با گذشت بیش از ۷ سال از اخراج ۲۴ نفر از کارگران رسمی کارخانه «ابر صنعتی ایران» در قزوین، هنوز کارفرما مطالبات حقوقی کارگران اخراجی را پرداخت نکرده است. کارگران از زمان اخراج تاکنون پیگیر وصول مطالبات مزدی و بازنشستگی خود هستند.

به گزارش آرازنیوز به نقل از خبرگزاری کار ایران ایلنا، یکی از کارگران «ابر صنعتی» می‌گوید فعالیت این واحد تولیدی از سال ۸۹ متوقف شده و از آن زمان به بعد کارگران علارغم پیگیری‌های قضایی؛ هنوز به دنبال مطالبات معوقه مزدی و بازنشستگی خود هستند اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل آنها نشده است.

جمشید عظیمی وکیل قانونی «کارگران ابر صنعتی» گفت: در حال حاضر حکم جلب کارفرما به انضمام حکم توقیف ملک کارخانه جهت ارزش‌گذاری و مزایده در دست کارگران است.

او با بیان اینکه از سال ۸۸ وکلالت حقوقی کارگران ابر صنعتی ایران را برعهده گرفته است، افزود: در آغاز پیگیری پرونده کارگران ابر صنعتی، طی چند مرحله حکم فروش تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه برای وصول بخشی از معوقات کارگران صادر شد که بدین ترتیب مجموعا ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلون تومان مطالبات معوقه کارگران وصول شد.

به گفته وی؛ همچنین کارفرما اقداماتی درباره ملک کارخانه انجام داده بود که موجب شد پرونده کیفری شود و متعاقب آن قرار بازداشت و حکم جلب کارفرما صادر شد که درنهایت برای تضمین از کارفرما سفته اخذ شد و به موجب آن توانستیم بخشی از مطالبات را به نفع کارگران وصول کنیم.

ابوالفضل محبی رییس دادگستری شهرستان البرز  پیش‌تر گفته بود؛ «کارگران ابر صنعتی پس از تحویل کارفرما به مراجع قانونی به دلیل شرایط جسمی او؛ توافق کردند که در قبال پرداخت بخشی از مطالبات خود رضایت دهند تا ایشان موقتا آزاد شود، اما بعد از اجرائیه مطلع شدیم کارگران بدون دریافت مطالبات مورد توافق خود، رضایت داده‌اند و کارفرما آزاد شده است.»

این در حالی است که وکیل کاران به تازگی گفته: «کارگران هیچگونه توافقی با کارفرما نداشته‌اند و کارفرما با قرار دادن سند زمینی به عنوان وثیقه؛ آزاد شده است.»

این وکیل با اشاره به اینکه زمین یاد شده در طرح اتوبان قرار گرفته و درحال حاضر بخشی از اتوبان است، گفت: سوال ما از دادگستری این است که ملکی که تبدیل به بخشی از اتوبان شده و قابلیت توقیف و فروش ندارد، چگونه به عنوان وثیقه مورد وثوق دادگستری است؟

کارخانه ابر صنعتی ایران تولیدکننده اسفنج و فوم سبز (صندلی اتومبیل) در شهرک صنعتی البرز قزوین است که از سال ۸۹ به بهانه کمبود نقدینگی تعطیل اعلام شده است.