امروز دادگاه تجدیدنظرخواهی طه کرمانی و حسین علی‌محمدی الوار در شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر دادسرای استان آزربایجان شرقی در مجتمع قضائی تبریز برگزار و ضمن اعلام پایان جلسه دادرسی از اعلام متعاقب رأی دادگاه خبر داد.

در پی درخواست تجدیدنظرخواهی وکلای علی‌محمدی و کرمانی به حکم ۱۰ سال حبس تعزیری صادره از دادگاه انقلاب تبریز، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان با تعیین وقت جلسه دادرسی امروز یکشنبه ۲۰ دی ماه به ریاست قاضی عطالو نسبت به برگزاری دادگاه اقدام کرد.

در خلال دادگاه متهمین و وکلای ایشان ضمن رد اتهامات مطرح شده اساس پرونده و طرح اتهامات را متاثر از فشار نهادهای امنیتی دانسته خواستار ارائه ادله و استنادات در خصوص موارد اتهامی مطروحه شدند.

افشارنیا و بخشی وکلای متهمی ضمن تاکید بر وجود ایرادات اساسی و تعیین کننده به لحاض حقوقی با ارائه لایحه دفاعی به دادگاه به عدم وجود کوچکترین مستندات در خصوص اتهامات و تاکید صِرف بر اعترافات بازداشت‌شدگان در دوران بازداشت انفرادی اداره اطلاعات را در منافات آشکار با قوانین قضایی کشور اعلام کردند خواستار برگزاری جلسه رسیدگی شدند.

پس از تعیین شعبه دادگاع تجدیدنظر دوشنبه ۱تیر ۹۴، شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان آزربایجان شرقی به دلیل وجود «ایراد شکلی» در دادنامه صادره علیه حسین علی‌محمدی الوار و سیَدطه کرمانی، این پرونده را برای اصلاح به دادگاه بدوی یعنی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز ارجاع داده بود.

حسین علی‌محمدی‌ الوار به همراه سیّد‌طه کرمانی روز ۱۳آبان ۹۲ از سوی ماموران امنیتی در تبریز بازداشت و پس از نزدیک به ۶ ماه بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود. حمید باقرپور ریاست شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز این دو فعال مدنی را به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” و “تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت اسلامی”، به ده سال حبس در مرحله بدوی محکوم کرده بود.

این دو فعال مدنی پیش‌تر نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، به دلیل نشر مطالبی در نشریه “سوسما” و وبلاگ “سوسوزگول” که در رابطه با مسائل زیست محیطی حول بحران دریاچه ارومیه فعالیت می کرده، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به ٣ سال حبس محکوم شده بودند که در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تأیید شد.

حسین علی‌محمدی ‌الوار که از ناراحتی چشمی رنج می برد از بابت حکم قطعی۳ سال به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در بند ۱۲ محکومین و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در میان مجرمین جرائم خطرناک نگهداری میشود . این فعال مدنی با نامه‌نگاری‌های مکرر با مسئولین زندان خواستار اجرای اصل تفکیک جرائم و انتقال به بند سیاسی شده است.

در تیر ماه۹۴ سازمان عفو بین الملل ضمن در خواست آزادی فوری برای آنها با صدور بیانیه ای اظهار نگرانی کرده که حکم ۱۰ سال زندان حسین علی‌محمدی‌الوار و سیَد‌طه کرمانی «غیر قابل توجیه» و با «اهداف سیاسی» و «براساس اعتراف زیر شکنجه» صادر شده است. در این بیانیه آمده است: «هر دو فعال به مدت ۴۲ روز در سلول های انفرادی و بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی قرار داشته اند.»