نجود علی در فوریه‌ سال ۲۰۰۸، هنگامی که فقط ده سال داشت به ازدواج مردی سه برابر سن خود درآمد تا خانواده‌اش از زیر بار مشکلات اقتصادی ناشی از بزرگ کردن کودکان خود خلاصی یابد.[1] مورد نجود در یمن غیر معمول نیست؛ در واقع اکثر دختران یمنی قبل از ۱۸سالگی با مردانی بزرگ تر از خود ازدواج می کنند. نجود که هیچ تمایلی به ازدواج نداشت. از آغاز ازدواج به طور مدام توسط شوهر سی ساله‌اش مورد تجاوز جنسی و ضرب و شتم قرار گرفت. نجود پس از دو ماه از خانه‌ شوهرش گریخت و یک تاکسی برای رساندن خود به دادگاهی در صنعا گرفت. او در دادگاه می خواست درخواست طلاق کند. پس از انتظار طولانی در دادگاه، یک قاضی دل رحم داستان نجود را شنید و او را برای آخر هفته به خانه‌ خود پیش خانواده‌اش برد؛ او همچنین دستور داد پدر و شوهر نجود هر دو بازداشت شوند. پس از آن نجود به شادا ناصر، وکیل حقوق بشر، به عنوان مشاور وی معرفی شد. ناصر با موفقیت پرونده او را در دادگاه مطرح کرد که به پذیرش طلاق وی از شوهرش از سوی دادگاه منجر شد.

 پس از آنکه داستان نجود در رسانه‌های بین المللی مطرح شد، موضوع ازدواج کودکان به عنوان یکی از دردسر ساز ترین و دیرپا ترین سنت‌های یمن مورد توجه قرار گرفت. سازمان‌های بی شماری در یمن به مبارزه با ازدواج کودکان می پردازند اما مورد نجود زنگ فراخوان جامعه‌ بین الملل و جامعه یمنرا به صدا در آورد.

 اهداف و مقاصد

نجود در حالی که بر گریز از ازدواج شکنجه آور خود تمرکز داشت مشتاق بود که سراغ خواهر کوچک تر خود برود تا از او در برابر همان سرنوشت محافظت کند. نجود می گوید: “من این کار را کردم تا مردم در مورد شوهر دادن دختران خود در سنین پایین به سخنان دیگران گوش دهند و در این مورد دوباره بیندیشند.”[2] شادا ناصر به عنوان وکیل نجود امید داشت که پرونده‌ مشهور نجود به دختران کم سن و سال دیگر نشان دهد که آن ها مجبور نیستند در ازدواج‌های مبتنی بر سوء استفاده باقی بمانند.[3]

 شادا ناصر در کنار گروه‌های حامی حقوق زنان و کودکان با این نظر موافق است که بهترین راه برای مشکل فراگیر ازدواج کودکان، آموزش است. آموزش هدفی مکمل و جدی برای مبارزان علیه ازدواج کودکان در یمن است. تقریبا ۷۵درصد از زنان یمنی بی سواد هستند و بسیاری از آن ها از شدت فقر نمی توانند به مدرسه بروند. در این حال خانواده‌ها احساس اجبار می کنند که دختران خود را به مردان مسن تر شوهر دهند تا آن ها دخترانشان را بزرگ کنند.[4] والدین عموما بر این باور نیستند که ازدواج [و اعمال مربوط به آن] در چند سال‌ اول محقق نمی شود و تحقق آن بر اساس قانون یمن تا زمان رسیدن دختر به بلوغ ممنوع است. اما در این کشور نمی توان شوهران را به خاطر خشونت جنسی علیه زنان خود محاکمه کرد. این امر باعث می شود که به هیچ وجه نتوان از تجاوز به دختران بسیار کم سن و سال جلوگیری کرد. تغییر قانون یک گام بسیار مهم است اما آموزش دختران کم سن و سال و قانع کردن خانواده‌ها جهت عدم شوهر دادن دختران خود در سنین پایین به همان اندازه اهمیت دارد.[5]

رهبری

تصمیم شجاعانه‌ نجود برای خاتمه دادن به ازدواج خود یک حادثه‌ تاریخی برای یمن بود چون برای عمل او تنها چند مورد مشابه وجود داشت. نجود اظهار داشت که “من یک دختر روستایی ساده هستم که خانواده‌اش مجبور به انتقال به پایتخت بود و من همیشه از دستورات پدران و برادرانم اطاعت کرده‌ام. همواره یاد گرفته ام که بگویم آری. امروز تصمیم گرفته‌ام که بگویم نه.”[6] گزارش نجود از جریان دادگاه نشان می دهد که او از این که موردش چنین توجهی را به خود جلب کرده در حیرت بوده است: “هرگز تصور نمی کردم که این همه علاقه به این ماجرا وجود داشته باشد. من! برای ماه‌ها یک قربانی ساکت، یک باره به مرکز توجه کشانده شدم و با همه‌ این روزنامه نگاران مواجه گشتم.”[7] هیلاری کلینتون نجود را “یکی از بزرگ ترین زنانی که من تاکنون دیده‌ام” خوانده است. کلینتون می گوید: “او با شجاعتش به یک الگو تبدیل شده است.”[8]

مورد نجود بدون هدایت شادا ناصر، یک وکیل برجسته حقوق بشر در یمن، نمی توانست به موفقیت دست یابد. ناصر پس از خبردار شدن از داستان نجود از طریق یک قاضی همدل در صنعا با روزنامه‌ تایمز صنعا تماس گرفت تا این داستان را به اطلاع عموم برساند. این امر به سرچشمه‌ای برای حمایت بین المللی تبدیل شد.[9] تمایل ناصر به مبارزه برای حقوق زنان و کودکان و مقاومت در برابر ارعاب ناشی از دادگاه‌های تحت نفوذ مردان او را به موارد مشابه کشاند. او در این موارد به کودکان کمک کرد تا با نرخی فزاینده نسبت به سال ۲۰۰۸از شوهرانشان طلاق بگیرند.[10]

فضای مدنی

پس از اتحاد یمن جنوبی و یمن شمالی در سال ۱۹۹۰برخی از مسایلحقوقی مورد غفلت حکومت جدید واقع شد. یمن جنوبیِ لیبرال تر دارای حداقل سن ازدواج ۱۶سال بود در حالی که این رقم برای شمال ۱۵سال بود. در نهایت حداقل سن مربوط به شمال اتخاذ شد؛ اما نه سال بعد با لغو حداقل سن ازدواج این حداقل منتفی شد و زندگی بسیاری از دختران کم سن و سال در معرض خطر قرار گرفت. یمن دارای یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ به هنگام زایمان در دنیاست (۳۷۰در ۱۰۰۰۰۰) و بخشی از علت آن این واقعیت است که دختران زیر ۱۵سال مجبور به داشتن فرزند می شوند.[11] تا زمان مطرح شدن مورد نجود در عرصه‌ عمومی در آوریل ۲۰۰۸هیچ پیشرفتی در موضوع ازدواجکودکان صورت نگرفته بود. مورد نجود باعث شد که پارلمان یمن بالاخره این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و قانونی را مورد توجه قرار دهد که حداقل سن ازدواج را ۱۷سال تعیین می کند. گروه‌های حقوق زنان و کودکان در یمن از مورد نجود الهام گرفتند و امیدوار شدند که این توجه عمومی به یمن تصویب این طرح به صورت یک قانون را تسهیل کند.[12]

 متاسفانه کمیته‌ شریعت یمن به سرعت امضای این قانون را متوقف کرد. بحث در این مورد همچنان میان محافظه کاران که معتقدند اسلام سنی را برای ازدواج در نظر نگرفته و نمایندگان لیبرال که معتقدند ازدواج کودکان رنج‌های جسمانی و روانی دراز مدت ایجاد می کند، ادامه دارد.[13] با تداوم بحث، کودکانان رنج‌های ناشی از واقعیات سخت این شرایط را متحمل شده‌اند. در ۱۲سپتامبر ۲۰۰۹یک دختر ۱۲ساله به هنگام تولد فرزند خود از دنیا رفت؛ دختر نوجوان دیگری در آوریل ۲۰۱۰از خون ریزی داخلی پس از تجاوز شوهر به وی مرد.[14]

 گرچه مورد نجود موضوع ازدواج کودکان را در عرصه‌ عمومی مطرح کرد، هنوز برای دختران کم سن و سال بسیار دشوار است که طلاق بگیرند. بنا به یک گزارش خبری آی آر ای ان، “[ناصر] وکالت چندین مورد طلاق کودکان کم سن و سال را بر عهده داشته است اما قبول دارد که اکثر آن ها را باخته است. تنها تعداد اندکی از  کودکان توانسته‌اند با موفقیت از شوهرانشان طلاق بگیرند.”[15] او این شرایط را به این موضوع نسبت می دهد که در طلاق، مهریه باید کلا یا جزئا به شوهر بازپرداخت شود و اغلب خانواده‌ عروس فقیرتر از آنند که بتوانند این مبلغ را به طور کامل بازپرداخت کنند. فراتر از آن، به دلیل آن که طلاق‌ها باید در جایی ثبت شود که ازدواج رخ داده که اغلب همان روستای شوهر است، یک قاضی قبیله‌ای غیر بی طرف یک دختر کم سن و سال را به احتمال اندک طلاق می دهد.[16]

پیام و مخاطب

بسیاری از سازمان‌ها مثل اتحادیه‌ زنان یمنی، سازمان سیاج برای حمایت کودکان، مرکز ارتباطات جهانی دختران و تریبون عرب خواهران برای حقوق بشر نه تنها به دنبال پیشبرد اصلاحات قانونی هستند بلکه برنامه‌هایی نیز برای کمک به بازداشتن دختران از ورود به ازدواج در سنین پایین عرضه می کنند. مرکز ارتباطات جهانی دختران- شعبه‌ای از بنیاد توسعه‌ کودکان و نوجوانان یمنی- با هدایای اختصاص یافته از سوی مجله‌ی گلامور جهت به نتیجه رسیدن هدف نجود شکل گرفت.[17] این مرکز که در صنعا واقع شده سالانه برنامه‌های آموزشی شامل  کلاس‌های زبان و آموزش کامپیوتر به حدود ۲۰۰۰دختر عرضه می کند. اکثر این برنامه‌ها به طور رایگان عرضه می شوند چون خانواده‌ها نمی توانند هزینه‌های آن ها را پرداخت کنند.[18]

 وفا احمد از اتحادیه‌ زنان یمنی می گوید: “این ازدواج‌های زودهنگام حق یک دوران کودکی عادی و آموزش را از کودکان دختر سلب می کنند. دختران پیش از آن که بدن های آن ها کاملا رشد کند به داشتن بچه مجبور می شوند به جای آن که به مدرسه رفته و با کودکان دیگر بازی کنند.”[19]

فعالیت های فراگستر

در سال ۲۰۰۸، نجود علی و شادا ناصر با دریافت جایزه‌ زنان سال مجله‌ی گلامور به چهره‌های جهانی تبدیل شدند. کوندولیزا رایس از ملاقات با نجود هیجان زده شد و اظهار داشت که او “در حال تبدیل شدن به یک الهام بخش بزرگ است.”[20] شهرت و احترامی که نجود از دریافت جایزه به دست آورد مردم را در سراسر جهان تشویق کرد تا به یک بورس آموزشی جهت آموزش نجود و صندوق گلامور برای کمک به دختران، کمک مالی کنند. این صندوق بعدا به مرکز ارتباطات جهانی دختران تبدیل شد. نجود کتابی در مورد تجربه‌ خویش با عنوان “من نجود هستم، ده ساله و مطلقه” نوشت که بلافاصله در محل انتشارش، فرانسه، پر فروش شد. او در حال حاضر با بهره گیری از کمک‌های مالی در یک مدرسه‌ خصوصی در یمن ثبت نام کرده است.

داستان نجود موجب درگرفتن بحث در مورد منافع و ضررهای یک قانون برای محدود کردن ازدواج افراد بالای ۱۷سال شده است. گرچه نجود در زمان طلاق ۱۰ساله بود، داستان او در سراسر جهان منتشر شد. این داستان موضوع سیاست گذاری حقوق بشری در یمن و جهان اسلام را به عرصه‌ بین المللی آورد.  

منبع: سایت توانا