با وجود موانع قانونی در واگذاری مجموعه کشت صنعت مغان در آزربایجان جنوبی سازمان خصوصی‌سازی ایران بر حراج این واحد صنعتی کشاورزی اصرار دارد.

به گزارش آرازنیوز از آزربایجان جنوبی با واگذاری غیرقانونی و مشکوک کشت و صنعت مغان به قیمت چندین برابر کمتر ارزش واقعی آن به اشخاصی نامعلوم  و واکنش افکار عمومی آزربایجان جنوبی به این اقدام غیرقانونی اما خبرهای رسیده حاکی از آن است که سازمان خصوصی‌سازی بر این اقدام غیرقانونی خویش اصرار داشته و در حال انجام اقدامات مدنظر خویش می‌باشد.

کشت و صنعت مغان که در زمینی بالغ‌بر ۴۸ هزار هکتار در دشت مغان آزربایجان جنوبی قرار دارد طی فرایندی مبهم و مشکل‌دار در ماه‌های گذشته به مبلغی چندین برابر کمتر از ارزش واقعی خویش به یک شرکت کوچک واگذار گردیده بود.

صدیف بدری نماینده مجلس ایران  در مصاحبه‌ای با رسانه‌های محلی در این مورد  اظهار کرد: واگذاری  شرکت کشت‌ و‌ صنعت و دامپروری مغان از همان ابتدا چالش‌های زیادی را نزد افکار عمومی ایجاد کرد چرا که هم نحوه واگذاری به بخش خصوصی قابل قبول نبوده و هم اینکه اهلیت سرمایه‌گذار تأیید نشده و با قیمت غیر کارشناسی بوده است.

وی واگذاری کشت و صنعت مغان با شرایط فعلی را در تضاد با منافع اقتصادی مردم دانست و افزود: قیمت‌گذاری صورت گرفته به هیچ عنوان با ارزش واقعی دارایی‌های شرکت تطابق ندارد و این قیمت‌گذاری بر اساس ارزش روز دارایی‌های شرکت صورت نگرفته است. وی ادامه داد: از سوی دیگر شرکتی که به‌عنوان برنده مزایده اعلام شده است از نظر توان مالی و اعتباری اهلیت لازم را دارا نیست و با توجه به همین دو مورد هر اقدامی جز ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان، منافع مردم استان را تهدید خواهد کرد.

وی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: در این جلسه رئیس سازمان خصوصی‌سازی روند واگذاری را همچنان قانونی دانست و بر اجرای آن اصرار کرد.

بدری گفت: با وجود درخواست صریح نمایندگان استان از معاون اول روحانی در مورد ابطال واگذاری و پیگیری‌های انجام شده، سازمان خصوصی‌سازی بر اجرای آن اصرار دارد که این امر غیرطبیعی است و در صورت تداوم این رویه غیرمنطقی از سوی سازمان خصوصی‌سازی با مستنداتی که داریم نسبت به افشاگری جهت تنویر افکار عمومی اقدام خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: خصوصی‌سازی کشت و صنعت مغان لغو شد

لازم به ذکر است تخلفات صورت گرفته در واگذاری این مجموعه به حدی فاحش بود که بر اثر فشار ملت تورک آزربایجان جنوبی دادستانی اردبیل مجبور به ورود به ماجرا گردید حتی گزارش های دادستان اردبیل نیز بر وجود تخلفات گسترده در این امر صحه گذاشت.