دو پرونده جدید از اختلاس‌های هزاران میلیاردی توسط مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی افشا شد.

به گزارش آرازنیوز به نقل از رسانه‌های ایران نمایندگان کمیسیون اصل نود و کمیسیون انرژی مجلس از دو پرونده جدید اختلاس به ارزش بیش از پانزده هزار میلیارد ریال خبر داده‌اند. نکته جالب در مورد یکی از این اختلاس‌ها که مربوط به خصوصی‌سازی یک شرکت است  نقش دولت روحانی و قوه قضاییه در آنها می باشد بطوریکه تضمین‌های ارائه‌شده توسط خریدار با ضمانت دولت ارائه‌شده است و قوه قضاییه نیز واگذاری را تائید کرده است.

بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مورد اختلاس در واگذاری آلومینیوم المهدی و هُرمُزال ، به خبرگزاری ایلنا گفته است که سازمان خصوصی‌سازی به‌رغم اعلام کتبی وجود تخلف در این واگذاری، مزایده را تنها با حضور «شرکت فِروآلیاژ گِنو» برگزار می‌کند. این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اضافه کرد تضمین‌های اخذشده از خریدار و بدهی‌ها به بانک‌های خارجی و داخلی آن با تضمین دولت بوده بنابراین دولت اکنون بدهی‌ها را از بیت‌المالش پرداخت می‌کند. در همین حال جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در این مورد اظهار داشته است که قوه قضائیه واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال را تأیید کرده است. این امر موجب شده ۵۰ تا ۶۰ درصد بازار آلومینیوم کشور در اختیار یک خانواده قرار بگیرد.

هدایت الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران دوشنبه ۱۵ ژانویه  د مورد دیگر پرونده جدید اختلاس عنوان کرده است  که یکی از مدیران مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، پس از اختلاس میلیاردی، به کانادا فرار کرد. خادمی گفت که این فرد «پس از مشخص شدن تخلف و سوء استفاده مالی به یکی از کشور‌های همسایه و از آنجا به کانادا رفته است.» او افزود: «مشخص شده که ۱۵ میلیون دلار به‌علاوه ۶۰ میلیارد تومان در حساب اکتشاف وجود ندارد.»

خادمی گفت: «این فرد که تابعیت کانادا را داشته تقریباً نفر دوم مالی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت بوده است.»