روز چهارشنبه ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ دادگاه ۵ تن از فعالین ملی-مدنی آزربایجان برگزار شد.

بنابه اطلاع آرازنیوز، روز چهارشنبه ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ دادگاه پنج تن از فعالین ملی-مدنی آزربایجان در شعبه سوم دادگاه تبریز به ریاست قاضی باقرپور برگزار گردید.

آقایان اسماعیل افخمی، حمید ثقفی، مهدی جوادزاده، یونس رحیمی و بابک آوند در این دادگاه حضور داشتند اما حبیب ساسانیان به دلیل اتهامات بی اساس و کذب وارد شده به وی، در اعتراض به عدم صلاحیت دادگاه و نداشتن استقلال از حضور در دادگاه خودداری کرد.

دفاع دیگر فعالین که در دادگاه حضور داشتند تنها از سوی یک وکیل صورت پدیرفت.

دادگاه متهمین به صورت فردی و جداگانه برگزار شد که در کل دادگاه تمامی این فعالین بعد از حدود چهار ساعت به اتمام رسید.

به رغم طولانی شدن دادگاه این فعالین اما پرونده ایشان تکمیل نشده و دادگاه بعدی برای روز دوشنبه ۲۹ خردادماه موکول شد.

حبیب ساسانیان لایحه دفاعیه خود را برای دادگاه ارسال کرده است که هنوز این دفاعیه به دادگاه نرسیده است که گفته می‌شود این یکی از دلایلی است که دادگاه بعدی برای تکمیل پرونده فعالین به آینده موکول شده است.

وی در اواسط اردیبهشت ماه از سوی دادگاه احظاریه حضور در دادگاه در تاریخ ۲۵ اردیبهشت دریافت کرده بود اما بعد دادگاه وی به دلایل نامعلوم به تاریخ ۱۰ خرداد موکول شد. 

اردیبهشت ماه سال گذشته حبیب ساسانیان (یاکاموز) همزمان با تنی دیگر از فعالان به نامهای دکتراسماعیل افخمی، مهدی جواد زاده، حمید ثقتی، بابک آوند و مهندس یونس رحیمی، که با هم در رابطه با «مسئله اشغال قره‌باغ توسط ارمنستان و جنایات صورت گرفته علیه مسلمانان توسط گروههای مسلح نژادپرست ارمنی» فعالیت می‌کردند همگی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بعد از حدود دوماه از بازداشت این فعالین حجت‌الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری آزربایجان شرقی از دستگیری آنچه که وی آن را یک «باند جاسوسی» خواند خبر داد. این مقام دستگاه قضایی استان گفته بود که «باند جاسوسی ۶ نفره متعلق به گروهک ‘گامو’ بوده و «اسناد طبقه‌بندی شده نظامی و اقتصادی را جمع‌آوری و در اختیار دشمنان نظام قرار می‌دادند». وی در آن موقع هیچگونه اطلاعاتی در مورد اینکه اطلاعات به گفته وی «طبقه‌بندی شده» چه نوع اطلاعاتی بوده‌اند و چگونه این افراد به آنها دسترسی یافته بودند نداد.

مدت بازداشت موقت حبیب ساسانیان چندین بار توسط دخالت وزارت اطلاعات در روند پرونده وی تمدید شد و با کارشکنی و اقدامات غیرقانونی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و دخالت نیروهای امنیتی در روند دادگاه، علی‌رغم بیماری قند و فشارخون حبیب، شرایط برای آزادی موقت وی بوجود نیامد. دادگاه انقلاب تبریز که به صورت غیرمستقل و تحت نظر وزارت اطلاعات عمل می‌کند برای فشار آوردن به این فعال ملی و خانواده‌اش، با توجه به وضعیت مالی وی درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد ریالی کرده بود تا از آزادی موقت وی جلوگیری کند.