به گزارش آراز نیوز، دادگاه مذکور دلایل و مدارک ارائه‌شده از سوی تجدید‌نظرخواهان که موجب نقض رأی صادره دادگاه بدوی شود را رد و حکم یک سال حبس تعزیری آن دادگاه را وفق موازین شرعی و قانونی بَرشمرده است.

سید جمال موسوی نژاد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ پس از یورش نیروهای امنیتی شهر سراب به منزلش که به ضبط گوشی، لپ‌تاپ، کتاب‌ها و دست‌نوشته‌هایش منجر شد در چندین نوبت جهت بازجویی احضار و پس از تکمیل بازجویی‌ها با امضای لطیفی سعیدآبادی ریاست وقت اداره اطلاعات سراب به دادگستری این شهر معرفی شد.

علیا نسب بازپرس پرونده در دادگستری سراب، برحسب گزارش اداره اطلاعات این شهر: ” تبلیغ علیه نظام در راستای اهداف قوم گرایانه، توهین به رهبری ” را دو مورد اتهامی موسوی نژاد دانسته و با صدور بازداشت و قرار وجه‌الوثاقه چهارصدمیلیونی ریالی تا زمان رسیدگی به اتهامات، وی را موقتاً آزاد نمود.

با تفکیک پرونده و ارجاع آن به شعبات رسیدگی، این فعال ملی-مدنی آزربایجان در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری به قضاوت ناصر ناطق از اتهام توهین به رهبری حکم برائت گرفت.

اتهامِ ” توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام ” نیز در دادگاه انقلاب و به ریاست مهدی شمسی- رئیس دادگستری این شهر برگزار و پس از برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات و اخذ دفاعیات از ایشان، دادگاه این فعال تورک را از اتهام توهین به رهبری مبری و برای اتهام تبلیغ علیه نظام، او را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

استناد دادگاه در ذکر موارد جرم صورت گرفته از سوی این فعال ملی- مدنی تورک، انتشار مطالبی تاریخی در جهت “تشکیل حکومت آزربایجان در سال ۱۳۲۴ و تمجید از سید جعفر پیشه‌وری رهبر فقید این حکومت” در یک کانال تلگرامی و پیدا شدن عکس مربوط به بوسه این فعال مدنی آزربایجان بر پرچم جمهوری آزربایجان شمالی از لپ‌تاپ شخصی‌اش بوده که اعتقاد به قوم‌گرایی به نفع گروه‌های تجزیه‌طلب قلمداد شده است.

به گفته موسوی نژاد او در تمام مراحل بازجویی، تفهیم اتهامات، رسیدگی به اتهامات و در حین دادگاه تجدیدنظر مورد تحقیر و توهین‌ نیروهای امنیتی و قضایی قرارگرفته است.

پیش‌تر در تیرماه ۱۳۹۱ سید جمال موسوی نژاد به همراه چهار فعال ملی- مدنی دیگر در شهر سراب دستگیر و پس از شکنجه شدید به اتهام عضویت در گروه‌های غیرقانونی معاند نظام از سوی دادگاه انقلاب و سپس دادگاه تجدیدنظر، متحمل یک سال حبس تعزیری شده است.