صنعت دشت مغان در حالی ابتدای انقلاب به ۸۸ هزار هکتار زمین زیر کشت اطلاق می‌شد که در این مجموعه کارخانه‌های متعددی شامل،پنیر سازی،قند و شکر،خط تولید کنسانتره میوه،دامداری و حتی خانه و مستغلات بزرگی وجود دارد و معلوم نیست چگونه پس از ۴ دهه به ۴۴ هکتار کاهش‌یافته است.

دولت تهران طی معامله‌ای مخفی در روز دوم مردادماه سال جاری بدونه اینکه رسماً نام شرکت خریدار را اعلام کند کشت و صنعت مغان را به‌صورت اقساط ۹ ساله و نرخ سود ۱۰ درصد با دو سال تنفس در پرداخت اولین قسط واگذار کرد. درج این خبر موجی از اعتراضات را در بین مردم، رسانه‌ها و فضای مجازی ایجاد کرد. تا درنهایت ۲۶ مهرماه دادستانی عمومی و انقلاب اردبیل طی بیانیه‌ای گفت :  واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به دلیل عدم احراز صلاحیت شرکت برنده مزایده به حالت تعلیق درآمد.

تلاش مخفیانه دولت تهران برای تاراج کشت و صنعت مغان تا امروز درسایه هشیاری فعالین ملی و حضور مردم منطقه عقیم مانده است. اما چپاولگران حکومت تهران در انتظار فرصتی هستند تا بلکه غفلتی حاصل شود و بتوانند کشت و صنعت مغان را هم در قبال رشوه‌ای سنگین حراج کنند.