ابلاغیه ی سیاست های کلی نظام در جمهوری اسلامی ایران مهمترین سند راهبردی در ایران می باشد که خطوط کلی سیاست های آتی جمهوری اسلامی را بیان می دارد. ریشه ی فکری تدوین این ابلاغیه، عینیت دهی به “تئوری ولایت مطلقه ی فقیه” می باشد و جهت ابراز وجود حامیان این تئوری در ساختار کلی کشور تدوین می گردد. این ابلاغیه که ماهیتی فرا قوه ای دارد مستقیماً زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان و وابستگان بیت وی تدوین می گردد و خطوط اصلی قانونگذاری، امور اجرائی و امور قضائی را در ایران مشخص می نماید و تمامی نهادها ملزم به پایبندی بدین اصول کلی می باشند. علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اهمیت این ابلاغیه و ارتباط آن با تئوری ولایت مطلقه فقیه چنین می گوید:

“قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، یک خلأی در نظام حکومت‌داری جمهوری اسلامی ایران وجود داشت و آن نبود همین چهارچو‌ب‌ها و سیاست‌های کلی نظام با توجه به نقش ولی فقیه برای هدایت و اداره‌ی جامعه بود. این موضوع در بازنگری قانون اساسی مطرح و در بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرار گرفت. در این بند ذکر شده است که «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از وظایف و اختیارات رهبری است. این بند، یک فرعی است از اصل ۵۷ قانون اساسی که در آن ذکر شده است «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند.» یعنی قوای سه‌گانه‌ی ما تحت ولایت امامت امر قرار دارند. در اصل ۲ قانون اساسی درباره‌ی استمرار این امامت آمده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه‌ی ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام» که این رهبری مستمر در چهارچوب ولایت فقیه تحقق پیدا می‌کند. بنابراین یکی از الزامات ولایت ‌مطلقه و ولایت امر در جامعه‌ی ما، جاری و ساری شدن تدابیر ولی فقیه و سیاست‌های او در جامعه است.” (منبع: مصاحبه ی مهدی نوری با . آقای علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ابلاغیه ی سیاست های کلی نظام، لینک مصاحبه: http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=26563 )

چنانکه مشاهده می گردد این سند از مهمترین اسناد موجود در جمهوری اسلامی است که استراتژی کلی نظام را در سالهای آتی دربردارد. مطالعه ی این سند راهبردی و سنجش اهمیتی که به تُرکهای ایران و فرهنگ این ملت تحت ستم در ایران داده شده است نشان از نگاه تبعیض گرای این سند و نادیده انگاشتن تُرکان و توجه ویژه به فرهنگ حاکم فارسی است.

سند راهبردی سیاست های کلی نظام دارای بخش ها و فصول گوناگونی می باشد که دربردانده ی موارد اقتصادی، اجتماعی، قرهنگی، عقیدتی و سیاسی است. اما آنچه که ماهیت اصلی نگاه این سند به تُرکها در ایران و زبان فارسی به عنوان زبانی تحمیلی را نشان می دهد بند پنجم در بخش پنجم  این سند با عنوان “سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” می باشد که چنین بیان می دارد:

“بخش پنجم ـ‌ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

– امور فرهنگی، علمی و فناوری:

بندپنجم: تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی- اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.” (منبع: سایت مجلس شورای اسلامی ایران، لینک مربوطه: http://goo.gl/JAV7zn )

توجه و اهتمام جدی به زبان فارسی به عنوان راهبرد اصلی جمهوری اسلامی ایران در امور فرهنگی در حالی بدین گونه در این سند ذکر می گردد که در مابقی بندها هیچگونه اشاره ای به فرهنگهای قومی-ملی نمی گردد.

پایان بخش ششم

بابک شاهد- سردبیر سایت اینترنتی آرازنیوز