تورم ۱۰۰ درصدی در کالاهای خوراکی درراه است
با توجه به اخباری که از سیاستهای ارزی جدید دولت به گوش میرسد، دولت قصد دارد کالاهای واسطهای خوراکی و همچنین ماشینآلات صنایع غذایی را از شمول ارز گروه اول خارج نماید.
به گزارش آراز نیوز، به نقل از روابط عمومی کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران، کاوه زرگران دبیر کل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در این رابطه گفت: بارها گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارز قابلاجرا نخواهد بود حالا دولت کمکم به این نتیجه رسیده که باید نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را تنها به کالای اساسی اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگتر از قبلی است.
وی گفت: قطعاً پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو و دانه روغنی باعث جلوگیری از افزایش قیمتها نخواهد شد و بهمحض خروج کالاهای واسطهای خوراکی و ماشینآلات صنایع غذایی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار با حداقل ۱۰۰ درصد تورم محصولات غذایی را شاهد خواهیم بود.
زرگران گفت: این رفتارها علاوه بر اثرات اقتصادی زیانبار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه اعتماد عمومی را نسبت به درایت و عملکرد دولت تحتالشعاع قرار میدهد. با چه درایتی این سیاستگذاریها انجامگرفته که حتی برای ۳ ماه قابل انجام نیست.
دبیر کل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران بابیان اینکه قیمت مصرفکننده محصولات غذایی از سه بخش قیمت درب کارخانه، هزینه پخش حملونقل و مارجین خردهفروشیها تشکیلشده، افزود: پرداخت ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی فقط میتواند قیمت بخشی از مؤلفه اول را کنترل نماید و قطعاً پس از افزایش نرخ دلار برای دیگر بخشها، مؤلفههای دوم و سوم مستقیماً تحت تأثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمت را تعدیل نماید و یا امکان تولید نخواهد داشت.
وی در ادامه تأکید کرد: دولت میبایست برای جلوگیری از تخلفات در اختصاص ارز دولتی روی افزایش نظارتهای خود متمرکز شود، سیستمی که اخیراً برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز به کالاهای اساسی برقرارشده که در آن وزارت بهداشت، وزارت جهاد و صنعت بر تخصیص ارز این کالاها نظارت دارند، سیستم بسیار کارا مدتری است و با توجه به عملکرد مناسب این سه وزارتخانه میتواند از سوءاستفادههای احتمالی در این بخش جلوگیری نماید.
زرگران برهه حال حاضر را برای خروج کالاهای واسطهای و نهادههای تولید از شمول ارز دولتی مناسب ندانست و گفت: با توجه به اینکه هنوز تحریمها علیه اقتصاد کشور آغاز نشده است و احتمال آن وجود دارد که این تحریمها به نحوی با تعاملات احتمالی حلوفصل شود، اتخاذ چنین تصمیماتی قبل از شروع تحریمها تورم بسیار بالایی را به محصولات غذایی ما تحمیل خواهد کرد که در صورت اجرایی نشدن تحریمها نیز به حالت قبل بازنخواهد گشت.