مقدمه

خوانش عرصه‌ی منازعات سیاسی حاکم بر فضای سیاسی ایران بیانگر این است که ایران در آستانه‌ی بزنگاه تاریخی نوینی قرار دارد که دیر یا زود دستخوش دگرگونیهای بنیادین خواهد شد. شکست ایده‌آلهای انقلابی که قریب به چهل سال پیش اسلام سیاسی را بر اریکه‌ی قدرت در ایران نشاند هویت جمعی ایرانیان را به جستجوی آلترناتیوهای نوینی واداشته است که حتی مصلحت‌گرایی روشنفکران میانه‌رو اسلامی نیز توان اقناع و ترسیم آرمانشهری نوین را برای ذهنیت ناآرام ایرانیان ندارد. آنچه که امروز بر ساختار سیاسی ایران حاکم است روند صعودی شکاف دولت-ملتی است که یک قرن پیش خویشتن را در قالب انقلاب مشروطه و چهل سال پیش در قالب انقلاب اسلامی نمایاند. تلاش برای یافتن پاسخی بدین سؤال که چه آینده‌ای در انتظار ایرانی است که گفتمان انقلابی در آن جای خود را به جدال دولت و ملت داده است؟ تکاپویی بس دشوار است که تاثیرات آن فرای مرزهای ایران بوده و در ارتباط مستقیم با سرنوشت سیاسی خاورمیانه، دنیای اسلام و سیاست خارجی قدرتهای پرنفوذ جهانی می‌باشد. اما آنچه که در این میان مبرهن است اذعان بدین ادعاست که بی‌شک وضعیت سیاسی ایران به گونه‌ی موجود باقی نخواهد ماند و ناگریز از آرام گرفتن در سرانجامی نامعلوم می‌باشد. با این وجود، آنچه که بن‌مایه‌ی تفاوت میان شکاف دولت-ملت در دوره‌ی کنونی را با انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی تشکیل می‌دهد رو به ضعف نهادن توان کنش روح جمعی یکپارچه در ایران می‌باشد. روح جمعی که در انقلاب مشروطه سبب بسیج عمومی مردم در راستای نیل به دستیابی به قانون‌گرایی گردید و در انقلاب اسلامی به نام برابری و برادری دینی دولت-ملت شبه‌مدرن آریاگرای پهلوی را به ورطه‌ی نیستی کشاند. عدم وجود روح جمعی یکپارچه در ایران اگرچه با انکار ذهینت مرکزگرا چه در قالب دولتمردان جمهوری اسلامی ایران و چه در قالب گروههای مرکزگرایی که خواهان تغییر می‌باشند مواجه می‌باشد اما حقیقت عینی مشترک کنش اجتماعی و سیاسی ایرانیانی است که در سالهای اخیر برای بیان مطالبات و خواستهای خویش راهی جز روی به خیابان نهادن نیافته اند. کنشی که در پهنه‌ی جغرافیایی ایران به گونه‌های مختلف خویشتن را می‌نمایاند و اکثراً منطبق با مرزهای قومی و هویتی آن مناطق می‌باشد.

یکی از وجوه نمایان رو به ضعف نهادن روح جمعی یکپارچه در ایران افزایش ناسیونالیسمهای ملی، قومی و فرهنگی در اقصی نقاط ایران می‌باشد که در واکنش به پان‌فارسیسم جاری در دوره‌ی پهلوی و تداوم آن در جمهوری اسلامی حالتی نهادینه‌تر یافته است. ناسیونالیسمی که در پی اعاده‌ی حیثیت هویتی خویش و رهایی از یوغ نگاه برتربین فارسی‌محور در ایران است. نگاه برتربینی که منحصر به سیاستهای حاکمیتی نبوده و روان جمعی نخبگان مرکزگرا را نیز در چنبره‌ی تاریخ‌پردازیهای خویش اسیر نموده است.

در این میان یکی از مواردی که همواره با انکار وجودی از سوی سیاستمداران ایرانی مواجه گشته و تلاش برای لاپوشانی آن بر تلاش برای حل مشکلات ناشی از آن فائق آمده است وجود خواستها و مطالبات ملی ترکان در ایران می‌باشد که مهمترین دغدغه‌ی روح جمعی دهه‌های اخیر انسان ترک را در ایران تشکیل می‌دهد. انسان ترکی که روح جمعی آن تا دیروز با توسل به عنصر مذهب توان تعریف خویش در چارچوب ایران را داشت اما در واکنش به خوی برتری‌جوی فارسی راه تمسک به هویت ترکی خویش را به عنوان آلترناتیو شکست ملت‌سازی فارسی در ایران برگزیده است.

در نوشتار حاضر پراکندگی جفرافیای ترکان در ایران به عنوان تاثیرگذارترین عنصر ملی-قومی غیرفارس در تاریخ ایران مورد بررسی قرار گرفته است. چراکه یکی از مهمترین عناصر شناخت مکانیسم کنش ابراز هویتهای جمعی شناخت عینی مرزهای جغرافیایی آن و موجودیت فیزیکی ملل و اقوام غیرحاکم در ایران می‌باشد.

جمعیت ترکان در ایران به روایت مراکز و پیمایشهای رسمی

عدم انتشار آمار رسمی جمعیت ترکان در ایران و سکوت مراکز آمارگیری دولتی تاکنون سبب گمانه‌زنی‌های گوناگون در این خصوص و ارائه‌ی آمارهای گوناگون از سوی مراکز رسمی بین‌المللی و غیررسمی ملی گشته است. رایجترین اظهارنظر در ایران که از سوی فعالین ملی ترک و برخی از مسئولین محلی ابراز می‌گردد اذعان به وجود ۳۵-۴۰ میلیون ترک در ایران می‌باشد که در سه مرکز اصلی شمال‌غرب، مرکز و شمال‌شرقی ایران پراکنده گشته‌اند. اظهارنظری رسمی که مؤیدی بر این ادعا می‌باشد سخنان وزیر امورخارجه‌ی دکتر محمود احمدی‌نژاد آقای علی اکبر صالحی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی در خلال سفر به ترکیه می‌باشد که بیان کردند ۴۰ درصد جمعیت ایران را ترکان تشکیل می‌دهد.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) نیز که در سال ۱۹۶۹ میلادی تاسیس شده است و سیاست‌های جمعیتی را در حمایت از تلا‌ش‌ها در جهت توسعه‌ی پایدار، تنظیم می‌کند و با دولتها و سازمان‌های غیردولتی بسیاری در بیش از ۱۴۰ کشور جهان همکاری دارد جمعیت متکلیمن زبان ترکی در ایران را با توجه به زیرشاخه های آن در بخش نمایه و اطلاعات آماری ایران چنین بیان می کند: آذربایجانی‌ها (۲۴ درصد) ، ترکمن ها (۲درصد) و قشقایی‌ها کمتر از یک درصد.

رقمهایی که دیگر مراکز مطالعاتی به عنوان درصدهای ترکیب قومی ایران از آن استفاده می‌کنند رقمهای نزدیک به درصدهای ارائه شده توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد می‌باشد و تمرکز آمار ارائه شده‌ی این مراکز بر روی ترکان آذربایجان در ایران می‌باشد. برخی از ارقام ارائه شده از سوی مرجعهای بین‌المللی بدین شرح است:

یکی از تلاشهایی که در ایران تابوی آمارگیری با تکیه بر عنصر ملی-قومی را به چالش کشاند طرح بررسی شاخص‌های فرهنگ عمومی ایران به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور بود که در قالب ۳۳ جلد کتاب منتشر گشته است. بنا به خبری که در خبرگزاری مجلس شواری اسلامی ایران منتشر گشته است آقای واعظی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور ویژگیهای این مجموعه را چنین بیان کرده است:

“این کتاب پیمایشی در مورد فرهنگ عمومی است و اینکه چگونه می‌توان وضعیت فرهنگ را مبدل به کمیت‌هایی برای سنجش تغییر وضعیت فرهنگی کشور کرد. کتاب طرح بررسی شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور مبتنی بر مدل علمی است که تلاش کرده وضعیت فرهنگ در اموری همچون دانش عمومی، عواطف عمومی و دستاوردهای مردم را بیان کند.این سنجش در سال ۸۷ با نمونه ۲ هزار نفری انجام شده و در سال ۸۸ و ۸۹ آن را با نمونه بیش از ۱۷ هزار نفر در سطح کل کشور عملیاتی کرده‌اند. کتاب طرح بررسی شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور در ۳۳ جلد تهیه شده که ۳۲ جلد آن مربوط به استان‌ها است و یک جلد آن مربوط به وضعیت فرهنگ عمومی کشور است.”

با توجه به نایاب بودن این مجموعه ۳۳ جلدی در بازار ایران و عدم انتشار دگرباره‌ی آن آمار ترکان برخی از استانهایی که نگارنده امکان دسترسی به جلد استان مربوطه را یافت بدین شرح است:

آنچه که در آمار ارائه شده از سوی نهادهای مختلف بین‌المللی و ملی مشاهده می‌گردد وجود تشتت آماری با تفاوتهایی فاحش می‌باشد که نشانگر عدم شناخت کافی از رقم واقعی جمعیت ترکان در ایران می‌باشد.

تاریخ تقسیمات کشوری در ایران و جغرافیای فرهنگی ملل

پس از انقلاب مشروطه و تغییرات اساسی که در ارکان حکومت قاجار به وجود آمد اولین قانون تقسیمات کشوری به نام “قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام” در سال ۱۲۸۶ شمسی یک سال پس از اعلام مشروطیت به تصویب رسید. به موجب این قانون که در حقیقت زیربنای قانونی فعلی تقسیمات کشوری می‌باشد، ایران به چهار ایالت آذربایجان، خراسان و سیستان، فارس و بنادر و کرمان و بلوچستان تقسیم شد و هر ایالت به چند ولایت حاکم‌نشین و هر ولایت به چند بلوک (نایب‌الحکومه) تفکیک گردید (نبوی، ۱۳۵۳ : ۱۶۴). به موجب این قانون ایالات و ولایات ایران شامل مناطق ذیل بود:

در این تقسیمات کشوری ایالات از سوی والی یا فرمانفرما، ولایات از سوی حاکم یا حکمران و بلوکها نیز از سوی نائب‌الحکومه اداره می‌شد.

تقسیمات جغرافیایی در نظر گرفته شده در این قانون ریشه در سیستم اداره‌ی کشور در قرنهای گذشته خصوصاً تقسیمات اداری دوران سلجوقیان، صفویه و قاجار داشت. پس از فتح ایران از سوی مسلمانان سرزمینهای خراسان و توران-ترکستان نیز از سوی مسلمانان فتح شد. در زمان خلیفه‌ی عباسی مامون کشور به ۲۴ اقلیم (ایالت) و ۷ اقلیم (ایالت) غربی تقسیم شد. در زمان سلجوقیان به سبب گستره‌ی جغرافیایی پهناوری که در کنترل سلجوقیان بود ترکان سلجوقی سیستم اداری مختص به خود که مبتنی بر خودگردانی داخلی بود را اعمال نمودند. در زمان شاه عباس صفوی ایران به پنج ایالت آذربایجان، خراسان، گیلان، مازندران و فارس تقسیم شد و به دنبال آن سیستم ولایتی در زمان شاه سلیمان صفوی وارد سیستم اداری ایران گردید و ده ولایت به عنوان زیرمجموعه‌ی ایالتها شناخته شدند. افزون بر این ده ولایت، دوازده بیگلربگی تبریز، کرج، اردبیل، لار، استرآباد، مشهد، کرمانشاه، همدان شوشتر، گنجه، شماخی و ایروان  نیز زیرمجموعه‌ی ولایات تعریف شدند. در دوران صفویه مرکز ایالت آذربایجان بیگلربگی تبریز بود و شیروان، مغان، آران، ایروان، کوهستان (کردستان)، سلطانیه، تالش و قاپان دیگر بیگلربگیهای آن بودند. در زمان فتحعلی شاه قاجار ایران در قالب پنج ایالت آذربایجان، خراسان، خوزستان، فارس و کرمان اداره می‌شد و ولایات نیز با در نظر گرفتن بزرگی و کوچکیشان به ولایات درجه یک و درجه دو تقسیم شده بودند. در زمان ناصرالدین شاه تقسیمات اداری کشور بازبینی گشت و در قالب ۴ ایالت و ۲۳ ولایت به شرح ذیل دگرباره تنظیم شد:

با کودتای رضاخان و اسقرار سلسله پهلوی سیاست کلی ایران در قبال شهروندان ایران تغییر یافت و برتری‌جویی آریامحور فارسی جایگزین نگاه پلورال به سیستم اداری کشور شد.

در سال آخر قاجاریه و دوران پهلوی نخست رضاشاه تحت عنوان سیاستهای یکپارچه‌سازی برخورد آهنین با نیروهای محلی غیرفارس را در پیش گرفت و نظام سیاسی شدیداً متمرکز را بر ایران حاکم نمود. در راستای این سیاست ابتدا در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی و متعاقب آن آبان ماه ۱۳۱۶ شمسی سیستم تقسیمات کشوری دچار تغییرات بنیادین شد.

در تقسیمات کشوری که در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی ایران به ۶ ایالت که نام آنها برگرفته از جهات جغرافیایی و ولایتهای ذیل می‌شد تقسیم شد.

با تصویب قانون استان و شهرستانها در آبان ماه ۱۳۱۶ هجری شمسی ایران به ۱۰ استان، ۴۹ شهرستان و ۲۹۰ بخش تقسیم شد. هدف نهایی تقسیمات کشوری که پس از تصویب این قانون و تا به امروز در ایران فعلیت یافته است برهم زدن همگونی مرزهای اداری محلی و هویت فرهنگی ساکنان آن بود. طی این پروسه‌ که از سال ۱۳۱۶ هجری شمسی در ایران آغاز گشته و تا به امروز ادامه یافته است جغرافیایی که هویت ترکی را در ایران یدک می‌کشید رفته رفته کوچکتر شد. نام استانها در قانون مصوب ۱۳۱۶ که برگرفته از اعداد بود و شهرستانهای شامله‌ی آنها به قرار ذیل بود:

در سال ۱۳۲۶ شمسی عنصر جدیدی با نام فرمانداری کل به سیستم تقسیمات کشوری اضافه شد که ماهیتی فی مابین استان وشهرستان داشت. اولین فرمانداری کل در این تاریخ در منطقه‌ی بلوچستان تشکیل شد که متشکل از سه فرمانداری جز به مرکزیت زاهدان بود. در ۲۹ آذر ۱۳۳۳ شمسی فرمانداریهای کل بنادر و جزایر خلیج فارس و بنادر جزایر بحر عمان ایجاد گردید که بدین ترتیب تعداد استانها کشور که تا سال ۱۳۳۶ شمسی ۱۰ استان بود پس از تشکیل استان سیستان و بلوچستان در این تاریخ به ۱۱ استان و ۲ فرمانداری کل ارتقا یافت. در سال ۱۳۳۷ شمسی استان آذربایجان که از ادغام ۲ استان سوم و چهارم تشکیل می‌شد به دو استان تغییر و استانهای سوم و چهارم تشکلی دگرباره یافت. در سال ۱۳۳۷ شمسی به غیر از تاسیس دوباره استانهای سوم و چهارم فرمانداری کل چهارمحال بختیاری و استان کردستان تاسیس شد و در این تاریخ در نتیجه‌ی اعتراضاتی که به نوع تقسیمات کشوری به خصوص نام استانها در قالب اعداد صورت گرفته بود دولت مکلف شد با توجه به سوابق تاریخی نام استانها را تعیین و اعلام نماید (احمدی-پور، ۱۳۷۸ : ۳۰).

متعاقب این امر طی تغییراتی که در سال ۱۳۳۹ شمسی صورت گرفت ایران به ۱۴ استان، ۶ فرمانداری کل، ۱۳۹ فرمانداری و ۴۴۹ بخش تقسیم شد. در این تقسیمات استانهای سوم و چهارم که شامل شهرهای استانهای آذربایجان‌شرقی به مرکزیت تبریز و آذربایجان‌غربی به مرکزیت اورمیه بود هویت حقوقی خود را حفظ کردند.

در قانونی که در آبان ماه ۱۳۴۵ شمسی به تصویب مجلس ملی ایران رسید تعداد استانها به ۱۳ استان، تعداد فرمانداریهای کل به ۸ فرمانداری کل و تعداد شهرستانها به ۱۴۶ شهرستان تغییر یافت. در مدت کوتاهی و طی همان سال این تقسیمات دگرباره دستخوش تغییر شد و تعداد استانها به ۱۴، تعداد فرمانداریهای کل به ۹، تعداد فرمانداریها به ۱۵۱ و تعداد بخشها به ۴۵۹ تغییر یافت.

فرمانداری کل بوشهر آخرین فرمانداری کل تاسیس یافته بود و پس از آن از سال ۱۳۵۲ شمسی این فرمانداریهای کل یکی پس از دیگری تدبیل به استان گشتند و بدین ترتیب در سال ۱۳۵۷ شمسی ایران به ۲۴ استان، ۱۶۵ شهرستان و ۴۷۴ بخش تقسیم شد.

پس از انقلاب اسلامی روند تقسیمات کشور منطبق بر ذهنیت حاکم بر دوران پهلوی ادامه یافت و در سال ۱۳۷۲ شمسی با تاسیس استان اردبیل تعداد استانهای ایران به ۲۵ استان افزایش یافت. روند تجزیه‌ی استان آذربایجان‌شرقی نمودی بارز از تدوام نگاه حاکم بر دوران پهلوی در جمهوری اسلامی بود و هدفی جز کوچتر کردن جغرافیایی که نام آذربایجان را یدک می‌کشید نداشت. متعاقب تاسیس استان اردبیل با تاسیس استان قم در سال ۱۳۷۵ شمسی، استان قزوین و گلستان در سال ۱۳۷۶ شمسی، خراسان شمالی و جنوبی در سال ۱۳۸۳ شمسی و استان البرز در سال ۱۳۸۹ شمسی تعداد استانهای ایران به ۳۱ استان افزایش یافت.

نخستین قربانی تقسیمات کشوری که پس از تاسیس سلسله پهلوی در ایران نمود یافت و در دوران جمهوری اسلامی پیگیری گشت هویت فرهنگی جغرافیاهای مذکور بود که در دوره‌ی کنونی مهمترین عنصر شکاف دولت-ملت را در ایران تشکیل می‌دهد.

به دیگر سخن تاریخ معاصر ایران چیزی جز به بیراهه کشیده شدن انقلاب مشروطه‌ای که برخاسته از نیازهای دنیای مدرن و اصلاحات ساختاری بود نبود. انقلاب مشروطه در ایران بی آنکه هویت فرهنگی خاصی را بر دیگر هویتهای فرهنگی ترجیح دهد به عنوان نهضتی نوین در ایران تبلور یافت که به امید بهسازی ساختار سیاسی آن دوران در راستای نجات جامعه از رنجهایی که دست به گریبان بود سیمای سیاسی کشور را دگرگون ساخت. با وقوع انقلاب مشروطه و تصویب قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، قانون بلدیه (شهرداری‌ها) و تصویب اصل عدم تمرکز در اداره امور ولایات طبق متمم قانون اساسی امکان حضور و مشارکت مؤثر و تعیین کننده‌ی بی‌سابقه مردمی مهیا شد و ساختار سیاسی ایران شاهد تکامل تمرکززدایی گشت.

بعد از اعلان مشروطیت، یکی از خواستهای اصلی و مهم آزادیخواهان و طرفداران حکومت مشروطه تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی بود تا بدینوسیله از قدرت حکومت مرکزی بکاهند و حتی‌الامکان دست حکومت مرکزی را از کارهای مربوط به ایالات و ولایات کوتاه کرده و از سیاستهای دولت مرکزی رهایی یابند. به همین منظور در اواخر تابستان ۱۲۸۵ شمسی تعدادی انجمن انتخاباتی ابتدا در شمال و سپس در جنوب کشور تشکیل شد. ماده ۹ قانون انتخابات، تشکیل انجمنهایی را به عنوان مراکزی برای نظارت بر انتخابات مجلس تعیین کرده بود. انجمنها از نمایندگان خوشنام محل و از شش گروه انتخاب‌کنندگان ترتیب می‌یافتند. اما با تقاضای مردم ابتدا در تبریز و سپس در شهرهای دیگر به کار خود ادامه دادند و به مروز علاوه بر نظارت بر انتخابات، مسئولیتهای دیگری نیز پذیرفتند. انجمنهای ایالتی و ولایتی قدرت اجرایی و قضایی داشتند، اما از حق قانونگذاری برخوردار نبودند. طرح قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی که در متمم قانون اساسی به تصویب رسید، نشان از اهمیت گسترده در سطح کشور برای بازشناسی مفهموم تمرکززدایی در تحقق خواسته‌های یک حکومت مدرن بود. این قانون که سپس توسط مجموعه‌ای از قوانین دیگر که نظامنامه انجمنها و نیز تشکیلات ایالات و ولایات را تعیین نمود تکمیل شد و از اهمیت و جدیت این امر نزد نمایندگان دوره اول مجلس شواری ملی حکایت می‌کرد  (احمدی‌پور، منصوریان ۱۳۸۵ : ۷۲).

با کودتای رضاخان و به تباهی کشانده شدن تمامی دستاوردهای مدرن انقلاب مشروطه تاریخ سیاسی ایران گام در وادی نوینی نهاد و به نام مدرنیسم شبه‌مدرنیسم استبدادی را بر این حاکم نمود. شبه‌مدرنیسمی که در گام نخست تمرکززدایی مدرن قانون تشکیلات ایالات و ولایات را با تصویب قانون استانها و شهرستانها در سال ۱۳۱۶ شمسی فسخ نمود و اگرچه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی همچنان به قوت خود باقی مانده بود اما عملا موقوف‌الاجرا گشت و به دنبال آن قانون بلدیه ۱۲۸۶ شمسی با تصویب قانون بلدیه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۹ منسوخ شد. به این ترتیب پس از ۳۰ سال از تصویب قانون تشکیلات ایالات و ولایات اصل نظام مرکزیت معمول شد (آروی ۱۳۶۹ : ۴۹).

چنانکه در سطور فوق ذکر گردید نخستین قربانی سیاستهای تمرکزگرایانه در تقسیمات کشوری در ایران جغرافیایی فرهنگی ملل ساکن در این بود که علیرغم اینکه قرنها به موفق به حفظ میراثهای معنوی خود گشته بودند با نگاه برتری‌جوی فارسی که آکنده از نژادپرستی آریایی بود مواجهه گشت و سیاستهای دولت شبه‌مدرن در ایران به انحاء گوناگون تلاش نمود که فرهنگهای غیرفارس را به نیستی کشاند.

برخی از پژوهشهای صورت گرفته در ایران از لحاظ فرهنگی ایران به دوازد منطقه تقسیم می‌کند که شامل ناحیه‌ی فرهنگی مرکزی (فارس)، آذربایجان، کردستان، بلوچستان، لرستان، بختیاری، خوزستان (عرب‌ها)، ترکمن، سیستان، مازندران، گیلان، هرمزگان، بوشهر و فارس جنوبی است (پورموسوی و دیگران، ۱۳۸۷ : ۸۱-۸۵). مطالعه‌ی فضای سیاسی و تقسیمات اداری در ایران و مقایسه‌ی آن با جغرافیای فرهنگی ملل بیانگر عدم انطباق مرزهای سیاسی و ادرای با هویت فرهنگی مناطق می‌باشد که نه تنها باعث غالب شدن یک گروه فرهنگی خاص بر دیگر گروههای فرهنگی گشته است بلکه پیامدهایی چون توسعه‌ی نامتوازن منطقه‌ای، رقابتهای درون سیستمی (رقابتهای قومی و مذهبی) و نخبه‌کشی فرهنگی را به بار آورده است. دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور در نقشه‌ای که در سال ۱۳۷۹ شمسی و با نام “پهنه‌بندی عدم اختلافات قومی در ایران” منتشر نموده است میزان همگنی و به عبارتی بهتر ناهمگنی که منجر بدین پیامدها گشته است را بدین شکل به تصویر کشیده است:

مرکز مطالعات، تحقیقات و آموزش وزارت کشور در طرحی تحقیقاتی که با عنوان “تحلیل منابع تهدید در تقسیمات کشوری ایران و ارائه‌ی الگوی بهینه” انجام داده است به واکاوی تهدیدهای ناشی از تقسیمات کشوری نوین در ایران پرداخته است. بنا به نتیجه‌گیری و نظرات ارائه شده در این تحقیق تهدیدهای سیاسی-امنیتی نظام تقسیمات کشوری در ایران شامل هفت عامل افزایش تمرکز سیاسی-اقتصادی، بی‌توجهی به جغرافیای فرهنگی کشور، شکل‌گیری رقابتهای محلی و ناحیه‌ای، شکل‌گیری حفره‌های دولت، رخنه‌ی عوامل غیررسمی در نظام تقسیمات کشوری، بی‌توجهی به مشارکت مردم و تک عامله بودن قانون تقسیمات کشوری است. در میان این تهدیدها، افزایش تمرکز اداری-سیاسی نقش بسیار مهمی داشته است. از آنجایی که یکی از کارکردهای تقسیمات کشوری، تسهیل در امور منطقه‌ای و اداره‌ی بهتر ناحیه و در نتیجه تمرکززدایی است؛ تقسیمات کشوری در ایران تحت تاثیر طراحی حکومت مرکزی، کارکردی کاملاً عکس از خود نشان داده است؛ به این صورت که افزایش تعداد واحدهای تقسیمات کشوری در تمام سطوح، به جای تمرکززدایی، موجب افزایش بیش از پیش تمرکز حکومت شده است. این امر به دلیل نداشتن اختیارات لازم در تصمیم گیری‌های امور منطقه‌ای و محلی و همچنین در امور اداری-اجرایی سطوح مختلف تقسیمات کشوری ایجاد شده است. به دلیل آنکه این افزایش همراه با تفویض اختیارات همراه نبوده است، نظام تقسیمات کشوری نتوانسته است به کاهش تمرکزگرایی و کاهش دیوان‌سالاری حکومت کمک کند. به عبارت دیگر، در ایران یک واحد تقسیمات کشوری با تبدیل شدن به چند واحد، نه تنها در میزان اختیارات محول شده‌ی آنها تغییری صورت نمی‌گیرد؛ بلکه با افزایش تعداد واحدهای سیاسی در همان فضای جغرافیایی، باعث گسترش بوروکراسی و تمرکز بیشتر امور می‌شود. این تمرکز شدید باعث شکل گرفتن چالش‌های دیگری در نظام تقسیم‌بندی سیاسی سرزمین نیز شده است؛ از جمله بی‌توجهی به مشارکت مردم، بی‌توجهی به جغرافیای فرهنگی کشور، رخنه‌ی عوامل غیررسمی، بی‌ثباتی الگوی تقسیمات کشوری و…  اشاره کرد. بنابر این می‌توان مهمترین چالش نظام تقسیمات کشوری را نداشتن اختیار تصمیم‌گیری واحدهای تقسیمات کشوری و در نتیجه، کارکرد منفی آنها در افزایش تمرکز حکومت دانست. یکی دیگر از چالشهای سیاسی و امنیتی، بی‌توجهی به جغرافیای فرهنگی کشور است که می‌تواند باعث تشدید رقابتهای ناحیه‌ای و محلی میان اقوام مختلف مستقر در درون واحد تقسیمات کشوری شود. این چالش هنگامی شدیدتر می‌شود که اقوام مختلف در واحد تقسیمات کشوری به امکانات و پستهای مدیریتی دسترسی برابر و عادلانه‌ای نداشته باشند. همچنین، این وضعیت از مشارکت تمامی اقوام در حوزه‌های مختلف سیاسی، اداری، اقتصادی و اجتماعی خواهد کاست و موجب کاهش همبستگی و اتحاد ملی خواهد شد. رخنه‌ی عوامل غیررسمی در نظام تقسیمات کشوری از دیگر عناصر تهدید سیاسی-امنیتی در الگوی تقسیمات کشوری است. مورد نخست از اهمیت قوانین تقسیمات کشوری می‌کاهد و فرایند ایجاد و ارتقای واحدهای تقسیمات کشوری را از روند علمی و منطقی خارج می‌کند. حفره‌های دولتی شکل گرفته در استانهای شرقی و جنوب‌شرقی نیز ناشی از کارکرد ناموفق نظام تقسیمات کشوری در کنترل و اعمال قانون در تمام فضاهای جغرافیایی کشور است. از دیگر تهدیدهای سیاسی-امنیتی نظام تقسیمات کشوری می‌توان به مشکلات و کمبودهای موجود در قانون تقسیمات کشوری اشاره کرد؛ از جمله عواملی که در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به آنها اشاره نشده است؛ مانند مشارکت مردمی و توجه به نظر مردم در فرایند تقسیمات کشوری، مواردی که به آنها بیش از اندازه تاکید شده است؛ مانند تک‌عامله بودن قانون تقسیمات کشوری و توجه صرف به عامل جمعیت در شکل‌گیری و ارتقای واحدهای تقسیمات کشوری (اعظمی و دیگران ۱۳۹۰ : ۷۹-۸۰).

در نقشه‌ای که در سال ۱۳۷۸ شمسی از سوی دفتر تقسیمات وزارت کشور و با عنوان مناطق بحرانی کشور منتشر گشته است عدم وجود همگونی میان مرزهای سیاسی و اداری با جغرافیای فرهنگی مناطق و تاثیر آن بر بروز بحران آشکارا مشاهده می‌گردد.

فرهنگ جغرافیای ملی ترکان ایران‌زمین و پهنه‌ی ترکان در ایران

یکی از منابع تاریخی و شاید تنها منبع تاریخی که به صورتی دقیق و با تمامی جزئیات پراکندگی ترکان در ایران را بررسی نموده است کتاب چهار جلدی “فرهنگ جغرافیای ملی ترکان ایران‌زمین” می‌باشد که از سوی ژنرال دکتر محمود پناهیان تبریزی به رشته‌ی تحریر درآمده و در سال ۱۳۵۱ در بغداد منتشر شده است.  بنا به اذعان نویسنده‌ی این اثر منبع این تحقیق “فرهنگ جغرافیایی ایران” بوده است که از سوی ستاد ارتش در سال ۱۳۳۰ شمسی تدوین و منتشر شده بود. ژنرال دکتر محمود پناهیان تبریزی در مقدمه‌ی جلد نخست در این خصوص چنین می‌نویسد:

“فرهنگ جغرافیایی ملی ترکان ایران (آبادیها) از انتشارات دایره‌ی جغرافیایی ستاد ارتش ایران که بین سالهای ۱۳۲۸-۱۳۲۹ (شمسی) طبع و نشر شده بناگذاری گردیده است. مؤلف از دو نقطه نظر مبنای تحقیقات خود را بر روی اثر نفیس فوق‌الذکر گذاشته است.

الف: این اثر از انتشارات دایره‌ی جغرافیایی ستاد ارتش ایران است. بنابراین مندرجات آن از نظر علمی برای تحقیقات و اظهار نظر علمی کاملا معتبر و غیرقابل رد است.

ب: تنها اثریست که بر اساس آن می‌شود مناطق زیست ملتهای مختلف ایران را معین نمود و اظهار نظر کرد. به جرات می‌توان گفت که ستاد ارتش اگر می‌دانست که این کتاب از نقطه نظر مسئله‌ی ملی قابل استفاده‌ی ملل و سازمانهای مترقی و محققین علاقه‌مند به حل مسئله‌ی ملی خواهد شد هرگز مبادرت به تالیف و طبع و نشر این اثر گرانبها از نقطه نظر خلقها نمی‌کرد” (پناهیان ۱۳۵۱ : ۵-۶).

ژنرال دکتر محمود پناهیان که وزیر جنگ حکومت خودمختار آذربایجان به رهبری مرحوم میرجعفر پیشه‌وری بود و پس از سقوط فرقه دموکرات دموکرات آذربایجان مجبور به مهاجرت به باکو و سپس بغداد گردید در هنگام اقامت در بغداد رادیویی با نام “جبهه ملی خلق‌های ایران” تاسیس نموده بود که افرادی همچون سید محمود دعایی از اعضای مجمع روحانیون مبارز، سرپرست مؤسسه اطلاعات از سال ۱۳۵۹ تاکنون و نماینده‌ی شش دوره‌ی ابتدایی مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۸۲ و تیمور بختیار از بنیانگذاران ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) و نخستین رئیس ساواک در حکومت پهلوی که در سال ۱۳۴۹ شمسی ماموران ساواک وی را در دیاله‌ی عراق به قتل رساندند از کارکنان وی در این رادیو بودند. ژنرال دکتر محمود پناهیان پس از آنکه به صورت تصادفی از ترور ساواک در سال ۱۳۴۹ شمسی که قرار بود وی را به همراه تیمور بختیار در دیاله‌ی عراق ترور کنند جان سالم به در برد تصمیم به نگارش این اثر نمود که در سال ۱۳۵۱ شمسی در بغداد منتشر گشت. ژنرال دکتر محمود پناهیان در فصل چهارم جلد نخست کتاب خویش در خصوص پراکندگی جغرافیایی ترکان در ایران چنین می‌نویسد:

“دو غلط مشهور درباره‌ی اراضی و زبان ترکان ایران‌زمین: ستم ملی در کشور کثیرالمله ایران که از طرف رژیم و طبقه‌ی استثمارگر حاکمه در حق ملل اجرا می‌شود مظاهر مختلف و متعدد اقتصادی-اجتماعی-سیاسی-مدنی دارد. مسئله پرده‌پوشی کردن مرزهای ملی یکی از این مظاهر ستم ملی است. اگر بنویسم که تا امروز هیچکس در ایران نمی‌داند مناطق زیست پیوسته و یا گسسته ترکان ایران‌زمین در داخل چهارچوب سیاسی ایران کجاست و ترکها در چه مناطق (شهرها و آبادیها) زندگی می‌نمایند یک واقعیت بیش نگفته‌ام. زیرا این قبیل تحقیقات علمی در ایران غیرممکن است. چونکه بر خلاف سیاست دولتی است. سیاست رژیم در این مورد همیشه مبتنی است بر تجزیه‌ی اراضی ملل در واحدهای اداری متعدد و درهم‌بر‌هم نمودن آنها، بطوریکه اصولا کسی نتواند از موضوع مسئله از جمله مرز ملی سر در بیاورد. بررسی مندرجات اثر (فرهنگ جغرافیایی ملی ترکان ایران‌زمین) که جلد یکم آن اینک تقدیم عالم علم می‌گردد ما را به این حقیقت رسانیده است که در استانهای مرکزی یکم، دوم ایران طبق جدول ضمیمه تعداد ۲۵۲۶ آبادی ترک‌نشین با ۱۰۶/۲۶۹/۱ (جمعیت) وجود دارد. وجود این آبادیها در یک سرزمین پیوسته بین شهرستان طهران (تهران) تا سرحدات ایران با اتحاد جماهیر شوروی و دولت ترکیه در قسمت شمال‌غرب ایران منطقه زیست پیوسته ترکان ایران-زمین را مجسم و به ما معرفی می‌نماید. ترکان در این سرزمین که مانند دهلیزی از طهران تا سرحد کشیده شده است عصرهاست زندگی می‌نمایند. این تحقیقات علمی گویای این حقیقت است که اگر از ۲۸ آبادی ترک‌نشین شهرستان دماوند که در قسمت شرق طهران به طور پراکنده واقع شده‌اند صرفنظر نماییم خود شهر طهران از نظر ملی یک شهر روی مرز ملی است (ترک-فارس) و ساکنین آن طبق آماری که خود دولت می‌دهد ثلث آن ترک‌زبانند. مرزهای ملی منطقه‌ی زیست ترکان در این قسمت از ایران محمدود است از شمال به سرحدات آذربایجان شوروی و دولت ترکیه از غرب به مرزهای ملی اکراد کردستان ایران از شرق و جنوب با خلقهای فارس، گیلک، مازندرانی و طالشی هم‌مرزند (خلقهای گروه زبانهای ایرانی) و به عبارن دیگر ساکنین اطراف محورهای: طهران-قزوین-زنجان-میانه-تبریز، تبریز-مرند-جلفا، تبریز-مرند-خوی-ماکو-بازرگان، تبریز-سراب-اردبیل-آستارا، طهران-قزوین-تاکستان-همدان، طهران-علیشاه-عوض-رباط‌کریم-ساوه دستجرد خلجستان-اشتهار و طهران-ساوه-غرق‌آباد-روان-قزوین-بوئین‌آوج همه و همه ترک-نشین‌اند.

تمام آبادیهای واقعه در قسمت شرقی قسمت معین از آبادیهای واقعه در قسمت غربی محور همدان-بیجار-تکاب-میاندوآب-مراغه-بناب ترک‌نشین‌اند. تمام آبادیهای واقعه در قسمت شرقی و قسمت معین از آبادیهای واقعه در قسمت شرقی و قسمت معین از آبادیهای واقعه در قسمت غربی میاندوآب-مهاباد-رضائیه-شاهپور-خوی ترک‌نشین‌اند.

با این وصف منطقه‌ی زیست پیوسته‌ی ترکان ایران‌زمین از نظر شکل هندسی تقریباً مربع مستطیلی است که رؤس چهارگانه‌ی آن عبارتست از شهرهای همدان، طهران، پارسآباد مغان (روی سرحد شوروی-ایران) و بازرگان و کلیساکندی (روی مرز ترکیه). اراضی واقعه در این مربع مستطیل اراضی پیوسته‌ی ترکان ایران‌زمین معاصر را تشکیل داده است. البته ۲۸ آبادی شهرستان دماوند جز این اراضی محسوب نشده است زیرا این آبادیها خارج از مستطیل واقع شده‌اند.

بحث فوق ما را به این نتیجه می‌رساند که اراضی پیوسته ترکان ایران‌زمین در داخل استانهای مرکزی، یک، دو، سه، چهار و پنج منحصر به آذربایجان‌شرقی و غربی نیست و اینکه ارتجاع سعی دارد اراضی این خلق را محدود به آذربایجان نماید یک از مظاهر ستم ملی است و یک غلط مشهور بیش نیست.

در ظرف پنجاه سال اخیر از طرف هیئت حاکمه و دانشمندان ارتجاعی سعی می‌شود که اصولاً چنین وانمود نمایند که آذربایجانی خود ملتی است مستقل و زبان آذربایجان هم زبان مستقلی است و ارتباطی با زبان ترکی ندارد. بازیکنان این نقش ارتجاعی که خود یکی از مظاهر ستم ملی است از یک طرف سعی دارند سرزمین و زبان ملت ترکان ایران زمین را محدود به آذربایجان کرده و از طرف دیگر کوشش می‌نمایند که وجود ترکان ایران‌زمین را که در خارج از اراضی آذربایجان زندگی می‌کنند منکر شوند. با این عمل مرتکب ستم ملی در حق ترک‌زبانان ایران می‌شوند. هیئت حاکمه تلاش می‌کند که معنای حقوقی دو لغت تابعیت و ملیت را درهم ادغام نماید و حال آنکه این دو لغت از نظر حقوقی کاملاً از هم متمایزند. در ایران کثیرالمله افراد از نظر تابعیت تبعه‌ی دولت ایران‌اند لیکن از نظر ملیت هر کدام منسوب به ملت خود می‌باشند. یک ترک قزوینی، یک بلوچ زاهدانی و یک عرب خوزستانی و یک کرد کردستان ایرانی از نظر تابعیت تبعه-ی دولت ایران‌اند ولی از نظر ملیت منسوب به ملت خود ترک-بلوچ-کرد-عرب و غیره می‌باشند و این دو حقوق غیرقابل انکار می‌باشند. به همین جهت در اعلامیه‌ی حقوق بشر ذکر شده و در سازمان ملل متحد نیز تصویب شده و از طرف تمام دولتهای عضو سازمان نیز برای افراد بشر شناخته شده است.

با انکار زبان ترکی برای ترکان ایران‌زمین و اطلاق و محدود نمودن آن به آذربایجان تحقیق دانشمندان درباره‌ی زبان، ادبیات و فولکلور ترکان ایران غیرمقیم در منطقه‌ی آذربایجان با اشکالات لاینحل علمی مواجه شده است. برای محققین قضاوت درباره‌ی آثار خاصه اشعار ادیب و شاعر مشهور علی‌اکبر دهخدای قزوینی، هیدجی زنجانی، رحیمی همدانی و دهها نفر ادیب و شاعر دیگر که به زبان مادری خود یعنی ترکی نوشته و از خود به یادگار گذاشته‌اند چه وضع به خود خواهد گرفت. تردیدی نیست که اجرای همه‌ی این ستمهای ملی، یعنی انکار سرزمین و تغییر زبان و غیره از هیئت حاکمه تصادفی نیست و مقاصد شومی را دنبال می‌نمایند که همان ادغام ملتها درهم و ریختن همه‌ی آنها به زور و حیله در قالب زبان فارسی است. تغییر نام زبان ترکی به زبان آذربایجانی و محدود نمودن آن به آذربایجان نیز یکی از همان حیله‌های هیئت حاکمه است و یک غلط مشهور بیش نیست” (پناهیان ۱۳۵۱ : ۱۲۹-۱۳۳).

محمود پناهیان پس از ارائه‌ی نام و مشخصات عمومی تمامی روستاهای ترک‌نشین در ایران و در پایان جلد چهارم این اثر تعداد و جمعیت روستاهای ترک نشین ایران را در سال ۱۳۳۰ شمسی که ایران جمعیتی بالغ بر ۱۶ میلیون ۲۳۰ هزار نفر داشت و ۶/۷۰ درصد جمعیت ایران را روستانشینان تشکیل می‌دادند چنین جمع‌بندی می‌کند:

بدین ترتیب با در نظر گرفتن ارقام فوق در سال ۱۳۳۰ شمسی مجموعاً ۱۰۱۱۹ روستای ترک‌نشین با جمعیتی بالغ بر ۸۴۶/۱۸۴/۵ در ایران وجود داشت.

ترکان ساکن در ایران با توجه به هویت جغرافیایی و تاریخی آنها به ترکان آذربایجان (بخش جنوبی ایالت تاریخی آذربایجان)، ترکمن‌ها (بخش جنوبی ترکمنستان تاریخی)، ترکان خراسان (بخش جنوبی خراسان تاریخی) و ترکان قشقایی تقسیم می‌شوند.

جمعیت و مرزهای آذربایجان‌جنوبی

مرزهای آذربایجان تاریخی از جمله مباحث مورد مناقشه‌ی تاریخدانان بوده است. اما آنچه که اکثر پژوهشگران بر آن اتفاق نظر دارند موارد ذکر شده در منابع تاریخی قدیمی از جمله کتابهای ابن‌‌حوقل (قرن چهارم هجری)، معجم البلدان یاقوت حموی، تاریخ بلعمی، نزهه‌القلوب حمداله مستوفی، بستان‌السیاحه زین‌‌العابدین شیروانی و… می‌باشد.

ابن‌حوقل در خصوص مرزهای جغرافیایی که آذربایجان نامیده می‌شود چنین می‌نویسد: “آذربایجان محدود است از طرف مشرق به جبال و دیلم (گیلان و مازندران) و غرب دریای خزر، و از طرف مغرب به حدود ارمن و اللان و اندکی از حدود جزیره (بین‌‌النهرین) و از طرف شمال به اللان و جبال قبق (قفقاز) و از طرف جنوب به حدود عراق (اراک، خمین تا اصفهان) و اندکی از حدود جزیره” (حیدری، ۱۳۸۱ : ۱۹).

یاقوت حموی در کتاب معجم‌البلدان هنگام صحبت از جغرافیایی آذربایجان مرزهای آن را اینگونه ترسیم می‌نماید: “سرحد آذربایجان در مشرق از بردعه (پایین رود کر و شمال رود ارس) شروع و در مغرب تا ارزنجان (از شهرهای ترکیه امروزی) می‌رسد. از شمال به بلاد دیلم، گیلان و طارم متصل است” (رئیس‌نیا، ۱۳۷۹ : ۷۶).

حمدالله مستوفی در کتاب نزهه‌القلوب بلاد آذربایجان و حدود آن را متشکل از مناطق و ایالات ذیل می‌نگارد: “بلاد آذربایجان ۹ تومان است. بیست و هفت شهر دارد در بیشتر مناطق این مملکت هوا سرد و در بعضی مناطق ملایم است. حدودش با ایالات عراق عجم (شهر اراک فعلی و مناطق مرکزی ایران تا اصفهان)، موغان، گرجستان، ارمن و کردستان پیوسته، طولش از باکو تا خلخال ۹۵ فرسخ، عرضش از بجروان  (از شهرهای قدیمی مغان) تا سیپان (شمال دریاچه وان ترکیه امروز) ۵۵ فرسخ می‌باشد” (بیات، ۱۳۹۰ : ۱۰۲-۱۰۳).

مرزهای جغرافیایی آذربایجان در بخش “خبر گشادن آذربایگان و دربند خزران” تاریخ بلعمی چنین ذکر می‌گردد: “اول حد از همدان درگیرند تا به ابهر و زنگان بیرون شوند و آخرش به دربند خزران و بدین میانه اندر هر چه شهرها است همه را آذربایجان خوانند” (رئیس‌نیا ۱۳۷۹ : ۳۶۵).

مرزهای آذربایجان در کتاب بستان‌السیاحه زین‌العابدین شیروانی نیز چنین ترسیم شده است: “محدود است از طرف شمال به ولایت موغان و شیروان و جبال البرز و از سمت جنوب به عراق عجم و کردستان و از جانب مشرق به دیار خلخال و گیلان و طالش و دیلم و از جانب مغرب به بلاد ارمن و گرجستان” (بیات، ۱۳۹۰ : ۱۰۶-۱۰۷).

پس از امضای عهدنامه‌ی ترکمنچای بخشهای شمالی ایالت آذربایجان به دولت روسیه‌ی تزاری ملحق گردید و بخشهای جنوبی آن که امروزه با عنوان آذربایجان‌جنوبی از آن یاد می‌شود در چارچوب ممالک محروسه‌ی قاجار باقی ماند. لفظ آذربایجان که تنها نامی جغرافیایی است اشاره به هویت ملی یا قومی خاصی نداشته و از دیرباز جزئی از سرزمین توران بوده است. بدین سبب در ادبیات سیاسی امروزین نیز هنگام صحبت از منطقه‌ی آذربایجان منظور بخشی از سرزمین ترکان و منظور از آذربایجانی، ترکان آذربایجان می‌باشد.

با توجه به مستندات موجود در منابع تاریخی، جغرافیای آذربایجان‌جنوبی را می‌توان مشتمل بر مناطق تاریخی دارالسلطنه‌ی آذربایجان، خمسه‌ و  بخشهایی از منطقه‌ی جبال دانست و با مبنا قراردادن تقسیمات کشوری کنونی در قالب استان‌ها به شکل ذیل ترسیم نمود:

با توجه به موارد مطرح شده در جدول فوق، مرزبندیهای صورت گرفته و اعمال چارچوب‌بندیهای ذکر شده می‌توان وسعت جفرافیایی و جمعیت ترکان آذربایجان‌جنوبی را به شکل ذیل استنتاج نمود:

همانطور که از جمع کلی موجود در جدول فوق پیداست ۶۲۴¸۲۰۳ کیلومتر مربع از مساحت ایران در محدوده‌ی جغرافیایی آذربایجان‌جنوبی قرار دارد و ۵۶۰¸۴۶۰¸۲۱ نفر از جمعیت ایران در این محدوده‌ی جغرافیایی زندگی می‌کند. لازم به ذکر است که به دلیل پیوستاری  منطقه‌ی خلجستان و قرار گرفتن محدوده‌ی جغرافیایی آن در جغرافیای آذربایجان‌جنوبی جمعیت ۱۰۰ هزار نفری ترکان خلج داخل در جمعیت و محدوه‌ی جغرافیایی آذربایجان‌جنوبی نشان داده شده است.

جمعیت و مرزهای ترکمنستان جنوبی (ترکمنستان ایران)

پیش از تاسیس استان گلستان مناطق شمال‌شرقی ایران که ترکمن‌ها در آن ساکن بودند با نامهایی چون ولایت ترکمن، ترکمنستان ایران و یا صحرای ترکمن نامیده می‌شد. ترکمنستان جنوبی که در ادبیات سیاسی رسمی با عنوان ترکمنستان ایران نیز نامیده می‌شود امتداد طبیعی سرزمین ترکمن می‌باشد که از رود جیحون آغاز شده و تا سواحل دریای خزر کشیده می‌شود. ترکمنستان جنوبی نیز تا زمان انعقاد “پیمان آخال” میان ایران و روسیه بسان مناطق ترکمنستان شمالی به صورت خان‌نشینهای نیمه‌مستقل اداره می‌شد. ترکمنستان‌جنوبی پس از شکست قوای دولت قاجار از دولت روسیه‌ی تزاری در سال ۱۲۶۰ شمسی مقارن با ۱۸۸۱ میلادی در جنگ گؤک‌تپه و به دنبال آن عقد پیمان آخال در ۲۱ سپتامبر ۱۸۸۱ برابر با ۳۰ شهریور ۱۲۶۰  به ایران ملحق شد. انعقاد این پیمان در شرایطی صورت گرفت که نیروهای روس که تا سال ۱۸۶۳ پیرامون آرال، سمرقند و تاشکند را تصرف کرده بودند، در سال ۱۸۶۸ خان‌نشین بخارا را شکست قطعی داده و حاکمیت خود را بر بخارا و سمرقند نیز تثبیت کردند و در سال‌های ۱۸۷۳ تا ۱۸۸۱ به فرماندهی میخائیل اسکوبلف، ایوان لازارف و کنستانتین کافمن، افزون بر اشغال خوارزم که در کنترل خان‌نشین خیوه قرار داشت، ایلات ترکمن را نیز شکست داده بودند و سرزمین ترکمن‌های تَکه را با نام “سرزمین فرای خزر” با خاک خود یکی کردند. روس‌ها پس از شکست ۱۸۶۰ ایران و نیز با گسترش حضور بریتانیا در مصر، به چنین کامیابی‌هایی دست یافتند. بدینسان سرزمین ترکمن نیز بسان سرزمین آذربایجان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد.

یکی از آثاری که شمایی کلی از جغرافیای ترکمنستان جنوبی ارائه می‌دهد و در این بخش نوشتار به عنوان منبع اصلی استفاده شده است کتاب “برادران در سیمای آن سوی مرز” نوشته‌ی محمد آیدوقدئیف محقق ترکمن می‌باشد که در سال ۱۹۹۱ میلادی در عشق‌آباد پایتخت کشور ترکمنستان به چاپ رسیده است. با استناد به مطالب مندرج در این کتاب مناطق ترکمن‌نشین شمال‌شرق ایران که از آن به عنوان ترکمنستان جنوبی یاد می‌شود بدین شرح است:

شهر گرگان: شهر گرگان در دامنه‌ی کوه شاهرخ قرار دارد و اکثریت جمعیت آن را ترکمن‌ها تشکیل می‌دهد. به دلیل مهاجرتهایی که در دهه‌های اخیر بدین شهر شده است شهر گرگان همگونی جمعیتی خود را از دست داده و امروزه علاوه بر ترکمن‌ها اقوام فارس، بلوچ، سیستانی، ترکان آذربایجان، مازنی و کرد نیز در این شهر حضور دارند. در کنار این گروه‌های قومی حدود ۵ هزار قزاق که در مناطق گرگان، محله‌ی قزاق بندر ترکمن و محله‌ی چای‌بویو شهر گنبدکاوس زندگی می‌کنند و پس از انقلاب اکتبر روسیه به این مناطق مهاجرت کرده‌اند در شهر گرگان زندگی می‌کند. حدود ۱ هزار قزاق از ۳ هزار قزاقی که پس از مداخله‌ی نظامی شوروی به افغانستان به ایران پناهنده شدند نیز در این شهر حضور دارند. در سال ۱۹۹۳ میلادی نزدیک به ۱ هزار نفر از این قزاق‌ها با دعوت دولت قزاقستان راهی این کشور شدند و شهروند قزاقستان گشتند. علیرغم این موضوع امروزه نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت شهر گرگان را ترکمن‌ها تشکیل می‌دهند. شهر گرگان متشکل از هفت بخش قوردقویو، بندرگز، بندرترکمن، گوموش‌تپه، آق‌قالا و قوتول (علی آباد کتول) می‌باشد.

دشت گرگان: وسعت جغرافیایی منطقه‌ی دشت گرگان که مرکز آن شهر گنبدکاوس می‌باشد و تیره‌های مختلف ترکمن‌ها زندگی می‌کند نزدیک به ۱۰ هزار کیلومتر مربع می‌باشد. در میان تیره‌های ترکمن ساکن در منطقه اکثریت جمعیت منسوب به تیره‌های یوموت، آتابای‌لار و گؤکلنلر می‌باشد. شاخه‌ی جعفربای از تیره‌ی یوموت اکثراً در مناطق گوموش-دپه، قاراسوی و اوماچلی در ساحل دریای خزر و ساحل رود اترک ساکن می‌باشند. تیره‌ی آتابای‌لار در مناطق صحرایی و دشتی دشت گران زندگی می‌کنند. شهر گنبدکاوس که مرکز دشت گرگان محسوب می‌شود متشکل از مناطق مرکزی، خلاله، مراوه‌تپه، داش‌بورون، رامیان، مینودشت و خاسارچا (گؤکلن) می‌باشد. با در نظر گرفتن موارد فوق می‌توان جمعیت‌های ترکمن‌ها و حدود جغرافیایی ترکمنستان جنوبی را به شکل ذیل ترسیم نمود:

به جز مناطق فوق که جز محدوده‌ی جغرافیایی ترکمنستان جنوبی محسوب می‌شود در قسمتهای شرقی استان مازندران چسسبیده به استان گلستان نیز روستاهای ترکمن‌نشین وجود دارد و بخشی از ترکمن‌ها نیز در استان سمنان زندگی می کنند. با در نظرگرفتن وسعت جغرافیایی، درصد ترکمن‌های ساکن در مناطق مختلف و اذعان محققین ترکمن جمعیت ترکمن‌ها در ایران بالغ بر یک میلیون نفر می‌باشد.

جمعیت و مرزهای ترکان خراسان (ترکان جنوب خراسان تاریخی)

شواهد تاریخی بیانگر آن است که سرزمین خراسان در طول تاریخ، هیچ‌گاه دارای مرز ثابت جغرافیایی نبوده و تحت تأثیر عوامل مختلف، محدوده‌اش همواره کاهش یا گسترش یافته‌است. به‌طور سنتی سرزمین‌های شرق کویر نمک را خراسان خوانده‌اند لیکن حدود شرقی آن در طول تاریخ دستخوش تغییر بوده‌است. معمولاً گفته می‌شود که خراسان از شرق به ترکستان و هندوستان محدود بوده‌است. خراسان را از شمال محدود به ماوراءالنهر می‌دانند لیکن گاه ماوراءالنهر هم بخشی از خراسان به‌شمار آمده‌است. التون ال. دانیل در کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان می‌نویسد:

“به‌طور کلی می‌توان خراسان خاص را سرزمینی طولانی دانست، گسترده از نزدیک کرانه‌های جنوب شرقی دریای خزر تا بلندیهای حصار مانند پامیر و هندوکش، که در نظریه‌ای دیگر و در مقطعی از تاریخ، مرزهای آن از حلوان یاری تا شرق گسترده بوده‌است. در واقع خراسان گاهی شامل سرزمین پرنعمت جنوب دریای آرال و نواحی آن سوی جیحون و بسیاری از فلات ایران می‌شده‌است که حدود شرقی آن تا چین می‌رسید ولی عملاً این مرز از بلخ و بخش معروف به طخارستان (آن سو تر می‌رفت، و در مغرب به همین گونه حدود خراسان کمتر به مرزهای زاگرس می‌رسید اما گاهی شامل قومس، جرجان، ری و بخشهایی از طبرستان می‌گشت و با آن که ماوراءالنهر غالباً با خراسان یکی گرفته می‌شد ولی عملاً آمودریا همان مرز شمالی خراسان شناخته می‌شد و گاهی عملاً تا این حدود هم نمی‌رسید” (التون ۱۳۷۹ : ۸-۱۱).

از نگاه تاریخی و فرهنگی؛ منظور از خراسان، عموماً خراسان بزرگ است که حوزه‌ای بسیار گسترده‌تر از خراسان ایران معاصر را در بر می‌گیرد. قلمرو تاریخی خراسان؛ شامل استان‌های خراسان ایران کنونی و بخش عمده‌ای از افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و بخش‌هایی از قرقیزستان امروزی بوده‌است (گیرشمن ۱۳۷۲ : ۷).

ترک‌های خراسان بخشی از مردمان ترک ساکن خراسان و نواحی همسایه از ترکمنستان که از سرزمین ترکستان و ازبکستان کنونی آمده اند تا فراتر از آمودریا هستند. جمعیت این گروه در درون ایران و نواحی همسایه با استناد به دانشنامه ایرانیکا بیش از دو میلیون نفر است. ترک‌های خراسان را پروفسور دورفر از نسل ترکان سلجوقی می‌داند. اگر چه قبل ار سلجوقیان گروهی دیگر از ترکان اغوز در زمان سلطان محمود غزنوی به خراسان کوچ کردند ولی انبوه ترکان با فرزندان سلجوق یعنی طغرل و چاغری به خراسان آمدند. زبان ترکی خراسانی نام گونه‌ای از زبان‌های ترکی است که ترک‌های خراسان بدان سخن می‌گویند و بیشتر در استان خراسان شمالی صحبت می‌شود ولی در استانهای خراسان رضوی و گلستان هم ترکان خراسان زندگی می‌کنند. سازمان یونسکو از زبان‌های در معرض خطر جهان و یا منسوخ شده، اطلسی تهیه کرده است که به صورت آنلاین و به کمک نقشه‌های گوگل قابل مشاهده است. در این لیست، برای کشور ایران ۲۵ زبان در معرض خطر نشان داده شده است که ترکی خراسانی یکی از این زبان‌ها است و با عنوان زبان آسیب پذیر از آن یاد شده است. در قسمتهای جنوبی خراسان تاریخی که در محدوده‌ی جغرافیایی ایران قرار می‌گیرد نزدیک به سه میلیون ترک ساکن هست که نیم میلیون این ترکان را ترکان آذربایجانی مهاجر به این منطقه تشکیل داده و بقیه متشکل از ترکان خراسان و ترکمن می‌باشد. گروههای کوچک قزاق و ازبکهای مهاجر از کشورهای هم‌جوار به خصوص افغانستان نیز در این منطقه زندگی می‌کنند.

با تجمیع موارد مطرح در برخی از منابع که به بررسی حدود جغرافیایی ترکان خراسان در ایران پرداخته‌اند می‌توان حدود جغرافیایی بخش جنوبی خراسان تاریخی را که داخل در مرزهای ایران است به شکل ذیل ترسیم نمود:

با در نظر گرفتن حدود جغرافیایی ذکر شده در جدول فوق و درصد جمعیت ترک ساکن در این مناطق وسعت جغرافیایی جنوب خراسان تاریخی که بیش از ۲ میلیون نفر ترک خراسان و گروههای دیگر ترکی در آن زندگی می‌کنند ۴۸۴¸۱۲۴ کیلومتر مربع می‌باشد که بخش عمده‌ی آن در میان استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی تقسیم شده است.

جمعیت و مرزهای ترکان قشقایی

مرکز اصلی ترکان قشقایی استان فارس است. اما به دلیل وسعت اراضی و قلمرو در دیگر استان‌ها نیز ساکن هستند. از این جمله می‌توان به استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، چهارمحال و بختیاری (بروجن، سامان، کیان، جونقان، بلداجی، طاقانک)، خوزستان (هفتکل، قلعه‌تل)، اصفهان (قسمتهایی از سمیرم، شهرضا، دهاقان، فریدن، بخش‌های مختلف شهرستان لنجان به ویژه بخش مرکزی این شهرستان در اطراف زرین شهر، بیستگان، باباشیخعلی و چم‌ها)، قم، مرکزی، و بوشهر (دشتستان و دشتی) اشاره نمود. سایت اتنولوگ جمعیت ترکان قشقایی را در حال حاضر ۹۵۹ هزار نفر تخمین زده است. علیرغم این آمار برخس از تحقیقات منتشر شده در خصوص قشقایی‌ها جمعیت ترکان قشقایی را بیش از ۲ میلیون نفر تخمین می‌زند که به صورت پراکنده در استانهای واقع در مرکز و جنوب ایران زندگی می‌کنند. قشقایی‌ها به زبانی از شاخه جنوب غربی ترکی (ترکی اغوز) صحبت می‌کنند. کوالسکی این زبان را نزدیک‌ترین گویش به ترکی آذربایجانی دانسته‌است. اما کی.اچ. منگز این زبان را بیشتر به ترکی آناطولی شبیه می‌داند. شهر فیروزآباد در استان فارس مرکزیت حدود جغرافیایی ترکان قشقایی را تشکیل میدهد. با در نظر گرفتن برخی از منابع که بررسی حدود جغرافیایی ترکان قشقایی پرداخته‌اند می‌توان مرزهایی را که ترکان قشقایی در مرکز ایران در آن ساکن هستند به شرح ذیل ترسیم نمود:

با در نظر گرفتن حدود جغرافیایی ذکر شده در جدول فوق و درصد جمعیت ترک ساکن در این مناطق وسعت جغرافیایی که نزدیک به ۲ میلیون ترک قشقایی در آن زندگی می‌کند رقمی نزدیک ۱۸۸¸۲۱۶ کیلومتر مربع می‌باشد که مرکزیت آن شهر فیروزآباد در استان فارس می‌باشد و میان استانهای مختلف در مرکز و جنوب ایران تقسیم شده است.

نتیجه‌گیری

مطالعه‌ی بافت فرهنگی ایران بیانگر حضور فرهنگها و ملل غیرفارس گوناگونی می‌باشد که در اقصی نقاط ایران پراکنده شده است. پس از کودتای رضاخان و تاسیس سلسله‌ی پهلوی پایه‌های دولتمداری در ایران دچار تغییرات بنیادین گشت و به نام مدرن‌سازی، شبه‌مدرن فارسی‌محور با رویکردی استبدادی بن‌مایه‌ی نگاه دولت به موجودیت ملی ملل غیرفارس گردید. یکی از نمودهای تبلور برتری‌جویی فارسی‌محور در ایران تغییر تقسیمات کشوری بود که قرنها سیستم سیاسی و اداری ایران را تشکیل داده بود. در تقسیمات کشوری نوینی که پس از دوران پهلوی بر ایران اعمال گردید تنها هدف مدنظر تغییر همگونی مرزهای جغرافیای سیاسی و اداری ملل غیرفارس با هویت فرهنگی مناطق بود. در نتیجه‌ی این سیاست بود که ایران به استانهای مختلفی تقسیم گشت که هیچگونه همگونی با سابقه‌ی تاریخی‌شان نداشت و اصل مترقی همچون اصل تشکیلات انجمنهای ایالتی و ولایتی و دستورالعمل حکام که ثمره‌ی انقلاب مدرن مشروطه بود فسخ گردید. واکاوی حوزه‌ی جغرافیایی ترکان در ایران نشانگر این است که ترکان آذربایجان‌جنوبی، ترکمن‌ها، ترکان خراسان و ترکان قشقایی عمده‌ترین گروه‌های قومی ترک در ایران هستند که به ترتیب در شمال‌غرب، شمال‌شرق و مرکز ایران پراکنده شده‌اند. در کنار این گروه‌های عمده برخی از گروه‌های ترک همچون خلج‌ها، بچاقچی ها و قزاق‌ها نیز در ایران زندگی می‌کنند که محدوده‌ی جغرافیایی آنها داخل در حوزه‌هایی است که در سطور فوق ترسیم گردید. یکی از ثمره‌های مفید شناخت مرزهای جغرافیای حقیقی این ترکان یاری رساندن به شناخت واقع‌بینانه‌ی مسئله‌ی ملی ترک در ایران در راستای حل آن در آینده‌ای نه چندان دور می‌باشد که در انتظار ایران است. چراکه به اذعان تمامی مطالعات، محققین، سیاستمداران موافق و مخالف و افرادی که شناختی حتی سطحی از ایران دارند شکاف دولت و ملت در ایران به سرعت در حال افزایش است و شکست ایده‌آل‌های انقلابیونی که چهل سال پیش روح جمعی یکپارچه در ایران را با تمسک به عنصر مذهب، برابری و برادری دینی و اسلام سیاسی به حرکت درآورده بودند و تبدیل شدن این انقلابیون به استعمارگران داخلی گسلهای بسیاری من جمله گسلهای ملی-قومی را در ایران فعال نموده است و دیر یا زود ایران را آبستن اعتراضات گسترده نموده است. یکی از تاثیرات نگاه آریاگرایانه و پان‌فارسیستی که در دوران پهلوی آغاز گشت و در دوران جمهوری اسلامی تداوم پیدا نمود عمیقتر شدن شکاف میان ترکان ایران و دولت مرکزی است. چراکه اگر تا دیروز روح جمعی ترکان در ایران با تمسک به عنصر مذهب توان تعریف خویش در چارچوب ایران را داشت پان‌فارسیسم دولتی در ایران و نگاه نژادپرستانه‌ی جاری در فضای ذهنی سیاسیون مرکزگرا سبب شده است که ترکان نیز از ظلم‌های پان‌فارسیسم به سطوح آیند و روح جمعی ترکان در ایران مؤید این بیت از شعر فراخی گردد که: به ایرانی چگونه شاد خواهد بود تورانی / پس از چندین بلا کآمد ز ایرانشهر بر تورانی.

منابع

اﺣﻤﺪی ﭘﻮر، زﻫﺮا، ﻣﺮوری ﺑﺮ تحولات ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری در اﯾﺮان، ﻣﺠﻠﻪ رﺷﺪ جغرافیا، شماره ۵۰، ۱۳۷۸٫

اعظمی، هادی، دبیری، علی‌اکبر. تحلیل عناصر تهدید سیاسی-امنیتی در نظام تقسیمات کشوری ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی-برنامه‌ریزی و آمایش فضا. دوره‌ی پانزدهم. شماره‌ی ۴٫ زمستان ۱۳۹۰٫ صص. ۶۳-۸۳٫

افشار سیستانی، ایرج. نگاهی به آذربایجان شرقی، جلد:۱، صص.۴۳۵-۴۳۶، صص.۴۳۹-۴۴۳٫

آروی، ﭘﯿﺘﺮ، ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، جلد دوم، تهران، مطبوعات عطایی، ۱۳۶۹٫

بیات، کاوه. آذربایجان در موج‌خیز تاریخ. تهران. انتشارات پردیس دانش، ۱۳۹۰٫

پناهیان تبریزی، محمود. فرهنگ جغرافیای ملی ترکان ایران‌زمین. حق طبع و ترجمه مخصوص محقق است. ۱۳۵۱٫

پورموسوی، سیدموسی، مهدی میرزاده کوهشاهی و جهانبخش رهنما قره‌خانبگلو. سازماندهی سیاسی فضا و نواحی فرهنگی و کارکردی در ایران. فصلنامه ژئوپولیتیک، سال ۴٫ شماره ۳٫ پاییز و زمستان ۱۳۸۷٫

التون. ل. نیل، تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۹٫

حیدری، اصغر. طوفان در آذربایجان. انتشارات احرار، ۱۳۸۱٫

رئیس‌نیا، رحیم. آذربایجان در سیر تاریخ ایران. انتشارات نیما. ۱۳۷۹٫

گیرشمن، رومن، ایران؛ از آغاز تا اسلام. ترجمهٔ محمد معین. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۲٫

ناصری، سیروس. کلیات جغرافیای ایران. صص.۱۵۷-۱۶۸٫

نبوی، مصطفی، تمرکز و عدم تمرکز سیاسی و اداری در ایران، تهران، بی‌جا، ۱۳۵۳٫

بابک شاهد- کارشناس مرکز مطالعاتی تبریز