حكم ۶ سال حبس تعزیری برای ۴ تن از فعالین مدنی شهرستان سراب در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تایید شد.
به گزارش گوناز تی وی، شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با قضاوت آقایان ایمانی، علیزاده و جدیدی حکم محکومیت ۴ تن از فعالین مدنی آذربایجانی ساکن شهرستان سراب را با صدور دادنامه ای به شماره ۹۲۰۹۹۷۴۱۲۲۶۰۰۶۶۴ عینا تأیید نمود.
بر اساس حکم دادگاه انقلاب شهرستان سراب به ریاست رحمان خاطری که در ۳۱ اردیبهشت ماه صادر و اواسط تیرماه سال جاری به وکلای این فعالین ابلاغ شده بود، حمید توحیدی و علی صمد پور هر کدام به ۲ سال حبس تعزیری و سید جمال موسوی نژاد و سهند معالی به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
این ۴ تن، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و علاوه بر آن علی صمد پور به اتهام توهین به رهبری و حمید توحیدی کادیجانی به اتهام عضویت در گروه های غیر قانونی به یک سال حبس تعزیری ( در مجموع به ۲ سال حبس تعزیری) محکوم شده بودند.
شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان، پرونده را جهت تصحیح ایرادات به شعبه دادگاه انقلاب سراب عودت داده بود که رأی اصلاح شده و با برگشت پرونده به دادگاه تجدیدنظر، بدون مطالعه لایحه اعتراضی، حکم صادره از دادگاه بدوی عینا تأیید شده است.
این حکم در حالی از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده که دفاعیات جعفر افشارنیا وکیل مدافع سهند معالی و علی صمدپور در دادگاه بدوی و نیز لایحه اعتراضی برای دادگاه تجدید نظر نیز کارساز نبوده و دادگاه تجدید نظر بدون توجه به این دفاعیات صرفا به اجرای دستور اداره اطلاعات پرداخته و احکام دادگاه بدوی را عینا تایید نموده است.
گفتنی است شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که اکثر پرونده های سیاسی آذربایجان به آن ارجاع می شود در میان مراجعه کنندگان به دادگستری تبریز به شعبه تأیید نظر مشهور است به طوری که در همان روز تحویل پرونده از دفترشعبه به قضات، سریعا فرم تأیید رأی با پر کردن اسامی متهمین و شماره دادنامه ها تکمیل و امضا شده و برای ابلاغ به دفتر اعاده می شود. قاضی ایمانی رئیس این شعبه سالها نقش بسیاری در سرکوب فعالین مدنی و سیاسی آذربایجان داشته است.
شایان ذکر است فعالین نامبرده در تیرماه سال ۹۱ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سراب دستگیر و در اداره اطلاعات سراب و تبریز مورد بازجویی قرار گرفته بودند. در حین بازجویی این فعالین از طرف مأمورین آن اداره شکنجه و آزار و اذیت شده بودند به طوری که علی صمدپور دچار ایست قلبی شده و به بیمارستان منتقل شده بود. علی رغم تقدیم اسناد مربوط به شکنجه توسط وکلای مربوطه به دادگاه لکن این امر مورد توجه دادگاه انقلاب سراب و شعبه ۶ تجدید نظر قرار نگرفته است.