دولت تدبیر و امید حسن روحانی، بودجه وزارتخانه‌های نظامی ـ امنیتی در بودجه سال آینده (۱۳۹۵) را از ١۵% تا ۵٠% افزایش داد.
به گزارش آرازنیوز٬ در بودجه سال آتی که یک‌ماه با تأخیر به مجلس اسلامی ارائه گردیده، نهادهای نظامی نیز با افزایش ١۵درصدی سهم‌خواهی روبرو هستند.
سهم وزارت اطلاعات در لایحه‌ی بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ٩۵، سه هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان خواهد بود. بودجه جاری این وزارتخانه بالغ بر ٢١١٧ میلیارد تومان است.
افزایش بودجه وزارت اطلاعات در حالی است که این نهاد امنیتی از سوی مراکز مدافع حقوق‌بشر به عنوان عامل اصلی نقض حقوق‌بشر در ایران معرفی شده و نقش سیستماتیک در سرکوب دگراندیشان ایفاء می‌کند.
همچنین چندی قبل علی یونسی، وزیر سابق اطلاعات از “عدم تسلط وزارت اطلاعات” بر ١۶ نهاد امنیتی ـ حفاظتی صحه گذاشت.
از بودجه ۲٧ هزار و ٧٢ میلیارد تومانی مجموعه‌ی وزارت دفاع، ستادفرماندهی نیروهای مسلح، ارتش، سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی، بیشترین میزان مالی متعلق به سپاه با ۹۶۲۸ میلیارد تومان می‌باشد.
بودجه عمومی دولت ٢۶٧ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

سازمان اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، حفاظت اطلاعات بسیج، حفاظت اطلاعات سپاه قدس، پلیس فتا و حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضائیه از جمله نهادهای جدید تأسیس امنیتی در حکومت اسلامی ایران هستند که مهم‌ترین نقش را در برخورد با مخالفان نظام داشته‌اند.