شورای نگهبان:
اگر بگوییم شورای نگهبان طرفدار همه‌پرسی است کافی است؟
سخنگوی شورای نگهبان عباسعلی کدخدایی در نشست خبری روز شنبه گفت که این شورا مخالفتی با همه‌پرسی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان عباسعلی کدخدایی در نشست خبری روز شنبه گفت که این شورا مخالفتی با همه‌پرسی ندارد.
به گزارش آرازنیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری گفت: اصل ۵۹ و اصل ۱۷۷ قانون اساسی به همه‌پرسی اشاره دارد و به موجب اصل ۱۱۰، فرمان همه پرسی از اختیارات رهبری محسوب می‌شود. در اظهارنظری که صورت گرفت سوال این بود که همه‌پرسی را سیاسی نکنید، شورای نگهبان موافق همه‌پرسی است.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در ۲۲ بهمن امسال در طی سخنانی خواستار برگزاری رفراندوم و رجوع به نظر مردم را مطرح کرده بود. به دنبال این سخنان روحانی بسیاری از مقامات جماح راست حکومت مخالفت خود را با این سخنان روحانی ابراز داشتند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص نظر شورای نگهبان درباره برگزاری همه‌پرسی و رفراندوم و اظهارنظر یکی از اعضای شورا درباره صلاحیت اظهارنظر درباره رفراندوم گفت: اگر بگوییم شورای نگهبان طرفدار همه‌پرسی است کافی است؟ ما با همکاران‌مان اختلاف نداریم، همه با هم یکدست هستیم. شورای نگهبان موافق همه‌پرسی است، اما همه‌پرسی در دو اصل قانون اساسی بیشتر مطرح نیست.
منظور وی از دو اصل قانون اساسی اصول ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی کشور است. طبق اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
و در اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده است: «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: ۱- اعضای شورای نگهبان. ۲- روسای قوای سه‌گانه. ۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. ۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری. ۶- سه نفر از هیئت وزیران. ۷- سه نفر از قوه قضاییه. ۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. ۹- سه نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»
کدخدایی همچنین در ادامه گفت: «به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرمان همه‌پرسی از اختیارات رهبری است و در اظهارنظری که می‌فرمایید احتمالا سوال ما این بود که همه‌پرسی را سیاسی نکنید. دو اصل قانون اساسی مربوط به همه‌پرسی است و شورای نگهبان در این دو بحث آمادگی برگزاری همه‌پرسی را دارد.»
به نظر می‌رسد همه‌پرسی در جمهوری اسلامی تنها زیر نظر رهبری نظام امکان‌پذیر می‌باشد. از سوی دیگر اخیرا ۱۵ تن از فعالین سیاسی اپوزیسیون مرکزگرای جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه مشترک خواستار برگزاری رفراندوم و گذر به یک حکومت پارلمانی سکولار تحت نظر سازمان ملل شدند. نه نتها در مسئله همه‌پرسی در چارچوب جمهوری اسلامی حتی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز مسئله آزربایجان و حق تعیین سرنوشت آن مطرح نمی‌شود.
در این رابطه برنامه آنالیز تلویزیون اینترنتی آرازنیوز را تماشا کنید:
