دادگاه فعالین ملی-مدنی آزربایجان:
لایحه تجدیدنظرخواهی اکبر جهانگیری به دادگاه تجدیدنظر
اکبر جهانگیری فعال ملی-مدنی آزربایجانی لایحه تجدید نظرخواهی اکبر خود را به دادگاه تجدیدنظر استان آزربایجان شرقی در ارتباط با حکم ۴ ماه حبس تعزیری ، پرونده روز قدس سال۹۵ تسلیم کرد.
اکبر جهانگیری فعال ملی-مدنی آزربایجانی لایحه تجدید نظرخواهی خود را به دادگاه تجدیدنظر استان آزربایجان شرقی در ارتباط با حکم ۴ ماه حبس تعزیری، پرونده روز قدس سال۹۵ تسلیم کرد.
بنا به اطلاع آرازنیوز، اکبر جهانگیری یک روز مانده به روز قدس سال ۹۵، دستگیر و بازداشت شده بود. وی پس از برگزاری جلسه دادگاه به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
متن لایحه تجدیدنظرخواهی آقای اکبر جهانگیری به دادگاه تجدید نظر استان آزربایجان شرقی:
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند در پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۴۱۳۴۶۰۰۱۷ دادگاه انقلاب اهر، داد نامه شماره ۹۶۰۹۹۷۴۱۳۳۰۰۷۷ مورخه ۹۶/۰۵/۳۱ مبنی بر تبلیغ علیه نظام صادر گردیده است ،بدینوسیله در مهلت مقرر قانونی مستندا به مواد ۴۲۶-۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی نموده و با ذکر و تبیین جهات دلائل تجدید نظر خواهی به شرح زیر استدعا دارم.دلائل و جهات تجدید نظر خواهی
اولا لازم به ذکر است آنچه از تعبیر قانون گذار مبنی بر (فعالیت تبلیغی)هم به ذهن متبادر می شود،استمرار در تبلیغ است. در واقع وصف تبلیغی برای اقدام مرتکب در قالب فعالیت ، حاکی از نوعی مداومت و استمرار است. به علاوه ، اصل مسلم تفسیر مضیق قانون کیفری به نفع متهم نیز مقتضی ارائه چنین تفسیری است؛لذا با یک بار اقدام به تبلیغ ضد نظام ، مثلا سخنرانی در یک مجمع ، یا مصاحبه نمی توان قائل به تحقق جرم شد . به همین دلیل آنچه که در محتویات پرونده است با ماهیت و روحیه جرم انتسابی به ما مغایرت دارد یعنی اقدام یا انگیزه عمل مغایر با روح قانون می باشد و مرتکب هیچ جرمی نشده ایم .ثانیا مصونیت حریم خصوصی متهمین از جمله مسائل مهمی است که باید به دقت مورد توجه مقامات قضایی و ضابطین دادگستری قرار گیرد .این اصل در اسناد بین المللی ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده ۱۷ حقوق مدنی سیاسی ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر و … و قوانین داخلی اصل ۲۵ قانون اساسی ، ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی مورد حمایت قرار گرفته است که متاسفانه ضابطین دادگستری بدون هیچ مدرکی به تفتیش ماشین و اموال شخصی متهمین که هیچ سندی دال بر مجرمیت ندارد و تنها با سوی ظن و انگیزه ضابطین دلایل مجرمیت شمرده شده است.
جای بسی شگفتی است که کدام بیانیه و کدام محتوای ضد امنیتی ؟ در اسناد خصوصی متهمین است که نشانگر تبلیغ علیه نظام محسوب می گردد ؟ که قاضی مهترم می بایست آن سند را مطرح کند .
ثالثا طبق کدامین عمل و اقدام انجام شده است که مصداق فعالیت فعالیت تبلیغی علیه نظام باشد؟؟ در حالی که همگان می دانند طبق اصل ۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از مظلومین جهان وظیفه همگانی است ؛ مسلمانی رنگ ، نژاد و قوم خاصی ندارد. برای ما مسلمانان فلسطین آنقدر اهمیت دارد که سایر مسلمانان از جمله قره باغ، اویغور، میانمار و … اهمیت دارد یعنی حمایت از مسلمین مظلوم جهان وظیفه همگانی است .کوتاهی در چنین حمایتی مجرمیت محسوب میشودنه حمایت از مظلومین جهان!!! آنهم در یک روزی _ روز قدس که همگان وظیفه دارند از مسلمانان مظلوم جهان بدون توجه به رنگ و نژاد حمایت کنند حال سوال اینجاست کدامین وجدان بیدار و آگاه قبول می کند که از مسلمانان مظلوم جهان بدون توجه به رنگ و نژاد حمایت کنند؛ حال سوال اینجاست کدامین وجدان بیدار و آگاه قبول می کند که از مسلمین مظلوم چین و اویغور که به وحشی ترین شکنجه ها معروض هستند حمایت نگردد .
النهایت از تمام قاضی های با وجدان استدعا داریم با توجه به محتویات پرونده و انگیزه و هدف ما که جز حمایت از مسلمانان مظلوم جهان نبوده و هیچ سوء نیتی نداریم و خودمان را مستحق برائت میدانیم تا نهایت عدل قضایی در حق ما محرز گردد .
با احترام اکبر جهانگیری