ورشکستگی بانک های دولتی، صعود قیمت ارز و متلاشی شدن سیستم اقتصادی ایران بحرانی هست که کارشناسان اقتصادی هر روز بر آن تاکید دارند.

وضعیت ملموس بازار و رکود معاملات در همه حوزه های تجاری و همچنین پائین آمدن شرایط سخت زندگی خانوارها همه از زنگ خطر جدی در ایران می باشد.

پویا ناظران، اقتصاددان در گفت و گو با تجارت فردا به بررسی سیاست ارزی آینده می پردازد:

معتقدم تلاطم‌های ارزی ناشی از اِشکال در حکمرانی اقتصادی است. بانک مرکزی مسوول سیاستگذاری پولی است و اصلی‌ترین وظیفه آن مهار تورم است. اما به جای آنکه رشد پایه پولی که یکی از ابزارهای لازم برای کنترل نقدینگی و متعاقباً تورم است در کنترل بانک مرکزی باشد، عملاً در اختیار سیاستگذار بودجه‌ای است. یک کانال افزایش پایه پولی تبدیل درآمدهای نفتی به ریال است و دیگری تامین کسری بودجه است.

 سیاستگذاری اقتصادی در ایران مانند ساختن یک شهر معلق است. معماری گفته اگر همه خانه‌ها در شهر معلق باشد خیلی زیباست. اما معلق نگه داشتن خانه‌ها انرژی زیادی می‌خواهد. زیرا برای هر خانه باید یک موتور جت تعبیه کرد، و سوخت زیادی صرف کرد تا خانه در فضا معلق بماند. اگر سوخت موتورها تمام شود همه خانه‌ها می‌ریزند و صدمه می‌بینند؛ انگار در شهر زلزله آمده.

 در یک سال آینده چند چالش جدی بروز خواهند کرد. یک چالش، مشکل ترازنامه بانک‌هاست. چند سال است که بانک‌ها دارایی‌های موهومی ثبت کرده‌اند و رفته‌رفته وهم موجود در سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها در قالب زیان در حال بروز است. بروز زیان در سال آینده تشدید خواهد شد. در قالب یکی از این تصمیمات سه‌گانه، بانک‌ها سود سپرده ۲۰‌درصدی اعطا می‌کنند. اعطای چنین سودی از یک طرف عامل زیان بیشتر بانک‌ها، و متعاقباً اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، و از این‌رو افزایش پایه پولی می‌شود، که ما را به نقطه بحران بانکی نزدیک‌تر می‌کند.

 اگر بپذیریم که اقتصاد باید در وضع پایدار باشد می‌بینیم راه‌حل بانک مرکزی موقتی است. بانک مرکزی برای اسفند ۹۷ برنامه‌ای ندارد. تصمیم‌های سه‌گانه بازار ارز را وارد یک شرایط پایدار نکرد، بلکه مصداق «از این ستون به آن ستون فرج است» بود. در واقع بانک مرکزی یک غذای پرکالری خوشمزه فراهم کرد و در آن داروی خواب‌آور ریخت و جلوی غول ارزی گذاشت. غول ارزی این غذا را بلعید و به خواب رفت. اما سال آینده وقتی بعد از جذب این غذای پرکالری بیدار شود قدرت تخریب آن به مراتب بیشتر است.

 بانک مرکزی وظیفه مهار تورم را دارد. ارز غیرتعادلی می‌تواند تورم را پایین نگه دارد. این توان ارز اگرچه ناپایدار است اما بانک مرکزی را وسوسه می‌کند که از آن به‌عنوان یک ابزار استفاده کند. همان‌گونه که سیاستگذار بودجه‌ای و سیاستگذار پولی در تعارض وظایف قرار دارند و باید مستقل از هم باشند، سیاستگذاری پولی و ارزی هم در تعارض وظایف قرار می‌گیرند. در صورت داشتن درآمد ارزی، حفظ تورم در سطح پایین می‌تواند در تعارض با حفظ تراز تجاری قرار بگیرد. از این‌رو این وظایف بایستی به دو نهاد مستقل اعطا شوند.

دولت قدرت اخذ مالیات دارد که ورای هر قدرت دیگری است. منتها امروز دولت به ارز معتاد شده. از این‌رو به دوران گذاری برای ترک اعتیاد ارزی دولت نیاز داریم. بعد از تشکیل نهاد سیاستگذار ارزی به یک دوران گذار ۱۰‌ساله نیاز داریم که در آن بودجه از ارز مستقل شود.

 مشخصاً می‌توان این‌گونه پیشنهاد داد که هر سال ۵/۸۵ درصد درآمد نفتی، سهم مازاد بر سهم شرکت نفت، در اختیار صندوق سیاستگذار ارزی قرار بگیرد./ تجارت فردا