رئیس جمهور آزربایجان فرمانی به دادگاه عالی قانون اساسی این کشور ارسال کرده که در آن خواسته شده تا تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی کشور به رفراندوم گذاشته شود.

به گزارش سایت رادیو آزادی بخش تورکی آزربایجانی، الهام علی‌اف رئیس‌جمهوری آزربایجان با امضای فرمانی از دادگاه قانون اساسی خواسته تا تغییرات جدید در قانون اساسی کشور را به رفراندوم بگذارد.

طی فرمان علی‌اف، در صورت برگزاری رفراندوم و رای مثبت به این لایحه ۲۹ ماده از قانون اساسی کشور تغییر پیدا می‌کند.

۷ سال پیش طی تغییراتی که در قانون اساسی آزربایجان داد شد، رئیس‌جمهور می‌تواند پشت سر هم و تا پایان عمر انتخاب گردد. پیش از این اما در این جمهوری نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها رئیس‌جمهور می‌توانست تنها دوبار پشت سر هم انتخاب شود.

همچنین یکی دیگر از تغییراتی که در این لایحه برای قانون اساسی آزربایجان پیشنهاد شده برداشتن محدودیت سنی بیش از ۳۵ سال برای ریاست‌جمهوری است. طبق قانون اساسی کشور آزربایجان تنها کسانی‌که ۳۵ سال تمام دارند می‌توانند به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب گردند.

همچنین این لایحه‌ی پیشنهادی علی‌اف ذکر می‌کند که طول دوره‌ی ریاست جمهوری کشور از ۵ سال به ۷ سال افزایش یابد.

از مواردی که در این لایحه جلب توجه می‌کند؛ واگذار شدن وظایف رئیس‌جمهوری است. این لایحه پیشنهاد می‌کند در صورتیکه رئیس‌جمهور قانونی کشور به هر دلیلی نتواند به وظایف خود عمل کند، وظایف و مسئولیت‌های او به معاون اول رئیس جمهور، در صورتیکه وی نیز غایب باشد به معاون رئیس‌جمهور و بعد از آن به ترتیب به نخست‌وزیر و رئیس مجلس ملی محول شود. این درحالی است که در قانون اساسی حاضر این کشور، در صورت نبودن رئیس‌جمهور تمامی وظایف و مسئولیت‌های وی به نخست‌وزیر محول می‌شود.

در سال‌های ۲۰۰۹ و  ۲۰۰۲ میلادی تغییراتی بر قانون اساسی آزربایجان شمالی اعمال شد. قانون اساسی آزربایجان برای اولین بار در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵ تصویب شده است.

از سویی دیگر اما احزاب مخالف دولت معتقدند الهام علی‌اف قصد دارد با این تغییرات پایه‌های دیکتاتوری خود را تحکیم کند. حزب موساوات به رهبری «عارف حاجیلی» بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام کرده «سند رفراندوم درباره اعمال تغییرات در قانون اساسی که رئیس‌جمهور به دادگاه عالی قانون اساسی ارسال کرده است، نشان می‌دهد که حاکمیت قصد دارد تا اتوریته‌ی موجود در کشور را تشدید کند.»

در این بیانیه گفته شده که در سال‌های اخیر اعمال تغییرات پشت سرهم در روند قانون‌گذاری و قانون اساسی کشور، در راستای ایجاد مانع در تشکیل جامعه‌ی مدنی دموکراتیک می‌باشد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده «افزایش دوره ریاست جمهوری به ۷ سال، ایجاد تغییرات در انتخاب معاون اول رئیس جمهور، برداشتن محدودیت سنی برای انتخاب رئیس‌جمهور و دیگر پیشنهادات مندرج در این لایحه از قدرتمندتر شدن اتوریته‌ی رژیم خبر می‌دهد.»

از سوی دیگر اما رئیس سیاست حقوقی پارلمان آزربایجان «علی حسینلی» در گفتگو با خبرگزاری آپا از این پیشنهاد رئیس‌جمهور آزربایجان استقبال کرده و آن را «بجا واقتضای زمان» دانسته است.

وی گفت: «به غیر از اصول اساسی معین، تمام مواد قانون اساسی با تاریخ، پیشرفت، و آئین هر کشور مرتبط است. هر دولتی می‌تواند با توجه به خواست مردمش مفادی  را به قانون اضافه کند.

علی حسینلی در ادامه گفت: « برای پیشرفت کشور، تامین امنیت بوسیله یک سازوکار ریاست‌جمهوری قوی و دفاع بهتر از حقوق بشر به عنوان اهداف لایحه‌ی پیشنهادی رفراندوم قانون اساسی آزربایجان می‌باشد که مطمئنا از سوی مردم استقبال خواهد شد.»

اپوزیسیون آزربایجان معتقد است که این اقدامات رئیس‌جمهور آزربایجان در راستای تبدیل سیستم جمهوریت به مونارشی بوده و برای تثبیت قدرت حزب حاکم «یئنی آزربایجان پارتیاسی» در حاکمیت می‌باشد.