کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض نژادی؛ آیا تورک‌های آزربایجانی قربانی نژادپرستی هستند؟
مقدمه
اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان اولین سند حقوق بشری سازمان ملل متحد، علیرغم محتوای کلی به آزادی و برابری از لحاظ حقوق انسان تاکید داشته و این مساله را فارغ از دین، مذهب، زبان، عقیده،رنگ، جنس، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و ولادت و یا هر موقعیت دیگر بیان می‌کند و به دنبال آن اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی که تاکنون به امضای اعضای این سازمان رسیده چهارچوب دقیقی از حقوق ملیت‌ها و ائتنیک‌ها و زبان‌ها، نژادها، کودکان، زنان و غیره برای اعمال در کشورهای عضو ارائه می‌دهد. در بخش نخستین این نوشتار به بررسی «کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی» مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی پرداخته می‌شود.
بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سی ماده منتشر شد؛ دو کنوانسیون دیگر با عناوین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب گردید و به امضای اعضای سازمان رسید. اگرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر به تمامی حقوق انسانی اشاره شده اما در دو پروتکل بعدی به صورت جزئی‌تری موارد آمده در اعلامیه جهانی حقوق بشر را بسط و توضیح می‌دهد.ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند یکم بیان می‌دارد که هرکس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ،جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد. همچنین در بند دوم همین ماده بیان می‌کند که «هیچ تبعیضی بعمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشدکه شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیومیت یا غیرخودمختار بوده یا حاکمیت آن بشکلی محدود شده باشد. بنا بر بند یک و دو ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و با استناد به ماده اول آن مبنی بر اینکه تمامی انسان‌ها از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند؛ زبان و ملیت و گروه ائتنیکی و سرزمین نمی‌تواند موجب برتریت و یا محدود شدن آزادی ابنای بشر باشد. این در حالی است که در جامعه ایران سه مورد مذکور به عنوان موضوع تبعیض در جامعه شده است. به عبارت دیگر سه مورد ذکر شده به عنوان موضوعات تبعیض بین افراد جامعه ایران می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه باید موضوعات جنس، مذهب و عقیده را نیز در جرگه موضوعاتی بدانیم که در ایران نابرابری و تبعیض را شامل می‌شود اما با توجه به اینکه در این مقال مساله آزربایجان جنوبی مطرح می‌باشد به موارد دیگر نقض حقوق بشر پرداخته نمی‌شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است و بعد از اینکه به امضای اکثر اعضای عضو سازمان ملل رسیده کنوانسیون‌های جزئی دیگری با عناوین کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی در تاریخ ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی به تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ برای تفصیل و توضیح دقیق حقوق بشر تنظیم و تصویب شده است. علاوه بر این اسناد اصلی اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های دیگری در خصوص حقوق ملی، گروه‌های ائتنیکی، بومی و یا هر عنوان دیگری وجود دارد که در بخش‌های آتی به آنها پرداخته خواهد شد.
ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند یکم بیان می‌دارد که هرکس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ،جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد.
همچنین در بند دوم همین ماده بیان می‌کند که «هیچ تبعیضی بعمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشدکه شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیومیت یا غیرخودمختار بوده یا حاکمیت آن بشکلی محدود شده باشد.
بنا بر بند یک و دو ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و با استناد به ماده اول آن مبنی بر اینکه تمامی انسان‌ها از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند؛ زبان و ملیت و گروه ائتنیکی و سرزمین نمی‌تواند موجب برتریت و یا محدود شدن آزادی ابنای بشر باشد. این در حالی است که در جامعه ایران سه مورد مذکور به عنوان موضوع تبعیض در جامعه شده است. به عبارت دیگر سه مورد ذکر شده به عنوان موضوعات تبعیض بین افراد جامعه ایران می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه باید موضوعات جنس، مذهب و عقیده را نیز در جرگه موضوعاتی بدانیم که در ایران نابرابری و تبعیض را شامل می‌شود اما با توجه به اینکه در این مقال مساله آزربایجان جنوبی مطرح می‌باشد به موارد دیگر نقض حقوق بشر پرداخته نمی‌شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است و بعد از اینکه به امضای اکثر اعضای عضو سازمان ملل رسیده کنوانسیون‌های جزئی دیگری با عناوین کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی در تاریخ ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی به تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ برای تفصیل و توضیح دقیق حقوق بشر تنظیم و تصویب شده است.
دولت ایران برخی از این اسناد اصلی حقوق بشری را امضا و بدین ترتیب متعهد به اجرای این قوانین بین‌المللی شده است؛ بنابراین دولت ایران در خصوص کیفیت اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش در قبال سازمان ملل و جامعه جهانی در مقام پاسخگو قرار دارد. از سوی دیگر اگر دولت ایران از امضای کنوانسیون‌ها خودداری کرده باشد نیز باز در مقام اتهام قرار گرفته و عدم پایبندی به حقوق بشر را نشان می‌دهد.
کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی قراردادی بین‌المللی است که طبق طبقه‌بندی کارل واساک در نسل سوم حقوق بشر قرار می‌گیرد. طبق طبقه‌بندی واساک از حقوق بشر، حقوق نسل اول حقوق مدنی و سیاسی، مربوط به حقوق زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حقوق نسل سوم هم حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. این کنوانسیون به منظور جرم انگاری تبلیغ هرگونه برتری نژادی و نفرت‌پراکنی و همچنین تشویق دولت‌ها برای ایجاد تعهد در بین کشورها برای ایجاد تلورانس بین گروه‌های نژادی و رفع کردن هرگونه تبعیض تنظیم و در ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی برابر با سی‌ام آبانماه۱۳۴۴ شمسی در تصویب شده است.
کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی بند اول خود بیان می دارد که :
« نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افراد انسانی و کلیه دول عضو ملل متحد متعهد شده‌اند که منفرداً و مشترکاً با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدفهای ملل متحد یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمایند.»
طبق ماده اول این کنوانسیون، «تبعیض نژادی اطلاق می‌شود به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی که براساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشأ ملی و یا قومی مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض تهدید و مخاطره قراردادن شناسایی یا تمتع و یا استیفاء در شرایط متساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگری از حیات عمومی باشد.»
این کنوانسیون ابتدائا اعلام می‌کند که مفهوم عبارت تبعیض نژادی بازه وسیعی را در نظر گرفته که شامل زبان و مذهب نیز می‌شود و بکارگیری صرف واژه نژاد به معنای تحت‌الفظی آن نبوده و مفاهیم جنس، زبان، مذهب و نژاد را شامل می‌شود. بدین ترتیب این کنوانسیون کاملا قابل استناد برای بررسی تز آزربایجان جنوبی و هر نمونه‌ای که سیاست‌های نابرابری در بین ملل، گروه‌های ائتنیکی، زبان‌ها و مذاهب اعمال می‌شود و مواد درج شده در آن قابل تطبیق با مساله تبعیض نژادی در ایران می‌باشد.
طبق تعریفی که از تبعیض نژادی ارائه می‌شود، مقصود از تبعیض نژادی تنها رنگ پوست نبوده و هرگونه تبعیض فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را شامل می‌شود که در بین ملل و گروه‌های ائتنیکی بوده که به هدف از بین بردن فرهنگ و آزادیهای سیاسی آن ملت و یا گروه ائتنیکی اعمال می‌شود. به این اعتبار کنوانسیون تبعیض نژادی قابل بررسی و تطبیق برای اوضاع ملت تورک آزربایجان محصور در مرزهای سیاسی کشور ایران می‌باشد.
ماده ۴
دول عاقد هر نوع تبلیغات و تشکیلاتی را که از افکار و نظریه‌های مبتنی بر تفوق یک نژاد و یا گروهی از اشخاصی که رنگ و یا منشأ قومی معین دارند الهام بگیرد و یا هر نوع تنفر و تبعیض نژادی را توصیه یا تشویق کند ـ تقبیح می‌نماید و متعهد می‌شوند که به منظور ریشه‌کن ساختن این چنین تحریکات یا تبعیضات و به طور کلی برای محو هر قسم تبعیض نژادی سریعاً تدابیر لازم را اتخاذ نمایند ـ و در این راه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز حقوقی را که در ماده پنجم این قرارداد تصریح گردیده است مورد توجه قرار دهند.
ماده چهارم کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی به صورت واضح بیان می‌کند که «تبلیغ هر نوع افکار و نظریه‌هایی که مبتنی بر برتری نژادی، یا هر نوع تنفر و تبعیض نژادی باشد» باید تقبیح و جلوی آن گرفته شود.
ماده ۷
دول عاقد متعهد می‌شوند به منظور مبارزه با تعصباتی که منجر به تبعیضات نژادی می‌شود و نیز برای تعمیم و بسط تفاهم و روح گذشت و سازش و مودت در میان ملل و گروه‌ها و نژادها و اقوام مختلف و ترویج نیات و اصول منشور ملل متحد و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه ملل متحد درباره رفع تبعیضات نژادی و مفاد این قرارداد اقدامات مؤثر علی‌الخصوص در زمینه تعلیم و تربیت فرهنگ و نشر اخبار معمول دارند.
همچنین ماده هفتم این کنوانسیون بیان می‌کند که دول عاقد متعهد هستند به منظور مبارزه با تعصباتی که منجر به تبعیضات نژادی می‌شود و نیز برای تعمیم و بسط تفاهم و روح گذشت و سازش و مودت در میان ملل و گروه‌ها و نژادها و اقوام مختلف اقدام کنند. این در حالی است که دولت ایران نه تنها در این راستا اقدام نمی‌کند؛ بلکه در راستای سیاست‌های مرکزگرایانه و یکسان‌سازی زبانی – فرهنگی اقدام به ممنوع کردن زبان‌های غیرفارسی در مدارس و ادارات و رسانه‌های دولتی کرده است.
بررسی وضعیت حقوق‌بشر تورک‌های آزربایجان جنوبی در چارچوب کنوانسیون مذکور
طبق ماده اول کنوانسیون، در کشور ایران تورک‌های آزربایجان جنوبی به لحاظ «ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی که براساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشأ ملی و یا قومی» است، از حقوق برابر با فارس‌ها برخوردار نیست. بدین صورت که تاکنون حق تحصیل به زبان مادری علیرغم مطالبه مستمر توسط مردم در آزربایجان جنوبی برای تورکها ممکن نشده است.
محدودیت‌های فرهنگی در اشاعه فرهنگ و زبان و موسیقی از جمله محدودیت‌های آموزش رقص ملی آزربایجانی و تدریس زبان تورکی آزربایجانی، محدودیت در فعالیت مراکز فرهنگی از جمله انجمن‌ها وجود دارد. دیدگاه امنیتی به شهرهای آزربایجان جنوبی از سوی مقامات دولت ایران، همواره باعث شده هرگونه فعالیت فرهنگی از جمله نشر کتاب و نشریه، برگزاری کلاس‌های آموزش رقص آزربایجانی، برگزاری کلاس‌های آموزش زبان و ادبیات تورکی آزربایجانی و دیگر فعالیت‌هایی که با محوریت اشاعه فرهنگ ملی تورک‌های آزربایجان است؛ با ممنوعیت مواجه شده و یا اینکه بعد از مدت کوتاهی فعالیت، مشکلات امنیتی بسیاری برای این مراکز بوجود آمده است. از تعلیق و لغو امتیاز شدن نشریات تورکی دانشجویی و استانی تا لغو امتیاز مراکز فرهنگی و آموزشی مرتبط با فرهنگ آزربایجان می‌توان نمونه‌ها بی‌شماری از محدودیت فعالیت فرهنگی را برشمرد. محدودیت‌های سیاسی در آزربایجان جنوبی نیز که بی‌تاثیر از وضعیت کلی کشور کنونی و رژیم ایران نمی‌تواند باشد؛ با محدودیت‌های چندبرابری نسبت به مناطق فارس‌نشین مواجه است؛ بطوریکه که اگر به محدودیت‌های فرهنگی توجه داشته باشیم و با توجه به اینکه مطالبات آزربایجان عموما از نوع هویتی و فرهنگی است، فعالیت سیاسی در مناطق تورک‌نشین را با محدودیت‌های بسیاری مواجه کرده است.
همچنین بند یکم بخش (ب) ماده ۲ این کنوانسیون اضافه می‌کند که «هر یک از دول عاقد متعهد می‌شود که هیچ روش تبعیض نژادی را که از طرف فرد یا سازمانی اتخاذ گردیده مورد تشویق و دفاع و یا تأیید قرار ندهد.» این در حالی است که توهین‌کنندگان به هویت و غرور ملی تورک‌های آزربایجان حتی یک‌دهم برابر آن چیزی که هویت‌طلبان را از لحاظ امنیتی و زندگی تهدید می‌کند را تجربه نکرده‌اند. در وسیع‌ترین اعتراض ملت تورک آزربایجان که علیه روزنامه دولتی ایران در سال ۸۵ شکل گرفت، انتشار روزنامه ایران به صورت موقتی متوقف و بعد از مدتی کوتاه دوباره به کار خود ادامه داد بطوریکه هم اکنون نیز این روزنامه به حیات خود ادامه می‌دهد. در یکی از آخرین توهین‌های نژادی که از تلویزیون دولتی ایران در برنامه کودک شبکه دو پخش گردید و اعتراض نسبتا وسیع مردم آزربایجان را در پی داشت، اگرچه برخی عوامل برنامه و برخی مسئولین استعفا و یا در بخش دیگری مشغول به کار شدند اما همواره بحث برگشتن بازیگران توهین‌کننده به ملت تورک آزربایجان به تلویزیون مطرح می‌شود. آنها همچنین به فاصله چند ماه از برنامه توهین‌آمیز فیتیله در ۱۵ آبانماه، مراسمی تحت عنوان جشن پهلوانی برگزار در ۸ شاخه‌ی هنری فیلم و سریال، بازیگری، موسیقی، تجسمی، نقالی، عکاسی، برنامه‌ساز تلویزیونی و برنامه‌ساز تلویزیونی کودک و نوجوان، از ۱۱ هنرمند تجلیل به عمل آمد که «فیتیله»ای‌ها هم در بین آنها بودند. (بیشتر بخوانید)
توهین نژادی ، تحقیر زبان و تمسخر زبان و تاریخ نژادها در رسانه‌های دولتی و غیردولتی ایران امری عادی است و هفته‌ای نیست که این توهین‌ها چه در سطح کوچک و چه در سطح وسیع منتشر و تبلیغ نشود. بنابراین توهین نژادی و نفرت‌پراکنی ائتنیکی در مجموعه حق آزادی بیان نمی‌گنجد و مغایر با اصول انسانی است.
دول عاقد در صورت اقتضاء در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیره تدابیر خاص و معینی برای تأمین رشد و توسعه مطلوب برخی گروه‌های نژادی یا افراد وابسته به آنها و حمایت از این گروه‌ها و افراد اتخاذ می‌نمایند. این تدابیر بدین منظور اتخاذ می‌گردد که استیفای کامل حقوق بشری و آزادیهای اساسی در شرایط متساوی برای ایشان تضمین شود ولی نباید پس از نیل به هدف موجب و منشأ حفظ حقوق غیرمتساوی و متمایز برای گروه‌های نژادی گردد.
بند دوم ماده ۲ کنوانسیون دولت‌ها را موظف می‌کند تا تدابیری اتخاذ کنند که در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به صورت کامل حقوق بشر و آزادیهای اساسی در شرایط متساوی برای نژادها تضمین شود. این در حالی است که علیرغم غیرعادلانه بودن قانون اساسی ایران در خصوص حقوق ملت‌های غیرفارس، مواد ابتدایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله آزادی اقوام به تحصیل زبان مادری اجرا نمی‌شود. علاوه بر آن هیچ رسانه دیداری و شنیداری در ایران به زبان‌های دیگر وجود ندارد. شبکه‌های استانی (رادیو و تلویزیون) به شدت سیاست آسیملاسیون را پی می‌گیرند و زبان بکار رفته در آنها به حدی آلوده و ناصحیح می‌باشد که عاملی تخریبی برای زبان و فرهنگ ملل غیرفارس محسوب می‌شوند.
ماده ۴ کنوانسیون دولت‌ها را موظف می‌کند تا تبلیغ افکار نژادپرستانه که به برتری یک نژاد تاکید کند را قدغن کرده و به عنوان جرم با تشکیلات و تبلیغات مذکور برخورد نماید تا اینگونه تحریکات و تبعیضات ریشه‌کن شوند. همچنین این ماده دولت‌ها رامتعهد می‌کند تا در برابر هر نوع نشر افکار که موجب نفرت نژادی و تحریک سایر نژادها می‌شوند قانونا جرم و قابل مجازات اعلام نمایند.
بخش (ج) این ماده همچنین اعلام می‌کند که این مساله در قبال مقامات مسئول یا موسسات عمومی دولتی نیز صادق است و دولت‌ها متعهدند مقامات مسئول دولتی را از تبلیغ افکار نژادپرستانه و تبعیض نژادی بازدارند.
با این همه باید اذعان کرد که نشریات و سایت‌هایی که افکار نژادپرستانه پان‌ایرانیستی را که مبتنی بر تفوق نژادی قوم فارس است؛ در ایران آزادانه و بدون مشکلی فعالیت می‌کنند. این در حالی است که نشریات و سایت‌های متعلق به ملل غیرفارس همواره با مشکلات امنیتی و لغو مجوز و فیلترینگ همراه هستند. همچنین شاهد ملت تورک آزربایجان جنوبی همواره شاهد بوده است که مقامات دولتی چه در سطح رئیس‌جمهور و چه در سطح نمایندگان مجلس همواره ادبیات تحقیرآمیز و نژادپرستانه‌ای را بکاربرده‌اند که نمی‌توان آنها را به عنوان استثنا قرار داده و به سادگی از روی آنها گذشت.
ویدئوی توهین رئیس‌جمهور سابق ایران محمدخاتمی به تورکها
نتیجه گیری
جمهوری اسلامی ایران فاصله زیادی با معیارهای جهانی حقوق بشری در خصوص رفع تبعیض نژادی دارد و علاوه بر اینکه به کلی هیچ یک از مواد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی را اعمال نمی‌کند؛ تنها ماده قانون اساسی کشور را که به تحصیل زبان مادری اختصاص دارد بی‌توجه است. تبلیغ افکار نژادپرستانه مبتنی بر ایدئولوژی پان‌ایرانیسم و پان‌فارسیسم در کشور به شدت از سوی رسانه‌های دولتی و حتی مقام‌های بلندپایه دولتی تبلیغ می‌شود و از سوی مقابل فعالین سیاسی و مدنی ملل غیرفارس در ایران که برای احقاق حقوق قانونی خود اعتراض می‌کنند؛ دستگیر و توسط دستگاه قضایی به زندان‌های طویل المدت محکوم می‌شوند. بنابراین طبق مواد کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی، دولت ایران همواره کارنامه سیاهی در تامین حقوق بشر برای ملل غیرفارس و به خصوص ملت تورک آزربایجان جنوبی از خود ارائه می‌دهد.
نویسنده: ابراهیم نفیسی | مرکز تحقیقات تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان
