نامه مهندس سیامک میرزایی به معاون دادستان (آقای حاج مرادی) در خصوص عملکرد غیر قانونی ضابطین قضائی بهنگام بازداشت و کارشکنی در سیر دادرسی پرونده از سوی مسئولین قضائی ذیربط

معاون دادستان آقای حاج مرادی

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب سیامک میرزایی متهم امنیتی – سیاسی زندان اوین در طی کارشکنی ها و اعمال نفوذ مأمورین امنیتی در سیر پرونده ام و اعمال غیر قانونی آنها و اقدامات دور از شرع دین و انسانیت شان مختصر احوال خویش را اظهار می نمایم.

اینجانب در ۱۳۹۵/۴/۲۴ در محل کار خود، در شهرستان پارس آباد مغان بدون وجود هیچ حکم بازداشتی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدم. در حین انتقال به کلانتری شهر اکیب ویژه برای تفتیش به منزل شخصی ام روانه و ضمن زیر و رو کردن اسباب و وسایل منزل بیش از هزار جلد کتاب، گوشی موبایل خود و همسرم و فلش مموری بعنوان به اصطلاح  ابزار و لوازم ارتکاب جرم را ضبط و توقیف نمودند. بعد از آن من را به دادگستری شهر می برند و پس از ساعت ها چانه زنی با قاضی کشیش وقت قرار بازداشت ۲ روزه و قرار وثیقه ۱۵ میلیون تومانی برایم صادر می شود. پس از آن نیز به اداره اطلاعات شهر منتقل شده و به اتهام تهدید و اقدام علیه امنیت کشور تفهیم اتهام میشوم. که در  اظهارات این اتهام واهی را رد نمودم. بعد از آن شبانه مرا به اداره اطلاعات اردبیل برده و سوار ون نموده بهمراه وسایل شخصی به تهران بردند. و در آنجا نزد قاضی کشیش دادگاه گلستان برده و با یک روز قرار بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال دادند. روز  بعد از بازجویی مختصر مرا به نزد شعبه یک دادسرای گلستان به ریاست قاضی رجبی برده و به وی پیشنهاد دادند که حاجی گفته قرار وثیقه وی را تشدید بنمایید. وی نیز با تبعیت از مأمورین امنیتی قرار وثیقه را تا ۱ میلیارد تومان مقرر کرد. و رو به من نموده و گفتند وثیقه ای را برایتان تعیین نموده ام  که هیچ کس نتواند تو را از دست نیروهای امنیتی نجات دهد. پس از اعتراض خود نسبت به وثیقه سنگین که اعلام نمودم ، از قراربازداشتهایی که برایم مقرر می نمود اطلاعی نداشته ام. در بند ۲۰۹ زندان اوین ۴ ماه  تحت بازجویی قرار گرفتم. که در آن دوره چهار ماهه و چه بعد از آن هیچ ابلاغیه یی از قرار بازداشت، ابقا یا تعدیل قرار وثیقه دریافت ننموده ام . در طول مدت بازجویی ,عقاید، نظرات، نوشتار، سخنرانی ها، کتب و مسائل شخصی مورد پرسش و پاسخ بازجویی قرار گرفته و جالب تر از همه اینکه پس از اتمام بازجویی ها اتهام من را به تشکیل جمعیت غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور تغییر دادند. و این در حالی است که درباره این اتهام واهی هرگز مورد بازجویی قرار نگرفته ام. در طول مدت بازجویی و به اصطلاع تحقیقات انجام گرفته از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده ام محروم بوده ام. و بالاخره پس از چهار ماه به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شدم. و با وجود اینکه بارها نسبت به عدم امکان تودیع وثیقه اعتراض و جهت تعدیل آن درخواست نموده ام ترتیب اثری از مراجع قضائی ذیربط نشده است. و جالب تر آنکه با بهانه های واهی تلاش نموده اند سیر روال پرونده ام کند شود.

شعبه ۱ دادگاه کیفری دادگستری بهارستان به ریاست قاضی بهرام حسنی پس از ارائه اظهارات اینجانب و وکیل پرونده ام ،  بیدادنامه ای که مملو از اراجیف ، اکاذیب ، تخیلات و سوظن های بی اساس نیروهای امنیتی می باشد را در ۷ صفحه تنظیم نموده و مرا به تحمل ۱۰ سال حبس و ۲ سال اقامت اجباری محکوم نمودند.

در آن به اصطلاح دادنامه که هیچ اشاره ای به نام و عنوان جمعیت مذکور نشده و بجای آن با جملات طنز آمیز همچون اینکه متهم قصد داشت در تجمع غیر قانونی که قرار بوده در سراب شکل بگیرد و یا اینکه متهم قصد داشت برای شهدای قیام خرداد در سولدوز مراسم برگزار کند . به قومیت های کرد ، فارس و ارمنی توهین نموده است و یا کتابهایی به این اسامی دارد و یا با آقای لسانی ارتباط خانوادگی دارد و یا اینکه به مقامات منجمله آقای یونسی توهین نموده است و  … فارغ از اینکه همه اتهامات واهی و بی اساس میباشد. سند و مدرک دال بر ادعاهای فوق الذکر و دیگر اتهامات واهی وجود ندارد . بر فرض وجود این اتهامات هیچ گونه ارتباطی با جمعیت و تشکیل آن و غیره هیچگونه ارتباطی ندارد. همه اتهامات واهی و بی اساس در جهت پر کردن خلأ ناشی از ادله و مستدلات و شواهد و قرائن مربوط به تشکیل جمعیت غیر قانونی می باشد و بس.

در آن به اصطلاح دادنامه نام و عنوان جمعیت، نام مؤسسین ، اداره کنندگان و اعضای جمعیت وجود ندارد. محل و زمان تشکیل جمعیت و فرایض تشکیل آن نیز مشخص نمی باشد. و مهمتر از اینکه هیچ سند و مدرکی دال بر اعلام موجودیت صورت جلسات ابلاغیه ، مرامنامه ، اساسنامه ، چارت تشکیلاتی، اهداف و برنامه های جمعیت مذکور وجود ندارد.

و مهم تر از همه در دادنامه بطور صریح اشاره نشده و اشاره شده که متهم میخواسته (?!) در جهت ایجاد جمعیت غیر قانونی اقدام کند. بازپرس رجبی واقعیت را بدون هیچ سند و مدارک ملقن و شواهد و قراین مبرهن فقط تحت تأثیر القاهای نیروهای امنیتی فقط بصورت فرادا و بدون وجود حتی یک متهم بعنوان هم پرونده و یا به اصطلاح هم جرم به اشد مجازات ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی مبنی بر تشکیل جمعیت غیر قانونی محکوم نموده اند. وکیل پرونده با اعتراض به رأی پرونده با ارائه دادخواست به شعبه یک دادگاه بهارستان, دادگاه علیرغم مهلت قانونی اعتراض به رأی (پس از بیست روز از ابلاغ رأی) به بهانه واهی اینکه ابلاغیه حکم بدوی از وکیل اولیه پرونده هنوز به دست ما نرسیده است بیش از یک ماه از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اجتناب نموده اند. اما با پیگیری مستمر وکیل پرونده ، با اکراه، پرونده را به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر ارسال نموده اند. در مورخه ۷ اردیبهشت ۹۶ جلسه رسیدگی به پرنده از طرف دادگاه تجدید نظر ابلاغ میشود . اما همان روز بعلت حضور نیافتن قاضی مربوطه جلسه رسیدگی به ۲۶ اردیبهشت موکول میشود. اما جالب ترین و خنده آورترین در همان ۲۶ اردیبهشت رقم میخورد. در روز مذکور با وجود حضور وکیل پرونده مشخص میشود با اینکه کتاب ها و پرونده ام به دادگاه ارسال شده اما دادنامه ، کیفر خواست ، قرار مجرمیت ، آخرین دفاعیه و لایحه اعتراضی وکیلم در میان پرونده موجود نیست. و علیرغم پیگیری اعضای خانواده و وکیل پرونده ام هیچ گونه ترتیب اثری نسبت به عدم بخش اصلی پرونده داده نشده است. در کنار این بازیهای طنز آمیز مدت دار نیروهای امنیتی با دستان مراجع قضائی زیربط که با هدف قبلی تعلل و کندی سیر پرونده و با عناد و دشمنی خصومت شخصی بعضی از  عوامل امنیتی صورت میپذیرد در فضای خارج از  زندان نیز خانواده و همسرم بطور مکرر مورد تهدید و فشار مداوم قرار گرفته اند. تهدید همسرم، خواهرانم و برادرم و تهدید و بازداشت چند ساعته پدرم توسط نیروهای اطلاعاتی که به وی اظهار نموده اند پسرت باید توبه نامه بنویسد تا ما او را آزاد بنماییم. تهدید ، شنود تلفنی همه اعضای خانواده ام همگی از فشارهای همه جانبه برای شکستن اراده من و اعضای خانواده ام حکایت دارد . در حالیکه کلیه اقدامات و فعالیت های اینجانب در چهارچوب قانون صورت گرفته است. و اینجانب مادام که خود را مجرم نمی دانم و هیچ دلیلی نیز بر مجرم بودنم وجود ندارد, درخواست توبه  و ابراز پشیمانی و ندامت، آیا غیر از این است که از جرم مرتکب نشده ام و اقدام غیر امنیتی ام در پیشگاه ناقضان حقوق فردی سندی معتبر بر مجرم بودنم را امضأ کرده و به اثبات رسانیده باشم؟؟

اینجانب که یکی از فعالین مدنی آذربایجان هستم در چهارچوب قانونی کشور فعالیت مینمایم. و در خصوص آموزش به زبان مادری و توسعه همه جانبه کشور از لحاظ اقتصادی، توسعه فرهنگی آذربایجان و ایجاد شرایطی برای فعالیت فعالین مدنی و کنشگران آذربایجان مطالبات و خواسته هایی داریم. که با انگ و مارک زنی برخی عناوینی تجزیه طلب و پانترکیسم از طرفی برای درخواست های مدنی با سیاه نمایی هایی جهت دشمن قلمداد کردن فعالین آذربایجانی تهدید و بازداشت می شود. لذا با این اوصاف اینجانب بخاطر اقدامات غیر قانونی مأموران امنیتی که ابتدا ضابط قضائی محسوب میشود , اما قدرت نفوذ و اراده مدیریت آنها بر بازپرس رجبی و قاضی حسنی مشهود است و موجبات کندی ، تعلل و تأخیر سیر پرونده شده اند. بدون دلیل و مدرک اتهام میزند و حتی اتهام اثبات نشده را به اتهام اثبات نشده دیگر تغییر میدهند. موجبات آزار و اذیت خانواده میشوند.

و مهم تر از همه اینکه موجبات نقص پرونده و عدم ارائه دادنامه، کیفرخواست، قرار مجرمیت، جلسه دفاعیه دادگاهی، لایحه اعتراضی وکیل در دادگاه تجدید نظر میشوند. و هیچگونه ترتیب اثری از طرف دادگاه بهارستان به تبعیت از نیروهای اطلاعاتی نسبت به این مسئله نمی شود. از شما مقام قضائی تقاضا داریم نسبت به این کارشکنی ها بی تفاوت نباشید و مطلع باشید اگر این روال غیرقانونی ادامه پیدا کند مجبوریم به اعتصاب غذا روی بیاوریم.

با تشکر: سیامک میرزایی