پایگاه اطلاع رسانی دولت روز دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ خبر از امضای متن کامل منشور حقوق شهروندی از سوی دکتر حسن روحانی داد. این سایت متن کامل این منشور را که از ۱۲۰ ماده و یک مقدمه تشکیل شده بود را به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر نمود (پایگاه اطلاع رسانی دولت، کد خبر: ۲۸۶۷۱۴). اگرچه برخی از تحلیلگران سیاستهای ایران خبر منتشره را نوعی آماده سازی افکار عمومی جهت انتخابات ریاست جمهوری آتی که در ماههای آینده در ایران برگزار خواهد شد قلمداد می نمایند اما مطالعه ی ماده های این منشور نشانگر آن است که آقای روحانی سخن تازه ای که بیانگر روندی رو به جلو در سیاستهای داخلی ایران در راستای اداره ی هرچه دموکراتتر جامعه باشد را بیان نکرده است و حتی در بسیاری از موارد ماده های این منشور بسی عقب مانده تر از متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با در نظر گرفتن این نکته که تحلیل و مقایسه ی تطبیقی ماده های این منشور با معیارهای کتبی موجود در منشورهای مختلف بین المللی نیاز به کنکاشی زمانبرتر دارد در سطور ذیل تنها نگاهی قیاسی با تمرکز بر یک ماده از منشور در ارتباط با نادیده انگاشتن احترام به تنوع زبانی و تعارض آن با وعده های مسئولین جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت.

نخستین سند رسمی که انسان را دارای حقوقی دانست که منبعث از جایگاه شهروندی وی بود “اعلامیه حقوق انسان و شهروند” در دوره ی انقلاب فرانسه بود (متن کامل اعلامیه در دانشنامه آزاد). این سند برای نخستین بار در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ میلادی مواردی را به عنوان حق انسان برشمرد که پیش از آن عینیت حیات جمعی بشر تجربه ی اداره ی جامعه بر اساس این موارد را نداشت و حاکمیت مطلق به عنوان حق نمایندگان خدا در زمین در چنبره ی روحانیون دینی بود. جو حاکم بر حیات فکری غرب در ۲۲۷ سال پیش که این سند امضا گشت به گونه ای بود که تنها توانست خطوطی کلی در تضاد با تفکر عصرهای پیش از خود بنا نهد و توان چارچوبدهی به چگونگی اجرای این ماده ها به گونه ای که بتواند سالیانی دراز ضمانت اجرایی داشته باشد را نداشت. این سند بسان بسیاری از اسنادی که مبتنی بر حقوق طبیعی انسانها به دلیل انسان بودنشان نگاشته شده بودند در وادی عمل با موانعی عینی مواجه گشت و آغازگر بحثی شد که تاکنون ادامه دارد. وجود تعارضات موجود در نگاه کلی اعلامیه ۱۷۸۹ میلادی سبب شد که مجمع قانون اساسی فرانسه در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۱ میلادی به بازبینی آن پرداخته و متنی نو در قالب ۱۲۴ ماده را منتشر کند (متن بازبینی شده به زبان فرانسوی در سایت مجمع قانون اساسی فرانسه).

تناقض موجود با منشور حقوق شهروندی که به امضای آقای روحانی رسید با مفهوم لفظ شهروند به عنوان محصول حیات مدرن بشری در نخستین جمله ی آن مشهود می باشد. حق شهروندی حقی است زائیده ی حیات مدرن بشری که خواهان اداره ی جامعه با اصول حقوقی عینی گشته از تعقل انسان می باشد. تفاوت اداره ی جوامع مدرن با جوامع پیشامدرن دگرگونی در مفهوم حق حاکمیت نهفته است. اداره گران جوامع پیشامدرن حاکمیت مطلق را از آن خدا دانسته و خویشتن را به عنوان نماینده ی خدا در زمین امانتدار این حق بیان می نمودند. حال آنکه تفکر مدرن حق حاکمیت را ازآن مردمی می داند که فارغ از هرگونه اما و اگر و مشروعیت گیری از آموزه های دینی تفسیر شده از سوی روحانیون باید سرنوشت خویش را خویشتن تعیین نمایند. آغاز این منشور با جمله ی “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.” در تعارضی آشکار با روح حقیقی بایسته های شهروند بودن است.

اگرچه قیاس تحلیلی اکثر ماده های این منشور با منشورهای بین المللی نمایشگر تعارضات گوناگون خواهد بود اما مطالعه ی ماده ۱۰۱ و ارجاع اجرایی آن عقبگردی آشکار در وعده های آقای روحانی در خصوص قومیتها و ملیتهای غیرفارس را نشان نمی دهد. آقای روحانی در سفرهای مختلف استانی خویش و در بازدیدهای گوناگون با نمایندگان فرهنگهای مختلف بر لزوم تدریس زبان های قومی-ملی در مدارس تاکید کرده و وعده های گوناگونی داده بودند. سوای این امر در ماههای اخیر رسانه های ایران و دیگر رسانه هایی که تمرکز فعالیت آن بر سیاستهای ایران می باشد اخبار مختلفی در خصوص افزایش امکان ابراز تنوع قومی در سیستم جمهوری اسلامی ایران را منتشر نمودند. اما مطالعه ی ماده ۱۰۱ منشور حقوق شهروندی آقای روحانی نشان می دهد که ایشان حتی توجه لازم به اصل پانزده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نیز ندارد. اصل پانزده قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان تنها اصلی که مرتبط با زبانهای غیرفارسی در ایران می باشد چنین می گوید: “زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.” (اصل پانزده قانون اساسی، مرکز پژوهشهای جمهوری اسلامی ایران). اگرچه این اصل در ذات خویش اصلی تبعیضگراست و هیچگونه تناسبی با حقوقی که باید به قومیتها و ملیتهای غیرفارس مطابق اعلامیه های بین المللی داده شود ندارد اما در باب بحث حاضر اصل مذکور اذعان به وجود زبان های قومی در ایران دارد حال آنکه ماده ۱۰۱ منشور حقوق شهروندی آقای روحانی بدین موضوع نیز باور نداشته و حقیقت حقوق زبانی قومیتها و ملل غیرفارس را به زبان و گویشهای محلی کاسته است. چنانکه ماده ۱۰۱ منشور حقوق شهروندی آقای روحانی در این خصوص چنین نوشته شده است: “ماده ۱۰۱-  شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.” (پایگاه اطلاع رسانی دولت، ماده ۱۰۱، کد خبر: ۲۸۶۷۱۴).

در این میان آنچه که تائیدی بر عدم صداقت آقای روحانی به وعده های خویش در خصوص اقوام و ملل غیرفارس در ایران دارد و دگرباره نمودی بر برتری جوئی قوم محور می گردد ارجاع اجرایی این ماده می باشد. در بخش پایانی این منشور بخشی ذیل عنوان “ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی” درج گردیده است که خطوط کلی ارجاعات این منشور را بیان می کند. آنچه که به عنوان ارجاع قانونی با ضمانت اجرایی درخصوص این ماده بیان گردیده است “اصل پانزدهم قانون اساسی، ‌مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور،‌ مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی” می باشد.

مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ در جلسه ۷۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی تصویب و منتشر شده است (متن کامل مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور، ۱۳۹۲). پیش از ورود به نگاه این مصوبه به زبانهای غیرفارسی توجه بدین نکته اجنتاب ناپذیر است که مفوم “مهندسی فرهنگی” در عنوان خویش بیانگر نگاه دیکتاتورگونه به اداره ی جامعه است. مهندسی فرهنگی لفظی است زائیده ی جوامعی که در توجیه سیستم سیاسی خویش اصالت جمع را بر اصالت فرد در چگونگی اداره جوامع رجحان می دهند و خواهان آفرینش انسانی متناسب با ایدئولوژی خویش با به کاربردن امکانات دولتی هستند. چونانکه مطالعه ی سیاستهای دولتی جمهوری سوسیالیستی شوروی، جمهوری خلق چین، کشورهای آمریکای لاتین و کشورهایی که در ذیل لفظ “جامعه بسته” طبقه بندی می شوند نشان می دهد که این کشورها سیاستهای مختلفی را با هدف مهندسی فرهنگی جامعه خویش به منصه اجرا درآورده اند و مصوبه مذکور دبیرخانه شورای عالی فرهنگی ایران چیزی جز کپی برداری ناشیانه از سیاستهای این دولتها نمی باشد.

مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور که شامل بر ۱۲۰ صفحه می باشد خود را به عنوان سند بالادستی نظام معرفی می کند (نقشه مهندسی فرهنگی کشور، ص۱۰) و پس از تعاریف واژگان به کار رفته در سند در بخش چشم انداز فرهنگی نخستین هدف این سند را چنین بیان می کند:

“فرهنگ جامعه ایران در افق این چشم انداز، چنین ویژگی هایی خواهد داشت:

۱٫ برخوردار از هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی و پویای طریق جامعه مهدوی؛ متمسک به قرآن و عترت و ولایت امام عصر، ایمان و عمل صالح، متعهد به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، آرمانهای امام خمینی و رهنمودهای مقام معظم رهبری مبتنی بر عقلانیت اسلامی، مفتخر به ایرانی بودن، پاسدار میراث های ارزشمند ایرانی-اسلامی و زبان و ادبیات فارسی متکی بر فرهنگ و تفکر بسیجی، برخوردار از روحیه مقاومت، ایثار، جهاد، شهادت، استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان.” (نقشه مهندسی فرهنگی کشور، ص۳۴).

سپس اهداف کلان فرهنگی این سند بدون اشاره به تنوع زبانی یا احترام به زبانهای غیرفارسی در بند سه بخش اهداف کلان فرهنگی چنین ذکر می گردد: “۳٫ تعمیق خودباوری ملی و پاسداشت میراث های ارزشمند ایرانی-اسلامی و توسعه و ترویج زبان و ادبیات فارسی؛” (نقشه مهندسی فرهنگی کشور، ص۳۸).

در بخش اولویت های فرهنگی این سند نیز که مشتمل بر ده اولویت فرهنگی است بدون هیچگونه اشاره به زبانهای غیرفارسی در ایران نخستین اولویت فرهنگی چنین نوشته شده است:

“اولویتهای فرهنگی شامل موضوعات، مسائل و چالشهای اساسی است که ناظر به ارزشها، الگوهای رفتاری، محصولات و نمادهای فرهنگی کشور در سطوح فرهنگ ملی (اسلامی- ایرانی)، عمومی و حرفه ای میباشند. اولویتها معیار و مبنای تخصیص منابع و امکانات کشور برای تحقق اهداف و چشم انداز فرهنگی کشور محسوب میشوند.

۱٫ هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی؛ انتظار منجی، قرآن و عترت، نماز و مسجد، ولایت فقیه، فرهنگ بسیجی، ایثار و جهاد و شهادت، زبان، ادبیات و خط فارسی.” (نقشه مهندسی فرهنگی کشور، ص۴۳).

به نظر نگارنده تنها مطالعه ی اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران بدون آنکه نیاز به تاویل و توضیح داشته باشد نگاه حاکم در میان مسئولین جمهوری اسلامی ایران را در خصوص حقوق فرهنگی غیرفارس زبانان را نشان می دهد و آن چیزی نیست جز ترویج برتری جوئی فارسی با رنگ و لعاب برادری دینی که نتیجه ای جز نهادینه شدن ادبیات نفرت در ایران نخواهد شد. در این میان افرادی که خویشتن را منتقد وضعیت موجود در ایران قلمداد می کنند و خواهان تغییر در ایران در راستای ارزشهای دموکراتیک و انسان محور می باشند مادام که تکلیف خود را با خویشتن در خصوص مسئله ی اقوام و ملل غیرفارس مشخص نکنند و به انحا گوناگون به تائید نگاه حاکم در ایران ادامه دهند در وهله ی نخست فلسفه ی ابرازی خویش را به چالش کشیده اند و نخستین قربانی نگاه انکارگرایانه شان ارزشهایی است که ادعا دارند حیات خویش را وقف آن نموده اند.

چنانکه در خصوص یک ماده از منشور حقوق شهروندی آقای روحانی که در سطور فوق اشاره گردید این منشور تفاوتی با اسناد کتبی دیگری که پش از آقای روحانی در ایران تصویب شده است ندارد و شاید تنها امر نیکویی که این اقدام روحانی داشته است یادآوری این دو حقیقت به افکار عمومی در ایران است که انسانها تنها به دلیل انسان بودن مستحق برخی از حقوق هستند که ساکنین ایران هنوز از آن محروم می باشند و پان فارسیسم در ایران چونان ریشه دوانیده است که دینی و غیردینی، اصولگرا و اصلاح طلب و منتقد و غیرمنتقد نمی شناسد و امید به اعطای حقوق فرهنگی غیرفارس زبانان از سوی جریان حاکم در ایران امیدی بیهوده است.

بابک شاهد