سکوت و مماشات ایرانیان در برابر ظلم و بیعدالتی در قبال بهائیان باعث شده است که رژیم بی پروا به نقض حقوق شهروندی بهائی ها به منظور ترغیب آنان به ترک شهرهایشان به مقصد آمریکا و دیگر کشورها ادامه دهد. در این میان پس از روحانیون شیعه و منصوبین حکومتی شناسنامه دار قشر جدیدی ازروشنفکران ، تحصیلکردگان و نویسندگان ایرانی در حال ظهور است که بیشترین سهم را در اشاعه مطالب بی پایه و اساس و آماده نمودن فضا برای حذف این گروه انسانی را دارند. جامعه به شدت شکست خورده ، افسرده ، عصبانی و ناراضی از ناملایمات شدید اقتصادی در دام تعصبات عقیدتی – نژادی گرفتار شده است . کافی است خبری در مورد ترکیه و یا آزربایجان در جایی نشر شود بلافاصله حمله و فحش های چارواداری موضوع کامنت های ایرانیان است . اخیراً نیز وضع مشابه بر علیه عربستان ایجاد شده است . جامعه ای که دوای دردش را در تضاحم و تقابل با دیگران می بیند خواسته و ناخواسته در دام نوع جدیدی از ناسیونالیم ایرانی افتاده است که به لطایف الحیل به نام حاکمیت ملی ، ایران خواهی و منافع ملی جواز هر نوع همکاری با رژیم ایران را صادر می کند. یک روز به نام ایرانیت و خلیج همیشه فارس به جنگ اعراب می رود . روز دیگر دشمن ترکیه و آزربایجان است و به همکاری با ارمنستان می پردازد و دیگر روز به سوریه لشگر می کشد . به نام ایرانیت قاسم سلیمانی را سردار عارف می کند و … و …

اکنون نیز با انتشار فتوای آقای خامنه ای مبنی بر نجس بودن بهایی ها به نطر می رسد روشنفکران و نویسندگان اولترا ناسیونالیست و مرکز گرای ایرانی آماده می شوند با فضا سازی ناسیونالیتی – ایرانی ، راه سرکوب بهائیان را بیشتر هموار می کنند.

عبداله شهبازی از فعالان حزب توده پس از دستگیری در سال ۶۱ و پس از پروژه تواب سازی اطلاعات از کسانی است که در جبهه روشنفکر نماهای ایرانی طرف دار رژیم قرار گرفته است . وی در مصاحبه با خبرگزاری مهر چنین می گوید:

” بدیهی است که با هر انسان باید بمثابه انسان و انسانی سلوک کرد. مسئله طهارت و نجاست، که در شریعت یهود نیز مشابه دارد، ربطی به حقوق شهروندی ندارد. نجاست اهل کتاب بزعم بسیاری از فقها به معنی غیرانسان بودن و نفی حقوق شهروندی ایشان نیست و بلاتشبیه نجاست سگ و خوک در فقه به معنی مجوز رفتار ظالمانه با ایشان نیست.” پایان نقل قول

باید پرسید نجس دانستن یک گروه انسانی و به انزوا کشاندن آنان به منظور قطع ارتباط آنان با دنیای خارج و قطع راههای معیشت ، تحصیل ، ازدواج و حتی محروم نمودن آنان از دفن در قبرستان ها در کجای حقوق شهروندی تعریف شده است ؟! آیا نجس نامیدن گروهی از انسانها که اتفاقا منصوب به گروههای اتنیکی بی شمار هستند ، وجهی از حقوق شهروندی را شامل می شود یا شما تعریف مشخصی از شهروند و حقوقش را ندارید ! تحقیر و نجس خواندن زن و مرد و کودک از نطر شما نقض حقوق شهروندی نیست ؟!

عبداله شهبازی در قسمت دیگر این مصاحبه می گوید :

” آیا بهائی می‌تواند بدون عضویت در تشکیلات بیت‌العدل حیفا بهائی باشد؟ و در صورتی که فرد بهائی بهره‌مندی خود از حقوق شهروندی ایران را منوط به رسمیت شناختن تشکیلات حیفا کند وظیفه دولت چیست؟ شاید آقای کدیور مطلع نیستند که از منظر بهائیان دستورات بیت‌العدل فراتر از قوانین جاری دولت متبوع است. برای حل این تناقض چه باید کرد؟ آیا پذیرش «دولت در دولت» با حق حاکمیت ملی در تعارض نیست؟
آیا بهائیان می‌پذیرند که مانند سایر اقلیت‌های رسمی یا غیررسمی شهروند ایران، مثلاً کلیمیان یا مندایی‌ها (صائبین)، فقط در امور دینی از نهادهای دینی خود تبعیت کنند و در امور سیاسی تابع مرکزیت بیت‌العدل حیفا نباشند؟ آیا بهائیان ایران می‌پذیرند نهادی رسمی و قانونی و مستقل، بدون ارتباط با بیت‌العدل حیفا، برای تمشیت امور دینی خود در ایران ایجاد کنند و در امور دینی و صنفی خود به آن رجوع کنند؟ پاسخ منفی است زیرا بهائی بدون عضویت در سازمان جهانی بهائی به مرکزیت بیت‌العدل حیفا وجود خارجی ندارد. یعنی ما با شهروندان منفرد بهائی مواجه نیستیم.” پایان نقل قول

حال از آقای شهبازی می پرسیم شما به عنوان یک پژوهشگر تاریخ آیا اطلاع ندارید مرکزیت بهائیان در حیفا سالها قبل از پیدایش اسرائیل ایجاد شده است ؟ آیا دولت در دولتی که اکنون در ایران وجود دارد از قاعده شما مستثنا است ؟ آیا دولت جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور توانایی بازخواست و تحقیق از آستان قدس رضوی یا سپاه پاسداران یا بنیاد مستضعفان را دارد که شما با ابداع این روش ها به دولت در دولت بهائیان تاخته و مجوز سرکوب بی رحمانه صادر می کنید ؟!

و در نهایت اقلیت رسمی و غیر رسمی یعنی چه ؟ آیا شما به طبقه بندی انسانها به شماره یک و دو یا سه و پنج و غیره اعتقاد دارید؟
بدیهی است پاسخ به سوالات بالا در عهده امثال شهبازی یا مقلدان آقای خامنه ای و یا تمامی سمپات های تفکران راسیستی نمی باشد. بایستی همه با هم کوشش کنیم تا تمام تبعیضات بر علیه ملیت ها ، اقوام ، مومنین به ادیان مختلف ، اقلیت های جنسی برداشته شود و این مقدور نخواهد بود مگر ترویج حقوق بشر ( نه از نوع انتخابی و مصلحتی آن ) و افتراق بین دین و سیاست .