به گزارش دویچه وله، مشکلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران صدای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی را هم در آورده است. علیرضا جمشیدی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی که سه‌شنبه شب (۲۱ اردیبهشت) پخش شد، از موانع قانونی و نیز پشت پرده‌ی مبارزه با قاچاق سخن گفت.

جمشیدی گفت که مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نه تنها مشکلی از مرزنشینان و مردم محروم حل نکرده بلکه تبدیل به مرکز قاچاق شده‌اند.

به گزارش ایرنا، جمشیدی حجم قاچاق کالا و ارز به ایران را ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تخمین زده است. او تصریح کرد که در ایران “عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق وجود ندارد و مافیای ثروت و قدرت در بخش‌های اجرایی و حاکمیتی تنیده شده است که هر مسئولی بخواهد در مقابل آن بایستد به سختی می‌تواند دوام بیاورد”.

به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی متولیان اصلی مقابله با قاچاق هستند اما در یک سال گذشته جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی یک بار هم با حضور همه وزیران برگزار نشده است.

جمشیدی گفت تصمیمات ستاد یادشده نیز جدی گرفته نشده و اکثرا اجرا نمی‌شوند. به گفته او تنها ۱۰ درصد احکام صادرشده از سوی سازمان تعزیرات حکومتی اجرا می‌شوند.

رئیس سازمان تعزیرات به عنوان نمونه به تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مقابله با قاچاق گوشی‌های همراه اشاره کرد و گفت: «برای مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه، اقدام اپراتورهای فعال کشور کافی است اما می گویند یکی از اپراتورها با غیرفعال‌سازی گوشی‌های قاچاق مخالفت کرده است که این نشان می دهد نظارت قوی بر اجرای مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد.»