سازمان  های حقوق بشری از اعدام یک متهم به نام ابوالفضل چزانی شراهی، در ایران که در کودکی مرتکب جرم شده بود، خبر داده‌است.

به گزارش آرازنیوز به نقل از رادیو فردا این سازمان ها این خبر را به نقل از رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده و نوشته اند که او صبح روز ۶ تیر ماه در زندان مرکزی قم اعدام شده‌است.

چزانی شراهی به قتل عمد در یک نزاع خیابانی در سال ۹۲ به اعدام محکوم شده بود. وی هنگام بروز این اتفاق، ۱۵ ساله بود.

در حالی که جامعه جهانی بارها از حکومت ایران خواسته برای افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند حکم اعدام صادر نکند، این چهارمین «کودک‌مجرمی» است که طی شش ماه گذشته در ایران اعدام شده‌است. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۷ نیز دست‌کم پنج متهم با شرایط مشابه در زندان‌های ایران اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران تخمین زده که در حال حاضر بیش از یکصد «کودک‌مجرم» در زندان‌های ایران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند.

پیش از این عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته بود «فوراً» اعدام ابوالفضل چزانی شراهی را متوقف کنند.

به گفته مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل، «مقامات ایران به خوبی آگاهند که استفاده از مجازات مرگ علیه کسانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، نقض فاحش تعهدات ایران تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است».

به نوشته این سازمان، تقویم رسمی ایران، تقویم شمسی است اما برخی از مواد قانون مجازات اسلامی ایران به تقویم قمری استناد می‌کنند.

در این میان، دادگاه کیفری استان قم با ارجاع به ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی اعلام کرده‌است که ابوالفضل چزانی شراهی از حیث تاریخ قمری «بالغ» بوده و سزاوار مجازات مرگ است.

ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده‌است.دادگاه همچنین به نظریه پزشکی قانونی استناده کرده که گفته او از «رشد عقلی» برخوردار بوده‌است. حکم دادگاه کیفری استان قم از سوی دیوان عالی کشور در آذر ۹۳ تأیید شد.

ایران از جمله معدود کشورهایی است که همچنان برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده حکم اعدام صادر و اجرا می‌کند.

این در حالی است که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید که از سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید به قضات این اختیار را می‌دهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، قصاص صادر نکنند.

میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که ایران از جمله امضاکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام می‌کند.

سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در مرداد سال ۹۶ از قوه قضائیه ایران خواسته بود برای همه مجرمان زیر ۱۸ سال، مقدمات برگزاری یک محاکمه مجدد را با رعایت موازین حقوق بشری و استانداردهای بین‌المللی فراهم کند.