به دنبال گسترش زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را بر چوب می‌بندند و در معابر عمومی حضور می‌یابند مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، گزارشی آماری از وضعیت حجاب در کشور و اعتقاد مردم به آن در سال‌های قبل و بعد از انقلاب منتشر کرده و خبرگزاری ایسنا خلاصه‌ی این گزارش ۲۰ صفحه‌ای را ارائه کرده است.

در جریان اعتراضات اخیر در شهرهای ایران، ویدا موحد زن ۳۱ ساله و مادر فزرندی خردسال در خیابان انقلاب تهران اقدام به برداشتن روسری کرد و آن را به نشانه اعتراض به حجاب اجباری به چوبی بست. این حرکت نمادین اعتراضی بعد از چند روز از سوی زنان و دختران دیگری تکرار شد و اکنون در حال گسترده شدن است.

گزارشی که «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» منتشر کرده حاوی آمار و اطلاعات قابل تاملی است که نشان می‌دهد سیاست کنترل اجباری پوشش افراد به خصوص زنان در جامعه ایران شکست خورده است.

خلاصه این گزارش در خصوص وضعیت حجاب و اعتقاد مردم به آن در ایران عینا در ذیل منتشر می‌شود:

در این گزارش ۲۰ صفحه‌ای که خلاصه‌ای از آن در پی می‌آید، «پدیده بدحجابی و فراتر از آن مسئله زنان، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل فرهنگی و اجتماعی» دانسته شده است که «نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه و توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است».

در مقدمه این گزارش با ذکر اینکه «نگرانی‌ها درخصوص وضعیت حجاب با گذشت ۹ سال از زمان تصویب قانون، همچنان بابت آنچه که گفته می‌شود عدم اجرای کامل قانون و مسئولیت‌ناپذیری دستگاه‌های مربوطه است، وجود دارد»، نتیجه دو پژوهش انجام‌شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفته است که طی آن با اشاره به پژوهش‌هایی که در طول چند دهه گذشته درباره نگرش‌های مربوط به حجاب انجام شده‌اند، به تحقیقی درباره ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۳۵۳ توسط علی اسدی صورت گرفته است، توجه داده شده که در آن درباره ترجیحِ داشتن همسر باحجاب یا بی‌حجاب، سنجشی صورت گرفته و یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در سال ۱۳۵۳ – چهار سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی – سه‌چهارم جمعیت ( ۷۵ درصد) ترجیح می‌داده‌اند همسر باحجاب داشته باشند و ۷ درصد نیز تمایل به داشتن همسر بی‌حجاب داشته‌اند.

در ادامه این گزارش با تاکید بر اینکه «حاکمیت سیاسی انقلابی و مبتنی بر اجرای قوانین اسلامی در حوزه حجاب در شرایطی آغاز شده است که حداقل ۲۵ درصد جمعیت تمایل آشکاری به داشتن همسر باحجاب نداشته‌اند»، می‌افزاید: نگاه‌ها درباره نحوه مواجهه دولت با مسئله بدحجابی به نظر می‌رسد در طی دهه گذشته تغییر یافته است و نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان به پژوهش سال ۱۳۹۳، معتقدند حجاب، مسئله‌ای شخصی است و دولت نباید در آن دخالت کند. این میزان در سال ۸۵ برابر ۳۴/۸ درصد بوده که نشان می‌دهد تعداد افرادی که معتقدند دولت نباید در بحث حجاب دخالتی کند، در این مدت افزایش ۱۵ درصدی داشته است. در مقابل، حدود ۴۰ درصد پاسخگویان معتقدند باید با بدحجابی برخورد شود که این میزان در سال ۸۵ برابر با ۵۵/۵ درصد بوده است یعنی از تعداد معتقدین به دخالت دولت در این مدت ۱۵ درصد کاسته شده است. ۵۸/۹ درصد مردم ایران در سال ۱۳۸۲ نیز حجاب را امری مذهبی که اجرای آن الزامی است، تلقی می‌کرده‌اند، به عبارتی در سال ۱۳۸۲، ۴۱/۱ درصد مردم موافق اجباری شدن حجاب نبوده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش نیز با تاکید بر اینکه «می‌توان نتیجه گرفت که در سال ۱۳۹۳ بیش از ۴۱ درصد حجاب را امری فردی دانسته و رعایت آن را الزامی نمی‌دانند»، تصریح شده است که «مطالبه اجرای الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه‌ای که حداقل ۴۱ تا ۵۰ درصد آن، حجاب را امری فردی و اختیاری می‌داند، بسیار دشوار است.»

همچنین در ادامه این گزارش به پژوهش‌های پیمایشی متعدد شورای فرهنگ عمومی برای ارزیابی وضعیت حجاب در جامعه اشاره شده است که در نتیجه این پژوهش‌ها که بر مبنای تعریف شرعی پوشش، در ۱۳ موج، با نمونه‌ ۴ هزار نفری، وضعیت پوشش در سطح شهر تهران اندازه گرفته شده است و آخرین موج مربوط به تابستان سال ۱۳۹۲ است.

تقریباً بهترین وضعیت پوششی و آرایشی در دولت نهم در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ بوده است و بعد از آن وضعیت پوششی و آرایشی از سال ۸۸ روند نزولی یافته است و رعایت حدود شرعی پوشش تا سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۶ که اولین سنجش انجام شده است، ۱۰ درصد افت کرده است و ۱۰ درصد هم از میزان چادری‌ها کاسته شده است.

گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک با ذکر این نکته که «متولیان انجام پژوهش‌های شورای فرهنگ عمومی در دولت دهم معتقدند احتمالاً در طول ۱۰ ماه آغازین دولت یازدهم، میزان افت رعایت حدود شرعی، بیش از دو دولت نهم و دهم است»، تاکید می‌کند که شباهت‌هایی میان نتایج پژوهش‌های صورت گرفته توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران و شورای فرهنگ عمومی وجود دارد. از جمله اینکه هر دو پژوهش نشان می‌دهند کاهش الگوهای رسمی چادر و مانتو – مقنعه رخ داده است و میزان کاهش نیز بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است.

در بخش سوم این گزارش نیز با اشاره به چالش‌های سیاست‌گذاری در عرصه حجاب و عفاف، آمده است‌ که «علی‌رغم گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، هنوز رویکرد مناسب برای ترویج حجاب، صورتبندی نشده است و برخی معتقدند تنها راه مقابله با بی‌حجابی اقدامات انتظامی است. در حالی که برخی دیگر با اشاره به عدم کارایی روش‌های مذکور از جمله گشت ارشاد و نتیجه معکوسی که در دهه اخیر به دنبال داشته است، دولت را به روش‌های فرهنگی و استفاده از زبان مهربانانه سوق می‌دهند و اتخاذ رویکردی مناسب برای مواجهه با مسئله بدحجابی در چنین فضایی بسیار دشوار است.»

این گزارش تصریح می‌کند که «رویکردهایی که در گذشته اتخاذ شده‌اند که بارزترین آن‌ها، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است، هدف انتقادات قرار دارند و حداقل اجماع آن است که دستگاه‌های ذی‌ربط از اجرای آن به‌طور کامل سر باز زده‌اند. کارشناسانی هم که از موضع اتخاذ رویکردهای غیرخشن و پیدایش تغییرات اجتماعی گسترده سخن می‌گویند، صورتبندی عملی مشخصی برای راهکارهای پیشنهادی ارائه نمی‌کنند و هنوز الگوی مشخصی از تحقیقات برای شاخص‌سازی وضعیت حجاب در قالب کمیت‌هایی که حداکثر اجماع میان محققان و سیاستگذاران درخصوص آن‌ها وجود داشته باشد، وجود ندارد.»

در انتهای این گزارش نیز با ذکر این نکته که «شناخت وضعیت پدیده‌های اجتماعی کشور، نیازمند شاخص‌هایی است که درخصوص آن‌ها اجماعی وجود داشته باشد و سنجش دورهای آن‌ها امکان رصدکردن تغییرات اجتماعی را فراهم آورد»، تاکید شده است که «درخصوص حجاب چنین شاخص‌هایی و تحقیقات مناسب بر مبنای آن‌ها وجود ندارد. کارشناسان در حالی از ناکارآمدی الگوهای پیشین سخن می‌گویند که درخصوص الگوهای ایجابی جدید نیز از ارائه کلیات فراتر نمی‌روند و بیان عباراتی نظیر زبان مهربانانه یا روش‌های غیرخشن، به معنای حل مسئله سیاستگذاری در عرصه حجاب نیستند و این عبارات نیز راهبرد مشخصی را نشان نمی‌دهند. سیاستگذاری درخصوص حجاب در چنین فضایی که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی و تغییرات در ادراکات و نگرش‌های ایرانیان لحاظ نمی‌شوند، ناکارآمدی‌های بسیاری دارد که این ناکارآمدی‌ها به صورت تجربی مشخص شده‌اند و حتی استفاده‌های سیاسی از آن‌ها نیز به عمل می‌آید، اما حداقل بر اساس نظرات بیان شده از سوی برخی مسئولین مرتبط، راهبرد مشخص و شناخته‌ای لازم برای سیاستگذاری مناسب، مغفول است.»