دادگاه قانون اساسی جمهوری آزربایجان شمالی درباره رفراندوم پیشنهادی رئیس جمهور این کشور در مورد تغییرات جدید در قانون اساسی رای داد.

به گزارش خبرگزاری ترند، فرهاد عبدالله‌اف رئیس دادگاه قانون اساسی آزربایجان شمالی امروز تصمیم این مجمع در مورد پیشنهاد رئیس جمهور آزربایجان الهام علی‌اف در خصوص اجرای رفراندوم در کشور برای تغییرات جدید در قانون اساسی کشور را اعلام کرد.

رئیس دادگاه قانون اساسی آزربایجان شمالی گفته که تغییرات پیشنهادی از سوی رئیس جمهور کشور، با مفاد قانون اساسی جمهوری آزربایجان مغایرت ندارد و امکان به اجرا گذاشتن رفراندوم وجود دارد.

رئیس جمهور آزربایجان شمالی الهام علی‌اف ۱۸ جولای (دوشنبه ۲۸ تیرماه) با استناد به ماده ۱۵۳ قانون اساسی کشور، پیشنهاداتی را به دادگاه قانون اساسی ارائه داد تا برای به اجرا گذاشتن همه‌پرسی بررسی گردد.

از جمله مفاد پیشنهادی این لایحه که توسط رئیس جمهور آزربایجان به دادگاه ارائه شد، می‌توان به افزایش دوره‌ی ریاست جمهوری از ۵ سال به ۷ سال و ایجاد پست‌های معاون اول رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور، اعطای صلاحیت انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس به رئیس جمهور، برداشتن محدودیت سنی ۳۵ سال برای ریاست جمهوری و کاهش سن شرکت در انتخابات مجلس از ۲۵ به ۱۸ سال اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: پیشنهاد رئیس‌جمهور آزربایجان برای رفراندوم بر سر تغییرات قانون اساسی این کشور

احزاب مخالف دولت معتقدند الهام علی‌اف قصد دارد با این تغییرات پایه‌های دیکتاتوری خود را تحکیم کند. حزب موساوات به رهبری «عارف حاجیلی» بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام کرده «سند رفراندوم درباره اعمال تغییرات در قانون اساسی که رئیس‌جمهور به دادگاه عالی قانون اساسی ارسال کرده است، نشان می‌دهد که حاکمیت قصد دارد تا اتوریته‌ی موجود در کشور را تشدید کند.»

در سال‌های ۲۰۰۹ و  ۲۰۰۲ میلادی تغییراتی بر قانون اساسی آزربایجان شمالی اعمال شد. قانون اساسی آزربایجان برای اولین بار در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵ تصویب شده است.