ادعا یا افشاگری:
روزنامه قانون :نابودی زبان تورکی سیاست ملی کشور است
روزنامه قانون طی گزارشی مدعی شده است نابودی و حذف زبان تورکی از سیاست های ملی حاکمیت در ایران است.
روزنامه قانون طی گزارشی مدعی شده است نابودی و حذف زبان تورکی از سیاست های ملی حاکمیت در ایران است.
به گزارش آرازنیوز به نقل از اؤیرنجی سسی روزنامه قانون در یادداشت امروز خود مدعی شده است: «حاکمیت سیاسی طی سال‌های متمادی تلاش ویژه‌ای برای ایجاد پیوند عمیقی میان اقوام ایرانی تحت یک پرچم و یک‌زبان واحد کرده است؛ بنابراین بر مبنای اصل ۱۵ قانون اساسی به‌هیچ‌وجه نباید از فارس زبان بودن کودکان ارومیه یا هر شهر دیگری ناراحت بود. ازقضا اگر فرزندان این خاک به زبان فارسی سخن می‌گویند، نشان‌دهنده توفیق سیاست‌های ملی بوده است.»
روزنامه قانون در شماره جدید خود با مطلبی تحت عنوان «سخنان ضد ملی در صداوسیمای به‌ظاهر ملی» به قلم فردی به نام «مهرشاد ایمانی» با انکار وجود تورک‌ها در ایران، مدعی شده است سیاست کلی و ملی کشور بر حذف زبان‌های غیرفارسی و «سیاست تک‌زبانی» است.
روزنامه قانون که افکار و یادداشت‌های نژادپرستانه آن، مخصوصاً بعد از مطرح‌شدن «فراکسیون مناطق تورک نشین» برای تورک‌ها آشناست، در شماره جدید خود با وقاحت تمام و به‌صورت توهین‌آمیز به موضوع مصاحبه علی ضیا در برنامه «فرمول یک» با مجید خدابخش، استاندار آزربایجان شرقی، پرداخته است.
در این برنامه که چند روز پیش از شبکه یک سیما پخش شد، مجری برنامه از عدم تحصیل دانش‌آموزان به زبان مادری‌شان انتقاد کرده و اعلام کرد عدم تحصیل زبان تورکی باعث شده است برخی از جوانان شهرهایی مانند اورمیه مجبور شوند به زبان فارسی سخن بگویند.
در یادداشت روزنامه قانون، مهرشاد ایمانی، با متهم کردن مردم آزربایجان به جدایی‌طلبی و با محکوم کردن این مجری به ناآگاهی نوشته است: «چنین تهدیدهایی در حالی است که شخصی در صداوسیمای نظام ایران، از فارسی‌زبان بودن کودکان اورمیه ابراز ناراحتی می‌کند. در خوانش علل چنین موضوعی، اصل بر ناآگاهی مجری است زیرا بعید است که در مجالی ملی، شخصی سخنی مبتنی بر خیانت بزند.»
نویسنده، سخن گفتن از خطر نابودی زبان تورکی را خیانت دانسته و با اتهام زدن به علی ضیا مجری برنامه، وی را خائن به وحدت ملی دانسته است.
در ادامه مطلب این روزنامه آمده است: «استفاده از واژه زبان «ترکی» صحیح نیست زیرا مردم آزربایجان آذری‌زبان و نه ترک‌زبان هستند. هنگامی‌که از واژه زبان ترکی استفاده می‌کنیم، به‌صورت ضمنی نژاد مردم آزربایجان را ترک قلمداد کرده‌ایم. این دقیقاً همان تحریفی است که نیروهای جدایی‌طلب و معاندان می‌کنند. در حقیقت مردم آزربایجان به‌‍‌‌دلیل منطقه زندگی‌شان که استان‌های آزربایجان باشد، آذری هستند. واژه ترک ریشه در نژاد غیر ایرانی دارد که متأسفانه مجری شبکه یک سیما، با سخنان خود به ترویج چنین دیدگاهی دامن زده است.»
انکار زبان و نژاد ملت تورک آزربایجان سال‌هاست که توسط نژادپرستان تبلیغ‌شده و این روزنامه نیز با تکرار همان توهمات راسیستی، ایرانیان را تک نژاد دانسته و دوباره از واژه مجعول «آذری» برای زبان ملت آذربایجان استفاده کرده است.
این نویسنده همانند روزنامه همفکر خود «شرق» دست به تحریف اصل ۱۵ قانون اساسی زده و نوشته است: «در وهله نخست، اصل ۱۵ قانون مذکور نگارش تمام کتب درسی را مقید به زبان فارسی کرده است. ازاین‌رو به‌طورکلی امکان تدریس کتب درسی به زبان آذری وجود ندارد. دیگر آنکه قانون‌گذار اساسی استفاده و تدریس «ادبیات» زبان‌های قومی را آزاد دانسته و در صدر اصل بر استفاده از زبان فارسی تأکید کرده است و روا نیست که در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تحریف قانون اساسی رخ دهد. این در حالی است که حاکمیت سیاسی طی سال‌های متمادی تلاش ویژه‌ای برای ایجاد پیوند عمیقی میان اقوام ایرانی تحت یک پرچم و یک‌زبان واحد کرده است؛ بنابراین بر مبنای اصل ۱۵ قانون اساسی به‌هیچ‌وجه نباید از فارس زبان بودن کودکان ارومیه یا هر شهر دیگری ناراحت بود. ازقضا اگر فرزندان این خاک به زبان فارسی سخن می‌گویند، نشان‌دهنده توفیق سیاست‌های ملی بوده است.»
روزنامه قانون با خوانش مخصوص خود از اصل ۱۵ قانون اساسی، نتیجه گرفته است تمام کتب درسی باید به زبان فارسی باشند که طبق ادعای این روزنامه، آموزش زبان انگلیسی با کتب درسی به زبان انگلیسی نیز غیرقانونی است.
در این نوشته، ادعاشده است تمام تلاش حاکمیت سیاسی برای ایجاد «تک‌زبانی» بوده و سخن گفتن تمام اتنیک‌ها به زبان فارسی را «توفیق سیاست ملی» دانسته است.
مطرح‌شدن چنین سخنانی خلاف قانون اساسی ایران مبنی بر تساوی تمام ایرانیان از هر نژاد، زبان و دین بوده و نمودی از جرم تشویش اذهان عمومی هست که باید توسط نهادهای قدرت در کشور پیگرد قضایی شده و دادستان کل کشور و استاندار آزربایجان شرقی، پیگیر ادعای چنین سخنانی باشند.
در قوانین بین‌المللی نیز تلاش برای نابودی زبان یک گروه، تحت عنوان جرائم نژادپرستی و آسیمیلاسیون شناخته‌شده و ادعای حاکمیت این تفکر در حاکمیت سیاسی کشور، لزوم پیگرد قانونی و قضایی دارد.
