نظام های سیاسی توتالیتر همواره برای حفظ قدرت و عدم تحمل هرگونه انتقاد و اعتراض از سوی جامعه ی محکوم _که ناشی از ساختار و بنیان های فکری و عقیدتی آنهاست_ و عدم استقلال قوه ی قضائیه همگی مسبب وضع قوانینی می شود که امکان مجازات حبس ، تبعید وغیره را برای متهمین سیاسی فراهم نماید.نظام های سیاسی ایدئولوژیک همواره به دلیل اساس و بنیان های مطلق گرایانه شان سعی در خفه نمودن هر ایده و اندیشه ی نو مینمایند. بدیهی است؛ حکومت بر جامعه و مردم  نه بر اساس خرد و عقل و دانش و نه بر مبنای دموکراسی ، بلکه بر مبنای یک سری اصول مطلق انگارانه ، موجی از واکنش و انتقاد و اعتراض را در پی خواهد داشت و باز هم به قطع می توان حدس زد که سیستم دیکتاتوری چگونه با این موج مواجه خواهد شد. قطعا از چنین سیستمی توقع گنجایش و ظرفیت تحمل چنین موج اعتراضی را نخواهیم داشت. سیستم های غیر دموکراتیک همیشه یک روش را انتخاب می کنند و آن “سرکوب” است.

در مورخه 31 شهریور امسال، 19  نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان “جرم سیاسی” ارائه کردند که در آن جرم سیاسی تعریف می شد . بنا بر طرح ارائه شده توسط مجلس ، نقد عملکرد حاکمیت جرم سیاسی محسوب شده و بنا بر قانون بایستی فرد منتقد مورد مجازات قرار گیرد.

همچنین توهین به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی تلقی شده و ولایت فقیه نیز که در میان موارد مذکور ذکر نشده است از اصول و چهارچوبهای نظام جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.

قبل از ارائه ی چنین طرحی مسئولان جمهوری اسلامی، زندانیانی را که به هر نوعی یا به هر نحو و شکلی معترض و منتقد سیاست های کلی و جزئی نظام و بوده اند را تحت عنوان “زندانی امنیتی” و تحت اتهام کلی جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی طبقه بندی می نمود ؛ بطوریکه حتی رئیس جمهور سابق جمهورری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد در مصاحبه با خبرگزاری  CNN  وجود زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی ایران را به طور کلی نفی نمود.

پیش تر از این، اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی ، مواردی به شمار می آمدند که دستگاه قضایی کشور برای محکوم نمودن روزنامه نگاران،وکلا و فعالین سیاسی و مدنی دست به دامن آنها می شد و بسیاری از منتقدین رژیم را با حبسهای طولانی مدت به تشخیص دادگاه ، محکوم می نمود.

عدم تعریف جرم سیاسی و به تبع آن عدم وجود زندانی سیاسی ! باعث می شد تا مسئولان رژیم از فراهم نمودن شرایط مخصوص برای زندانیان سیاسی و تامین حقوق شان در طول اجرای حکم سرباز زده و با آنها به مانند زندانیان دیگر رفتار نمایند.

    طرح ارائه شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعریف جرم سیاسی

    عنوان طرح:

    جرم سیاسی

    فصل اول

    ماده1- هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

    تبصره- اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت

    ماده2- جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده(1) از جمله جرائم سیاسی محسوب می‌شوند:

    1- توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان

    2- توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن

    3- جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده

    4- جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی

    5- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،‌ مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا

    تبصره- جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی،‌ جرائم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق، شروع به این جرائم و معاونت در آنها،‌ جرائم سیاسی محسوب نمی‌گردند.

    ماده3- رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی و همچنین شروع به جرم سیاسی مطابق با این قانون خواهد بود.

    فصل دوم- مرجع صالح و تشریفات رسیدگی

    ماده4- رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح(دادگاه کیفری 1 مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود.

    تبصره- مقررات مربوط به هیأت منصفه همان است که در قانون هیأت منصفه مصوب1382 و آیین‌نامه اجرائی آن پیش‌بینی شده است.

    ماده5- تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این خصوص اظهارنظر می‌نماید. قرار صادره از سوی بازپرس باید به تأیید دادستان برسد.

    ماده6- قرار دادسرا یا دادگاه درخصوص سیاسی بودن اتهام یا رد آن،‌ ظرف بیست روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مرکز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.

    ماده7- دادسرا یا دادگاه صلاحیتدار پس از تشخیص سیاسی بودن اتهام و صدور قرار،‌ رسیدگی به پرونده را مطابق مقررات این قانون ادامه می‌دهد. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد با تشخیص سیاسی بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیتدار ارسال می‌کند.

    ماده8- تمامی آراء صادره در رابطه با جرائم سیاسی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند. مرجع تجدیدنظر آراء و قرارهای دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی، دادگاه تجدیدنظر استان است. چنانچه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم ورود در ماهیت پرونده باشد، رسیدگی با حضور هیأت منصفه انجام می‌شود. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.

    ماده9- متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره‌مند می‌شوند:

    1- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

    2- ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان و یا کار اجباری در طول دوران بازداشت و یا حبس

    3- ممنوعیت دستبند زدن

    4- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم

    5- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

    6- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.

    7- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس

    8- حق دسترسی به کتب، نشریات،‌ رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

در کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی فصل اول – جرايم ضد امنيت داخلي وخارجي كشور قانون به گونه ای وضع شده است که دست دادگاه را در تعیین و تشخیص مصادیق بوسیله این مواد به هیچ وجه تحدید نمی کند.

    ماده 498 – هر كس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود .

    ماده 499 – هركس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده ( 498 ) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است .

    ماده 500 – هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.

همچنین در فصل شانزدهم از همین کتاب به اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت داخلی یا خارجی کشور نیز مجازات هایی به صورتی که در زیل آمده است آورده شده است.

فصل شانزدهم – اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم

    ماده 610 – هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد .

    ماده 611 – هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند ومقدمات اجرائي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد .

مواد مذکور در فوق ازجرايم ضد امنيت داخلي وخارجي كشور محسوب می شود و به این ترتیب دست دادگاههای انقلاب برای سرکوب بسیاری از روزنامه نگاران و فعالین سیاسی به اتهام های امنیتی باز است.اقدام علیه امنیت ملی، تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام از جمله مهمترین و بیشترین اتهاماتی است که علیه فعالان سیاسی در ایران وارد شده و آنها را راهی حبس های طویل المدت می نمایند.بنابر تعریف جرم سیاسی در قوانین جمهوری اسلامی ایران و وجه مشترکی که با جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی در این مواد قابل مشاهده است این امکان را برای قضات در دادگاهها فراهم می نماید تا به تفسیر خود از مواد قانون به صدور رای حکم مبادرت ورزند.

اما اصطلاح امنیت ملی یک اصطلاح سیاسی نو و معاصر است که به تدریج بعد از بوجود آمدن دولت-ملت ها و از هم پاشیدگی امپراطوری های بزرگ وارد ادبیات سیاسی سیاستمداران معاصر شده است.

درایران قبل از انقلاب 57 در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت برای جرایمی که تحت عنوان اقدام علیه امنیت و استقلال مملکت ایران از آنها یاد شده است مجازات حبس مجرد از 3 تا 10 سال منظور گردیده بود.

بعد از سقوط رژیم سیاسی پهلوی و روی کارآمدن جمهوری اسلامی ایران، قانون تعزیرات جدید در سال 75 در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام در قالب ماده 500 ، جزای حبس در نظر گرفته شد.

متاسفانه در سالهای قبل از انقلاب 57 و بعد از آن نیز شاهد قانون مجازات برای فعالیت تبلیغی علیه نظام به بازیچه ای برای سرکوب منتقدان نظام های سیاسی وقت شده و بوسیله ی آن توانسته اند تا کنون بسیاری از فعالان سیاسی ومدنی،روزنامه نگاران ودانشجویان و وکلا و فعالان کارگری را بازداشت و محاکمه و راهی زندانها نمایند.

در قوانین ایالات متحده آمریکا تعریف جرم سیاسی شامل موارد اقداماتی همانند خیانت، فتنه انگیزی، و جاسوسی  می باشد.

جرایم سیاسی عبارتند از: اقداماتی همانند خیانت، فتنه انگیزی، و جاسوسی. طبق تعریفی كه در قانون اساسی امریكا آمده: «خیانت به امریكا عبارت است از: اقدام به جنگ با آن ها، یا پیوستن به دشمنان آن ها و اعطای كمك و اسباب راحتی به آن ها.» «فتنه انگیزی» عبارت است از: «صدور هرگونه بیانیه كاذب، فضاحت بار و مغرضانه علیه حكومت، رئیس جمهور، یا كنگره به قصد رسوا كردن، ایجاد اختلال، تشویق به بی حرمتی یا برانگیختن نفرت شهروندان نسبت به امریكا. اما قوانین مقابله با فتنه انگیزی نمی توانند برخلاف تعهدات متمّم اول قانون اساسی باشند.» «جاسوسی» عبارت است از: «كسب اطلاعات نظامی از قبل دولت های خارجی.»در كشورهایی كه حكومت استبدادی حاكم است، انتقاد از حكومت جرم تلقّی شده، در نتیجه، جرم سیاسی محسوب می شود.رای مثال، هنگامی كه مردم چین در سال ۱۹۸۹ در میدان «تیانانمن»(Tiananmen) نسبت به نقض حقوق بشر اعتراض كردند، نیروهای حكومتی بلافاصله اعتراض كنندگان را محاصره كردند و به بهانه ارتكاب جرم سیاسی آن ها را اعدام یا محكوم به زندان نمودند. بسیاری از اعتراض كنندگان به خاطر ارتكاب جرم علیه حكومت هنوز هم پشت میله های زندان هستند. (بخشی از مقاله جرم سیاسی در ایالات متحده امریکا – نویسنده: متیو بی. رابینسون ترجمه : بهروز جندقی)

با این حال بسیاری از کشورها به علت وجود دیدگاههای مختلف در خصوص تعریف جرم سیاسی از تعریف آن در قوانین خود پرهیز می کنند. بطوریکه به همین علت حتی تعریفی در این خصوص در سازمان ملل نیز تعیین نشده است.

در حالی که تعریف جرم سیاسی در قواانین مجازات کیفری برای یک نظام سیاسی یک موفقیت به چشم می آید ، ولی با نظر به طرح ارائه شده از سوی نمایندگان به اصطلاح مجلس شورای اسلامی ایران که نه حتی نقد کلیت حاکمیت بلکه نقد عملکرد حاکمیت را جرم می انگارد، به نظر می آید حاکمیت بر مطلقیت و حفظ قدرت بیش از پیش اصرار می ورزد.