مشاور پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران: جامعه ترکیه پذیرای اسلامی شدن از نوع ایران، مصر یا عربستان نیست
اختلافات سیاسی در ترکیه طی هفته گذشته بالا گرفته و عده‌ای نیز آن را به «جنگ قدرت» تعبیر می‌کنند، این اختلافات می‌تواند در هر ساختار سیاسی وجود داشته باشد و یکی از لوازم تداوم و تکامل هر حکومتی هم به «پویایی سیاسی» آن است.
چندی پیش کاربری با عنوان «گم‌نام» مطلبی را تحت عنوان «نقطه‌های خیانت در امانت» را در فضای مجازی منتشر کرد که در آن نوشته بود این‌ها نکاتی است که اردوغان علیه داوود اوغلو ثبت کرده و ثابت می‌کند که او تلاش‌هایی را برای رسیدن به سمت ریاست جمهوری کشور آغاز کرده است. این مطلب به سندی شبه امنیتی اشاره می‌کند که در آن به نیات و تحرکات و علاقه‌ها و اظهارات داوود اوغلو اشاره شده است. کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه هیچ اظهارنظری درباره این مطلب نکرده، همچنین حاضر نشده اظهاراتی که گفته می‌شود این متن منسوب به یکی از مشاوران نزدیک به رئیس جمهوری است را رد کند.
در این گزارش آمده است: «داوود اوغلو به دو شرطی که اردوغان به هنگام تسلیم ریاست حزب عدالت و توسعه به او اعلام کرده بود، پایبند نبوده است، یکی تصویب حکومت مبتنی بر ریاست جمهوری و دیگری خودداری از همکاری با غرب که می خواهد اردوغان را سرنگون کند و برای رسیدن به این هدف در حال بهره برداری از دو پرونده سوریه و فلسطین است.» این گزارش همچنین نخست وزیر را مسئول به مخاطره انداختن پرونده سوریه کرده و آورده است که در پرونده کردها تندروی به خرج داده و حتی در برخی مواقع با توطئه‌های جماعت مدعی فتح الله گولن که تلاش داشته با اتهاماتی که به اردوغان و خانواده‌اش بر سر پرونده‌های فساد می‌زنند، همراهی کند.
در این گزارش داوود اوغلو به دلیل تقاضایش برای دیدار با باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا در واشنگتن، آن‌هم یک ماه بعد از دیدار اخیر اردوغان با رئیس جمهوری آمریکا، مورد پرسش قرار گرفته است. در این گزارش نخست‌وزیر «به هم‌دستی در توطئه غرب برای سرنگونی اردوغان از سمت ریاست جمهوری و کودتا علیه او متهم شده است.»
از سوی دیگر اما، استعفای احمد داوداوغلو واکنش‌های عمدتا نگران‌کننده‌ای در غرب برانگیخته است. اروپا نگران سرنوشت قرارداد در مورد پناه‌جوهاست و آمریکا نیز ضمن تاکید بر ادامه همکاری با ترکیه، ابراز امیدواری کرده که دموکراسی در ترکیه نقض نشود.
داوود اوغلو که در کمیته نمایندگان حزب عدالت و توسعه حاضر شده بود، گفته است: «من از هیچ‌کس جز خدا نمی‌ترسم، نه از آن چه درباره من نوشته شده می‌ترسم نه از آن چه درباره من می‌گویند. من آماده‌ام از منصبم کنار بکشم و خودم را قربانی کنم فقط برای این که حزب عدالت و توسعه همچنان در قدرت باقی بماند.»
تحولات روزهای اخیر ترکیه موجب شد تا به سراغ «شاهین دادخواه» کارشناس روابط بین‌الملل و مشاور اسبق حسن روحانی در شورای‌عالی امنیت ملی برویم تا با واکاوی این شرایط، نظرات او را درباره تغییر و تحولات در ترکیه جویا شویم. «شاهین دادخواه» در بخشی از اظهاراتش به خبرنگار «سحام» می‌گوید: «برخلاف تحلیل‌ها من معتقدم هدف حزب عدالت و توسعه، پروژه اسلامی کردن نیست، آقای اردوغان بارها نشان داده اهل‌معامله با سکولارهاست. اگر سخنرانی آقای اردوغان در مصر هنگام دیدار با مرسی را خوب تحلیل کنیم، بیان‌گر همین موضوع است، ضمن اینکه جامعه ترکیه پذیرای اسلامی شدن از نوع ایران، مصر یا عربستان نیست.»
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار «سحام» با «شاهین دادخواه» مشاور پیشین شورای‌عالی امنیت ملی و کارشناس روابط بین‌الملل در پی می‌آید:
علت استعفای احمد داوود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه چیست؟ شما این استعفا را با چگونه ارزیابی می‌کنید؟
علت استعفای احمد داوود اوغلو اختلافات با شخص آقای اردوغان بود که به نوشته روزنامه جمهوریت بیش از پانزده مورد بوده است و مهم‌ترین آن درباره تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی بود. خود آقای داوود اوغلو به‌عنوان یک آکادمیسین اعتقاد به این دارد که تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی در اولویت نیست. مسائلی مهم‌تر پیش روی ترکیه است ازجمله مسئله کردها، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا، سیاست خارجی ترکیه در منطقه شامات و … البته نظر اکثر دانشگاهیان با آقای داوود اوغلو تقریباً هم سو است.
دومین مسئله اینکه برخلاف ادعای آقای اردوغان، آقای داوود اوغلو اعتقاد به این دارد که این امر تعارضات و مشکلات حقوقی و اداری ایجاد می‌کند، زیرا نظام ریاستی در خیلی از کشورها ازجمله آمریکای لاتین، فساد سیاسی و بعضاً اقتدارگرایی با خود به همراه داشته، یعنی این مسئله ساده‌ای نیست، و فکر نمی‌کنم تمام مشکلات ترکیه را هم در داخل و هم در منطقه و هم در نظام بین‌الملل حل کند.
سومین مسئله این است که جامعه مدنی ترکیه هنوز به‌اندازه کافی قدرتمند نیست که مانع اقتدارگرایی شخصی اردوغان شود، بنابراین ریاستی شدن نظام سیاسی در ترکیه خطر دیکتاتوری شخصی اردوغان را به همراه خواهد داشت.
مسئله دیگر به روند صلح با کردها برمی‌گردد، آقای داوود اوغلو در ماه‌های گذشته گفته بود که آماده مذاکره است درحالی‌که اردوغان می‌خواهد از این برگ برنده بزرگ برای جلب نظر ناسیونالیست‌ها و آرای آن‌ها استفاده کند که داوود اوغلو ظاهراً معتقد بود این کار به ضرر ترکیه و دموکراسی است.
اهداف اردوغان از این مواجهه با داوود اوغلو چیست و آینده سیاسی اردوغان و داوود اوغو چطور به نظر می‌رسد؟
آینده اردوغان و اردوغانیسم تا حد زیادی وابسته به تغییر قانون اساسی و مهم‌تر از آن نظام سیاسی ترکیه از پارلمان به ریاستی است، تا وقتی این اتفاق نیفتاده، اردوغان همچنان خواهد کوشید سیاست ترکیه را به گروگان گرفته و مانع ایجاد برخی اصلاحات سیاسی اساسی تعلیق شده ازجمله مسئله کردها در مراحل بعدی سیاست خارجی ترکیه در سوریه شود. اما اگر این اتفاق عملی شود در آن صورت اردوغان خواهد کوشید در مقام رییس‌جمهور منتخب تاریخ جمهوری ترکیه، پروژه تحکیم دموکراسی به‌خصوص در دوره دوم ریاست جمهوری خود پیش ببرد و خود را رهبر بلامنازع «پساکمالیسم» معرفی کند.
و اما اگر به هر دلیلی برنامه سیاسی اردوغان مطابق میل او به‌پیش نرود، تمایل برای تداوم اصلاحات بنیادین سیاسی نداشته و همچنان خواهد کوشید در برابر ظهور یک رهبر کاریزمای پس از خود و تداوم اصلاحات سیاسی سنگ‌اندازی کند، اما این به معنای شکست پروژه سیاسی «پساکمالیستی» و بازگشت ترکیه به دوران «کمالیستی» نخواهد بود، به عبارتی در این سناریو پروژه «کمالیسم» ولو با سرعت اندک پیش خواهد رفت اما رجب طیب اردوغان بهتر از هرکسی می‌داند برای تبدیل شدم به آتاتورک از نوع دیگر، ناگزیر از تداوم «پساکمالیسم» است.
در این میان نقش حزب عدالت و توسعه چیست؟ با توجه به جابجایی نخست‌وزیر که رییس این حزب هم محسوب می‌شد، آینده این حزب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هدف اصلی احزاب سیاسی در تمام دنیا کسب و حفظ قدرت است، درباره حزب عدالت و توسعه در ترکیه نیز این‌گونه است، این حزب برای اولین بار طی چند دهه گذشته توانسته چهارده سال قدرت را در دست داشته باشد و به‌تنهایی دولت تشکیل دهد و از طرف دیگر برنامه هم برای سال ۲۰۲۳ دارد. یعنی برآورد آن این است که می‌تواند هفت سال دیگر هم نوار پیروزی‌های خود را تکمیل کند. باوجود انتقاداتی که امروز از حزب عدالت و توسعه می‌شود، نباید فراموش کرد این حزب موقعیت‌های زیاد و چشمگیری درزمینه اقتصادی و سیاسی داشته درحالی‌که احزاب رقیب آن چنین پرونده‌ای ندارند.
کسانی که به مسائل سیاسی ترکیه اشراف دارند، می‌دانند در دهه نود تا سال ۲۰۰۲ یعنی در زمان دولت‌های ائتلافی، ترکیه چه چیزهایی را از دست داد. مقایسه عملکرد آن دوره با عملکرد حزب عدالت و توسعه قابل قیاس نیست.
نکته دیگر این است که حزب عدالت و توسعه AKP در حال حاضر رقیب جدی در عرصه سیاسی ترکیه ندارد، بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون یعنی حزب جمهوری خلق (CHP) سال‌هاست نتوانسته پایگاه رأی خود را افزایش دهد، حزب حرکت ملی، (MHP) با بحران داخل حزبی مواجه است و حزب جمهوری خلق‌ها هم گرفتار معضل جنگ با PKK است.
برخلاف تحلیل‌ها من معتقدم هدف حزب عدالت و توسعه، پروژه اسلامی کردن نیست، آقای اردوغان بارها نشان داده اهل‌معامله با سکولارهاست. اگر سخنرانی آقای اردوغان در مصر هنگام دیدار با مرسی را خوب تحلیل کنیم، بیان‌گر همین موضوع است، ضمن اینکه جامعه ترکیه پذیرای اسلامی شدن از نوع ایران، مصر یا عربستان نیست.
آنچه به نظر می‌رسد آقای اردوغان به دنبال آن است که با روی کار آوردن یک رهبر و نخست‌وزیر همراه‌تر در حزب عدالت و توسعه، گذر به‌نظام ریاستی را کوتاه کند و هر چه زودتر قانون اساسی جدید را تصویب کند.
