سه کارشناس و گزارشگر سازمان ملل، عاصمه جهانگیر‌، گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، آنیِس کالامار (گزارشگر ویژه‌ اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه) و بِنیام داویت مِزمور (رییس کمیته‌ حقوق کودک سازمان ملل)، از ایران خواسته‌اند از اعدام افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند دست بردارد و به طور مشخص روند سجاد سنجری، متهم نوجوان را متوقف کند.

بر اساس بیانیه عاصمه جهانگیر‌، آنیس کالامار و بنیام داویت مزمور، سجاد سنجری در سال ۱۳۹۰/ ۲۰۱۲ میلادی، به دلیل کشتن مردی با چاقو به اعدام محکوم شده. او آن زمان ۱۵ ساله داشته است.

سنجری در بهمن ماه سال ۹۲ بر اساس مقررات جدید قانون مجازات اسلامی، مصوب همین سال دوباره محاکمه شد، اما در خرداد سال ۹۴، دادگاه کیفری استان کرمانشاه حکم کرد که او در زمان ارتکاب جرم اتهامی از رشد عقلی کافی برای درک ماهیت جرم برخوردار بوده و اظهارات او در مورد دفاع از خود علیه اقدام به تجاوز را رد کرد. به این ترتیب حکم اعدام او تأیید شده و دیوان عالی کشور هم در مرداد ماه سال ۹۵ این حکم را قابل اجرا دانسته است.

گزارشگران سازمان ملل اما تأکید کرده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی باید فوراً روند قضایی و تشریفات مربوط به اعدام این نوجوان را متوقف کنند و با رعایت موازین بین‌المللی در مورد مجازات اعدام، حکم اعدام او لغو شود.»

روز دوشنبه ۲۷ دی‌ ماه  اما دو زندانی جوان به اتهام قتل اعدام شدند. یکی از آن‌ها در زمان ارتکاب جرم ۱۶ سال سن داشته است

حکم اعدام چندین نوجوان دیگر هم پس از محاکمه دوباره و رأی دادگاه بر رشد عقلی کافی آن‌ها تأیید شده و آن‌ها نیز در صف اعدام هستند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در مورد جزییات مسئولیت کیفری اطفال و محدوده سنی بین بلوغ شرعی و بلوغ قانونی تغییراتی اعمال شده است. بر اساس این تغییرات، صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال (برای جرایم مشمول تعزیر) منع شده است.

با وجود این و از زمان از تصویب این قانون، ۱۵ نوجوان دیگر به‌ اعدام محکوم شده‌اند. آخرین مورد از صدور چنین حکمی، ضدور حکم دو بار اعدام برای نوجوان ۱۷‌ساله‌ای‌ست که یک دختر خردسال افغانستانی را پس از تجاوز به قتل رسانده است: دیوان عالی کشور حکم قاتل ستایش را تایید کرد

این در حالی‌ست که کمیته‌ حقوق کودک در ژانویه سال ۲۰۱۶ از ایران خواسته بود اعدام کودکان و اشخاصی را که هنگام ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، متوقف کند.

به گزارش جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)، گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود به گزارش‌های مربوط به اعدام ۱۶ متهم مواد مخدر در روز ۱۴ ژانویه امسال نیز پرداخته‌اند و گفته‌اند که بر اساس حقوق بین‌المللی، کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند، باید آن را فقط در مورد مهم‌ترین جنایت‌ها (قتل عمد) به‌کار بگیرند: «این توصیف جرایم مربوط به مواد مخدر را دربر نمی‌گیرد. به علاوه، اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که محاکمه‌ بعضی از این متهمان در اثر نبود تضمین‌های مربوط به اجرای عدالت خدشه‌دار شده است و در محاکمه‌ آن‌ها موازین بین‌المللی محاکمه‌ عادلانه وجود نداشته است. احکام اعدامی که برخلاف تعهدات بین‌المللی دولت صادر شود غیرقانونی و معادل اعدام خودسرانه است.»

در دو سال گذشته، بیش از هزار نفر در ایران به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند و حدود پنج هزار متهم مواد مخدر در صف اعدام هستند.