حق داشتن و دسترسی به وکیل از جمله حقوق بشری است که در همه قوانین مشاهده می‌شود. وکیل و وکالت از موضوعات مهمی است که همواره مورد بحث‌های طولانی قرار گرفته، وکیل و وکالت از دو منظر ارتقای سطح حقوق بشری در جامعه و حکومت قانون قابل بررسی است.

زمانی که جرمی رخ می‌دهد سه حق اعم از حق جامعه‌ای که در نتیجه این جرم مورد اخلال قرار گرفته، حق بزه دیده که شاکی پرونده است و حق متهم که باید مورد تعقیب قرار گیرد، به وجود می آید. در چالش بینابین سه حق همواره کشورهای مختلف و نظام‌های حقوقی در این بحث قرار گرفته‌اند که کدام یک حق ارجحیت دارد؟ آیا حقوق جامعه، حقوق بزه‌دیده و متهم ارجح است یا هر سه حق.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید گفت: در آن سال‌ها بحث این بود زمانی که جنایاتی رخ می‌دهد و انسان ها در معرض خطر قرار می گیرند، آیا باید حمایت هایی از آنها شود یا خیر؟ در اعلامیه جهانی حقوق بشر ما با حقوق فکری و ذاتی مواجه می شویم، البته فرض این است که هر انسانی بی گناه است و اصل برائت باید مورد توجه قرار گیرد.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح است که انسان به ماهوی انسان صرف نظر از نژاد، پوست، زبان و … باید حق داشته باشد زمانی‌که به دادگاه مراجعه می‌کند دادگاه بی‌طرف باشد و حق برخورداری از یک وکیل را داشته باشد؛ لذا شاخصه توسعه و پیشرفت جامعه وجود وکیلی است که بتواند در دادگاه از حقوق موکلش به طور مستقل دفاع کند.

طبق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کسی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاه مستقل و بی‌طرف و به طور منصفانه و علنی رسیدگی شود؛ بنابراین حق دسترسی به وکیل و حق داشتن وکیل در اسناد بین المللی از موضوعاتی است که همیشه دغدغه اندیشمندان بوده است.

وجود دادگاه مستقل نیز می‌تواند شاخص خوبی باشد که بین سه حق اعم از حق بر امنیت جامعه، حق بزه دیده و حق متهم قضاوت کند. وکیل به عنوان رابط بین مردم و حکومت نیز می‌تواند با دفاعیات موجه و مدلل و با اصول و موازین از موکل خود در دادگاه دفاع کند.

در سال ۱۹۶۶ میثاقین تصویب شد و حکومت وقت کشور ایران نیز به آن پیوست، در این میثاقین حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ذکر شده است.

حق دسترسی به وکیل از جمله حقوق بشری است؛ زیرا در مقابل حاکمیت و مدعی‌العموم که ابزار قوی دارد، متهم ضعیف نمی‌تواند بدون اطلاع از قوانین دفاع کند، ناگزیر است از فردی که آشنا به حقوق است -وکیل- کمک بخواهد. ناگفته نماند که ماده ۱۴ میثاقین بین‌المللی حق دسترسی به وکیل را آورده که به عنوان حق مسلم انسان پذیرفته شده است.

اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز به حق و نسل‌کشی را مطرح کرده است. زیرا ماهیت این جرایم به کرامت انسان بر می‌گردد که در این دیوان اصل بی‌طرفی در دادگاه ها و دخالت وکیل نیز مشاهده می‌شود. ناگفته نماند که اصل برائت در همه قوانین مشاهده می‌شود و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم این موضوع را مطرح کرده است.

همچنین در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، دخالت وکیل را مشاهده می‌کنیم، ولی تبصره این ماده مغایر با حق دفاع شهروندان است؛ به‌طوری‌که تبصره ماده ۴۸ می‌گوید:«در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می‌شود.»

در واقع در جمهوری اسلامی ایران تمامی زندانیان سیاسی طبق این تبصره در مراحل مقدماتی تحقیقات و بازجویی از داشتن وکیل محروم هستند.

در واقع هر چقدر آیین دادرسی کیفری مترقی باشد، وضعیت حقوق بشر در آن جامعه از شرایط مطلوب‌تری برخوردار خواهد بود.