اخیرا بحث تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین کشور در مجلس شورای اسلامی داغ شده است و جدی ترین مسئله سیاسی روز کشور است. هر چند حاکمیت فعلا با بی اعتنایی با مسئله برخورد می کند ولی اشخاص حقیقی و رسانه های فارسی زبان خارج کشور و حتی رسانه های کشور های همسایه این موضوع را همچنان در کانون توجه خود دارند و از نظر فعالان سیاسی کشور و بویژه مناطق ترک نشین موضوع پر اهمیتی است . فارغ از اهمیت موضوع به دلیل نوع نامگذاری فراکسیون و تصریح به کلمه ترک، اهمیت حقوقی وسیاسی مسئله نیز باید مد نظر قرار گیرد . مخالفین تشکیل این فراکسیون دائما از کلید واژه های «مخالفت با قانون اساسی» « کشیدن مجلس و اداره سیاسی کشور به سوی قبیله گرایی» و « تهدید امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور» استفاده می نمایند که به شرح متخصر نظرم را در خصوص این کلید واژه ها خواهم گفت.

۱- کشیدن مجلس و اداره سیاسی به سوی قبیله گرایی:

این کلید واژه بیشتر از اینکه بار معنایی حقوقی یا سیاسی داشته باشد ادویه کلام مخالفین است و نمی توان ارزشی برای آن در ادبیات سیاسی قائل شد . ترک ها در ایران با سابقه ۱۰۰۰ سال حکومت بر این آب و خاک نه تنها دیگر قبیله به معنای مصطلح محسوب نمی شوند بلکه در برخی تعابیر غیر رسمی در کشور بعنوان ملت (البته نه در معنای سیاسی) تلقی می گردند و در حوزه سیاسی و حقوقی نیز یکی از اقوام تشکیل دهنده ملت ایران هستند . پراکندگی ترکها در همه استانهای کشور و وجود ترکهای بومی حتی در جنوبی ترین استانهای کشور از جمله کرمان و هرمزگان و خوزستان دیگر مسئله ترکها را در ایران از جنبه ی منطقه ای خارج نموده و به یکی از مهمترین مسائل ملی کشور تبدیل نموده است. ترکیب ۱۰۰ نماینده تشکیل دهنده کشور که عملا یک سوم نمایندگان مجلس نیز می باشند ، گویای همه چیز است . حال آوردن سطح موضوع به مسائل قبیله گرایی حربه هدفمند مخالفان در لوث کردن بحث است که با جدی شدن موضوع این حربه تقریبا از دستشان خارج شده است است .

۲- مخالفت با قانون اساسی از جمله اصول ۱۹ و ۲۰ و ۸۴ قانون اساسی:

هر چند که مخالفتهای زیادی در فضای رسانه ای کشور از تشکیل این فراکسیون شده است که عمده این افراد از جریانات فکری مرکز گرا و فارسگرا بوده و جنبه احساسی و خوف و رجا دارد و عمده ترس آنان تبدیل گفتمان هویت طلبی در آذربایجان به گتمان اصلی در ترکیب مجلس و حاکمیت است و به نظر میرسد که بیشتر از کلمه ترک ترس دارند تا از خود فراکسیون . وگرنه خوب میدانند که اعضای فراکسیون نمایندگان منتخب مردم و افراد رد شده از فیلتر سفت و سخت شورای نگهبان هستند . قبلا نیز فراکسیونهایی به نام فراکسیون نمایندگان کرد ، فراکسیون نمایندگان شمال و یا فراکسیون نمایندگان اقلیتهای دینی و …. در مجلس از ده ها سال پیش فعال بوده اند و کسی احساس خطر و افتادن کشور به سمت قبیله گرایی نکرده بود . حال به جز این مخالفان عمده ترین مخالفت حقوقی و قانونی از طرف جناب آقای احمد مرادی نماینده محترم مردم بندرعباس و در قالب تذکر قانون اساسی در مجلس طرح گردید و اشاره به نقض اصول ۱۹ و ۲۰ و ۸۴ داشته اند که جهت فهم بیشتر موضوع، به متن این اصول بدوا اشاره می کنم.

اصل ۱۹ قانون اساسی :
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل ۲۰ قانون اساسی :
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل ۴۸ قانون اساسی :
هر نماینده در برابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی از مهمترین اصول قانونی می باشد که شاکله اصلی حقوق بنیادین ملت و از محوری ترین بحث های حقوق بشری محسوب می شود و اصول حقوق بشری از جمله اصل برابری و منع تبعیض معمولا به این مواد قانون اساسی و عهدنامه های حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض نژادی ، استناد می گردد و در تحلیل حقوقی باید به به این اسناد حقوقی معتبر و لازم الاجرا توجه کرد . نماینده محترم جناب مرادی توضیح نداده اند که تشکیل این فراکسیون اساسا چه تبعیض ناروایی علیه اقوامی چون فارسها و غیره روا داشته است که اینگونه دم از نقض اصل ۱۹ و ۲۰ می نمایند اساسا اهداف و کارکرد و فراکسیون دقیقا معلوم و معین نمی باشد و شاید خود مجلس و نهادهای فکری و عقیدتی نیز غافل گیر شده اند و سابقه مباحثات علمی و آکادمیک در این خصوص و یا توضیح دقیق از طرف موسسین فراکسیون وجود ندارد که بتوان تحلیل حقوقی دقیق از تناسب تشکیل فراکسیون با اصول قانون اساسی ارائه داد ولی آنچه مسلم است سالهای سال است که در سایه سکوت نمایندگان مجلس و مجامع سیاسی کشور تبعیض ناروایی به قومیتها و زنان اعمال می گردد . بدیهی ترین نمونه آن اصل ۱۵ قانون اساسی است که از زمان نگاشتن قانون اساسی موجود و اسلاف آن بلا اجر مانده است و داد فعالان سیاسی در مناطق قومی کشور و حتی برخی نمایندگان آزادمرد مجلس در ادوار گذشته و حال از جمله جناب آقای اکبر اعلمی ، جناب دکتر مسعود پزشکیان و جناب نادر قاضی پور و جناب دکتر محمد حسن نژاد و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جایی نرسیده است و مهمترین انگیزه موسسان فراکسیون نیز در وهله اول اقدام در جهت اجرای اصل ۱۵ بوده و مصاحبه های جناب دکتر پزشکیان و جناب قاضی بعنوان رئیس و معاون فراکسیون به صراحت حاکی از این امر است . حال چگونه یک نماینده مجلس ادعا می کند تلاش در جهت اجرای اصل ۱۵ و رفع تبیض ظالمانه علیه اقوام کشور ناقض اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی است ؟ اصل ۱۵ یکی از مصادیق اصل ۱۹ است و با توجه به کلیت اصل ۱۹ ،عدم اجرای اصل ۱۵ دلیل روشنی بر معطل و بلااجرا ماندن اصل ۱۹ نیز می باشد . عدم توجه به اصل ۱۹ و ۱۵ قانون اساسی از مهمترین دلایل محکومیت ایرن در مجامع بین المللی به نقض حقوق بشر می باشد. طبیعتا این تناقض آشکار دلیل اصلی بی اعتباری استناد نماینده محترم به اصل ۱۹ و ۲۰ می باشد و در شگردی سیاسی مدافعان اصل ۱۹ قانون اساسی بعنوان ناقضین این اصل قلمداد می گردند هر شخص منصفی با ملاحظه سوابق سیاسی و شرف و وجدان و وطن دوستی نمایندگان محترم موسس و عضو فراکسیون مناطق ترک نشین خواهد دید که این مخالفتها اساس حقوقی و عقلی نداشته و بیشتر طوفان رسانه ای است تا مخالفات جدی.

اصل ۸۴ قانون اساسی در شرح یکی از وظایف و حقوق نمایندگان است و از ۲ رکن «مسئولیت نمایندگان در برابر تمام ملت» و «حق اظهارنظر در خصوص کلیه مسائل داخلی و خارجی کشور» تشکیل است.

یکی از نمودهای نمایندگی مسئولیت در برابر همه مردم است و موضوع مسئولیت در برابر همه مردم صفتی مختض به نمایندگان نبوده بلکه رهبر معظم و رئیس جمهور و وزرا نیز چنین مسئولیتی دارند .مسئولیت در برابر همه آحاد ملت وصف مشترک همه قوای حاکم است ولی نمایندگان به جز مسئولیت در برابر آحاد ملت مسئولیت ویژه ای نیز در برابر حوزه انتخابیه خود دارند و به طریق اولا حذف مسئولیت نماینده در برابر حوزه انتخابیه خود وصف وکالت و فلسفه وجودی نمایندگی را از بین می برد و در علم سیاست و حقوق ماهیت ذاتی نهاد قوه مقننه را با ایراد اساسی مواجه می کند بویژه اینکه سیستم حاکمیتی کشور تک مجلسی بوده و نمی توان با سیستمهای چند مجلسی با دارا بودن مجالس ملی وسنا قیاس نمود . مسئولیت نمایندگان در برابر آحاد ملت و حوزه انتخابیه نیز در طول هم قرار ندارد و هیچ دلیل حقوقی در شرح های نوشته شده برای قانون اساسی و در شرح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،در این خصوص وجود ندارد و عقلا نیز نباید مسئولیت نماینده در برابر همه ملت و مردم حوزه انتخابیه را طول هم قرار داد تا با به حاشیه رفتن مسئولیت در حوزه انتخابیه و وکالت از مردم حوزه انتخابیه در تقابل با مسائل سیاسی و کلان کشور ،نمایندگی بی معنا گردیده و نماینده را از وکیل المله به وکیل الدوله تبدیل نماید.

در ضمن چنانکه در بالا شرح آن رفت گستردگی حضور ترکها در اقصا نقاط کشور و نقش آنان در حفظ مذهب رسمی کشور ، مجاهدت در راه انقلاب اسلامی ، حضور موثر در ارکان سیاسی و شریان های اقتصادی کشور و وجود ترک زبانان در کشورهای همسایه از جمله ترکیه ،آذربایجان ،ترکمنستان ،ازبکستان ، عراق و افغانستان و سایر کشور های اسلامی و اشتراکات زبانی نصف جمعیت ایران (ترک ها ) با کشور های مذکور و صدها دلیل دیگر، عملا موضوع ترکها را از حالت منطقه ای خارج نموده و به موضوعی مرتبط با اساس کشور و آحاد ملت تبدیل نموده است و هر گونه تنش قومی با محوریت ترکها در کشور(به فرض وجود ) همه آحاد ملت را تحت تاثیر قرار خواهد داد و همه استانهای کشور درگیر مسئله خواهد نمود . سوال بزرگ این است که چگونه نماینده ای بدون توجه به این مسائل مهم موضوع فراکسیون مناطق ترک نشین را موضوع قبیله ای تلقی نموده و اقدام نمایندگان موسس و عضو فراکسیون را در تغایر با اصل ۸۴ می داند . به جز قسمت اول این اصل در مسئولیت نمایندگان قسمت دوم موید حق و آزادی نمایندگان در اظهارنظر و اقدام در خصوص هر موضوع داخلی و خارجی می باشد که این حق خدشه ناپذیر بوده و قابل تعرض از طرف هیچ مقامی از جمله دیگر نمایندگان مجلس نمی باشد زیرا نمایندگان مجلس فارغ از حوزه انتخابیه خود و یا تعلق به احزاب یا مستقل بودن و میزان رای مکتسبه خود هیچ گونه سلسله مراتب قانونی و اداری بر یکدیگر ندارند و طبیعتا در مقامی نیستند که متعرض حقوق یکدیگر شوند. علیهذا نه تنها اقدام نمایندگان مناطق ترک نشین در تشکیل فراکسیون و پرداخت به موضوعات حقوق انسانی و رفاه اجتماعی و مشکلات معیشتی حوزه های انتخابیه خود و مردم ساکن در آن مناطق مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد بلکه این نمایندگان با درک صحیح از وظایف نمایندگی خود و دقت نظر در خطرات عدم توجه به حقوق انسانی اقوام ساکن کشور پویاتر از سایر نمایندگان بوده و با شنیدن مطالبات موکلین خود و با در نظر گرفتن مصالح عالیه کشور سعی در رفع مشکلات قومیتی کشور در قالب قانونی و در مجلس می باشند . این تدبیر در صورت اجرای صحیح و عدم انحراف از اهداف آرمانی و قانونی، می تواند کمک بزرگی در رفع شکاف اجتماعی موجود بین اقوام ایرانی گردیده و توسعه پایدار همه نواحی کشور را به ارمغان بیاورد.

۳- تهدید امنیت ملی و تمامیت ارضی:

این کلید واژه دم دست ترین بهانه مخالفان هر گونه حقوق قومی در ایران است . در حوزه سیاست و حقوق امنیت ملی تعریف سلیقه ای یافته و هر کسی با ارائه تعریفی خودساخته طرف مقابلش را می تواند به تهدید امنیت ملی یا اقدام در نقض امنیت ملی محکوم نماید . موضوع تمامیت ارضی با وجود اینکه حدود وثغور مشخصی دارد ولی همچنان مورد سو استفاده در جهت منکوب کردن فعالان حوزه مسایل قومی است.
حال سوال این است که آیا نمایندگان منتخب مردم که صلاحیت سیاسی آنان از نظر حاکمیت محرز است قصد ایجاد آشوب یا تفرقه و یا استقلال قسمتی از خاک کشور دارند که اینچنین مورد حمله به اصطلاح دلسوزان !!امنیت ملی و تمامیت ارضی قرار گرفته اند ؟ آیا این قصاص قبل از جنایت نیست ؟ مگر خبر تشکیل فراکسیون جز ایجاد امید و همگرایی میان اقلیتهای قومی کشور چه تبعات بدی از جمله (آشوب و درگیری قومی و… ) ایجاد نموده است که موجب واهمه مخالفان قرار گرفته است ؟

آیا رئیس فراکسیون مناطق ترک نشین جناب دکتر پزشکیان بعنوان نایب رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر سابق بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر ۹۹ عضو فراکسیون از اقصا نقاط کشور می توانند متصف به صفت مخالف امنیت ملی و تمامیت ارضی گردند ؟؟

جواب این سوالات واضح و مبرهن و بی نیاز از پاسخ بنده است و ایرادی قانونی بر تشکیل فراکسیون مشاهده نمی گردد و انتظار می رود با کمک گرفتن از مجامع علمی کشور راه صحیح و قانونی در احقاق حقوق مناطق ترک نشین وسایر استانهای قومیت نشین از جمله کردستان و خوزستان و بلوچستان و غیره و رفع تبعیض و نابرابری ها بردارند. نمونه بحران قومی در همسایگی ما در سوریه و عراق هر روز جلوی چشم ماست و کشورمان در داخل این بحرانها حضور میدانی دارد و به خوبی باید از ریشه های آن خبر داشته باشند . اقتضای عقل سلیم این است که تا دیر نشده از تبدیل شدن ایران به سوریه و عراق و کشیدن شدن پای کشورهای دیگر و سازمانهای بین المللی به مسئله اقوام در ایران جلو گیری نمایند مطئمنم فعالان سیاسی قومی در ایران نیز خواسته ای جز احقاق حقوق قانونی و انسانی خویش ندارند. بویژه فعالان سیاسی ترک که به جای دست بردن به اسلحه فقط به فکر فعالیت مسالمت آمیز و قانونی در کشور جهت احقاق حقوق خود می باشند و نهاد های حکومتی و امنیتی گزارشی از درگیری نظامی و بمبگذاری و اعمال خشونت از طرف فعال سیاسی در آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین ندارند و طبیعی است که این ویژگی بارز نیز باید توسط حکومت و نمایندگان مجلس ارج نهاده شده و تلاش مضاعفی در سوق دادن این فعالان سیاسی به سوی اقدامات وفعالیت قانونی انجام دهند و مخالفت احساسی و بدون منطق مشکلی را حل نخواهد کرد.

نویسنده: جعفر افشارنیا (وکیل دادگستری ، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل)

* نظرات نویسنده در این مقاله الزاما بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های آراز نیوز نیست.