دولتی پایدار می ماند که اقامه عدل کند و در رفتار خود با مردم جانب انصاف بدارد. به رغم این هر تک-تک فعالین دستگیر شده روز جهانی زبان مادری، در شهرستان اهر، از لحظه بازداشت تا بحال با اعمال غیر حقوقی با نام قانون از سوی ضابطین قضائی با استنکاف نظارت سیستم قضائی روبه رو شده اند. به قول «ولتر» : آخرین درجه فساد، بکار بردن قوانین برای ظلم است. بطوریکه خواست بحق انسانی هر فرد تورک آذربایجانی، آنهم تحصیل زبان مادری که علاوه بر قاعده الزام آور بودن آن٬ ریشه در اصل اثبات شده پروسه ی انسانی، تاریخی، عقلی و منطقی، با تمامی قوانین وضع شده کنوانسیون های بین المللی علی الخصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مغایر نبوده که هیچ، بلکه با قوانین موضوعه داخلی(اصول ۱۹ و ۱۵ ق . ا.) حاکمیت وقت ایران نیز مقارن می باشد. ولی باز هر گونه کوچکترین اقدامی جهت پاسداشت زبان مادری در مدار سیاسی ایران با اتهامات واهی و به اصطلاح مجرمانه از سوی دولت (در معنای عام) برای ملل غیر فارس تعریف می گردد. که نشان از عمق نفوذ تفکر شوونیستی در ارکان دولتی می باشد. این نگرش سانترالیستی در همه ابعاد اجتماعی و  بطن دولتی نمایان گر است.

در طی چندین سال اخیر از نمونه های هویدای آن می توان بازداشت غیر قانونی فعالین ملی و مدنی در مراسم روز جهانی زبان مادری به مورخه ۱۳۹۲ در شهرستان های تهران و اهر را مد نظر جهانیان قرار داد. که با اتهام تشکیل گروه و دستجات و عضویتی مجهول که تاکنون شناسنامه و حتی نامی دقیق از گروه انتسابی نامعلوم به میان نیامده است، تفهیم اتهام وحتی مورد محکومیت قضائی نیز قرار گرفته اند.

کوشش در راستای اعمال حقوقی برای نیل به تحقق عدالت و نظم در جامعه معین انجام می شود. در این راستا آیا درخواست اجرایی نمودن اصول مدون قانون اساسی از سوی فعالین بازداشتی روز جهانی زبان مادری، اجرایی نمودن اصول راکد ( اصل ۱۵ و ۱۹)از دید دولت، باید در زمره امری باشد و لازم الاجرا یا تکمیلی یا تفسیری از سوی نهادهای حاکمه مضبوطه؟ آیا توسل بازداشتیان مذکوره به حقوق خویش در قوانین مدون که خطوط بین رفتار بزه و غیر بزه را راهنما و آشکار می کند، به منافع عمومی علی الخصوص امنیت ملی زیان آور است؟ که تا کنون با برخوردهای غیر حقوقی و انسانی روبرو شده اند؟

آیا اعطای حق آموزش زبان تورکی و زبان مادری سایر ملل غیر فارس در حریم جغرافیای سیاسی ایران، مملکت را تجزیه می کند ؟

یا اینکه اگر دولت حق آموزش به زبان مادری ملل غیر فارس را انکار کند، کشور را به سوی تجزیه می کشاند؟ کدام مورد بیشتر ملیت ها را به تلاش برای جدایی سوق می دهد، کشوری که آموزش زبان مادری در آن پذیرفته و یا انکار می شود؟

جالب تر از اتهام انتسابی واهی از سوی دادسرای شهرستان اهر به تک – تک فعالین ملی و مدنی بازداشتی در روز جهانی زبان مادری، در سال جاری شاهد دریافت احضاریه هایی از سوی دادگاه شهرستان اهر به منزل بازداشتی ها جهت حضور، هستیم.

که متاسفانه در اولین اقدام دادگاه انقلاب شهرستان اهر، نظاره گر رفتار غیر قانونی شدیم. زیرا که طبق قوانین مدون آیین دادرسی مدنی و کیفری، دادگستری شهرستان اهر هم از لحاظ وجود صلاحیت ذاتی و دارا بودن شعبه یکم کیفری، حق قانونی برای اختیار داشتن روند قضائی پرونده بازداشت شدگان را داراست. زیرا که محل به اصطلاح رفتار مجرمانه نیز به تاریخ ۱/۱۲/۹۲ (روز جهانی زبان مادری) در شهرستان یاد شده می باشد. ولی در روند قضائی کاملا غیر قانونی، رسیدگی به اخذ آخرین دفاعیات به شعبه سوم کیفری دادگاه انقلاب تبریز موکول شده است.

با علم به قوانین یاد شده و با اتکا به حقوق شهروندی خویش، ما جمعی از احضار شدگان برای جلوگیری از چنین اقدامات غیر قانونی، که با عدم مقاومت مشروع و قانونی مان امکان تبدیل شدن چنین رفتارهایی از سوی سیستم قضائی به رویه قضائی٬ امری کاملا بدیهی است، اعلام می داریم:

اولا ؛ در وقت مقرر قید شده در احضاریه واصله نه در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، بلکه در شعبه یکم کیفری دادگاه انقلاب شهرستان اهر که قانونا حق رسیدگی به جلسه دفاعیات را داراست حضور خواهیم یافت.

ثانیا ؛ با حضور در شعبه یکم کیفری دادگاه انقلاب شهرستان اهر، با اتکا به قانون آیین دادرسی مدنی و حق طبیعی-انسانی خویش، با زبان مادریمان (تورکی آزربایجانی) به صورت مکتوب، روند دفاعیاتمان را طی خواهیم نمود.

۱۴ فروردین ۱۳۹۶