در حالی که دولت روحانی قصد داشت تا با مذاکرات و امید به برداشته شدن تحریم ها و آمدن سرمایه گذاران خارجی به کشور، صنعت و اقتصاد بیمار کشور را از وضع موجود نجات دهد؛ اما تحولات منطقه و جهان این امید را با گمانه هایی مواجه کرده است.

کارشناسان می گویند دولت روحانی با کنترل نقدینگی قصد دارد تا تورم را مهار کند و از سویی دیگر به نتایج برجام مبنی بر برداشته شدن برخی تحریم ها دل بسته است تا با آمدن سرمایه شرکتهای خارجی به صنعت کشور، اقتصاد کشور جان بگیرد.

تمامی این مسائل در حالی است که کنترل نقدینگی توسط دولت به شدت روی قشر کم درآمد و کارگران فشار آورده و معاش آنها را با مشکل مواجه کرده است.

عدم لغو تحریمها از سوی غرب و به خصوص زمزمه هایی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید این کشور به گوش می رسد نگرانی ها در موضوع ادامه روند تحریم را بیشتر می‌کند.

از سوی دیگر در بعد داخلی نیز دولت روحانی با تعطیل شدن مراکز صنعتی و به دنبال آن نارضایتی قشر زحمت کش کارگر و اعتراضات پی در پی آنان در شهرهای مختلف مواجه شده است.

بیکار شدن کارگران یک طرف ماجراست زیرا کارگرانی هم که هنوز مشغول کار هستند با مشکل عدم کفاف حقوق در مقابل هزینه های زندگی مواجه اند که وضعیت زندگی آنان را به سطح بسیار پایینی سوق داده است.

در این رابطه یک فعال صنفی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که  پسرفت تدریجی در سطح معاش خانوارهای کارگری روز به روز و هفته به هفته بیشتر می شود. این فعال صنفی همچنین در رابطه با افزایش دستمزد گفت که در مذاکرات مزدی سال گذشته، کاملا مشخص و قابل پیش‌بینی بود که ۱۴ درصد افزایش دستمزد، کفاف هزینه های خانوار را نخواهد داد.

اکبر علیپور گفت: هرسال در زمان مذاکرات مزدی، مسئولان و دولتی ها براساس معیارهای انتزاعی، نرخ تورم انتظاری سال بعد را به نفع خود، برآورد می کنند که همواره از اولین ماههای سال بعد، نادرست بودن این پیش‌بینی ها و انتظارات با صعود نرخ تورم مشخص می‌شود.

سایت بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش خود میزان تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل را معادل ۹٫۱ درصد افزایش اعلام کرده است.

• عکس مربوط به صحنه شلاق خوردن کارگران معدن در آزربایجان غربی