مهندس سیامک میرزایی زندانی سیاسی آزربایجانی در زندان اوین، با اعمال فشار عوامل اطلاعاتی با پرونده‌سازی جدیدی مواجه گشته است. طبق آخرین پرونده‌سازی نیروهای وزارت اطلاعات برای فشار آوردن مضاعف بر این زندانی سیاسی آزربایجانی به اتهامات واهی «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «توهین به رهبری» متهم گشته است.

مهندس سیامک میرزایی زندانی سیاسی ملی- مدنی آزربایجان جنوبی بعد از بازداشت در مورخه ۱۳۹۵/۴/۲۴ توسط ضابطین قضائی در شهرستان پارس‌آباد استان اردبیل درروند دادرسی با رأی نهایی صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام واهی تشکیل و اداره دستجات علیه امنیت داخلی با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و با مجازات تکمیلی ۱ سال اقامت اجباری در شهرستان طبس از توابع استان خراسان جنوبی روبرو گشته بود و هم‌اکنون دربند ۸ زندان اوین در حال گذراندن دوره محکومیت خویش می‌باشد.

عوامل اطلاعاتی به علت مقاومت مهندس سیامک میرزایی فعال ملی-مدنی آزربایجان در زندان ازجمله اقدام ‌به اعتصاب غذای ۱۸ روزه و تأثیر آن در روند ناعادلانه رسیدگی به پرونده‌اش٬ نامه‌نگاری به مسئولین ذی‌صلاح و مقامات جمهوری اسلامی ایران در مقابل کارشکنی‌های غیرقانونی و غیرحقوقی ضابطین قضائی و دستگاه قوه قضائیه بر حق خویش، اقدام به وارد آوردن فشار به وی کردند.

عوامل اطلاعاتی در جهت اعمال فشار به این زندانی و منصرف کردن ی از مقاومت در زندان، به روش‌های مختلف روی آوردند. عوامل اداره اطلاعات بارها به طرق مختلف خانواده سیامک را مورد تهدید و ارعاب قرار داده‌اند. در آخرین اقدام نیروهای اطلاعاتی برای خاموش کردن صدای این زندانی، با ایجاد درگیری هدایت‌شده با یکی از زندانیان شرور، و ارسال گزارش مغرضانه از سوی مسئولین حفاظت اداره زندان اوین به دادگاه، در نهایت این زندانی سیاسی آزربایجان با اتهامات ساختگی و واهی «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «توهین به رهبری» روبرو شده است.

در راستای تشکیل پرونده قضائی تحقیقاتی برای مهندس سیامک میرزایی٬ از سوی بازپرسی شعبه ۴ دادسرای عمومی ناحیه ۳۳ مقدس تهران٬ وی با اتهام فوق‌الذکر با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی مواجه گشته است.

زندانیان سیاسی طبق قوانین سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و موازین حقوقی قوانین مدون حقوق بشری باید در مکان‌های جدا از سایر زندانیان نگه‌داری شوند، اما قانون تفکیک زندانیان بر اساس جرم در زندان‌های ایران اجرا نمی‌شود و همین مسئله به عاملی برای فشار آوردن مضاعف بر زندانی سیاسی توسط عوامل اطلاعاتی و مسئولین زندان‌ها بدل می‌شود.