نه میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در ایران گم‌شده است
عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ایران، پنجشنبه، از گم‌شدن 9 میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده‌شده است خبر داد.
به گزارش آراز نیوز، یوسفیان با بیان این مسئله گفت: «شفاف‌سازی اولین گام برای جلوگیری از رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی است.»
آوریل گذشته پس از آن‌که نرخ دلار در ایران سیر صعودی آغاز کرد، دولت ایران با اعلام تک‌نرخی کردن ارز، قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام و ردوبدل کردن دلار با نرخ بالاتر را قاچاق و شامل مجازات دانست. این تصمیم دولت البته به بازگشت ثبات به بازار دلار کمکی نکرد و قیمت دلار در بازار آزاد تا مرز ۱۲ هزار تومان پیش رفت.
دولت ایران پس‌ازآن اقدام به اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای وزارتخانه‌ها، برخی شرکت‌ها و همچنین اقلام وارداتی کرد که بنا به گفته مسئولان، برخی سوءاستفاده‌های مالی و رانت‌خواری‌ها در این زمینه روی‌داده است.
یوسفیان ملا افزود: «اولین گامی که باید در این بخش برداشته شود همانند همه موارد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفافیت است؛ یعنی هیچ دلیلی ندارد کسی ارزی را برای واردات گندم یا کالاهای ضروری مانند دارو گرفته باشد و محرمانه باشد.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ایران به اختصاص ۱۱ میلیارد دلار ارز دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: «از این مقدار تنها ۲ و نیم میلیارد دلار افشاشده و متأسفانه مشخص نیست نزدیک به ۹ میلیارد دلار چه شده است.»
وی متذکر شد: «اگر تاکنون موفق نشدیم تا ارز را تک‌نرخی کنیم، به خاطر کالاهای ضروری بوده است. تک‌نرخی کردن ارز یعنی رها کردن ارز در بازار تا با گردش مالی و اقتصادی در کشور قیمت خودش را بیابد. در حال حاضر ارز به ۸ الی ۹ هزار تومان رسیده در این صورت با این ارز نمی‌توان برنج و گندم از خارج از کشور خریداری کرد و امکان زندگی برای مردم نیست و دولت ناگزیر است برای دارو یا کالای اساسی، ارز را باقیمت پایین‌تری ارائه دهد.»
او تأکید کرد: «مصرف گندم در کشور بین ۱۱ تا ۱۱ و نیم میلیون تن در سال است و ۲٫۵ تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مصرف برنج سالانه است. ما ۲ میلیون تن تولید برنج داریم و ۷۰۰ هزار تن کسری داریم اگر ارز را دقیقاً به همین اندازه اختصاص دهند، دیگر برای قاچاقچی منفعتی وجود نخواهد داشت.»
وی ادامه داد: «میزان مصرف دارو نیز مشخص است و بیماران خاص مشخص هستند و اگر به تعداد موردنیاز دارو، ارز را اختصاص دهند و این مقدار و شرکت واردکننده را افشا کنند، تکلیف مردم مشخص می‌شود».
