پس از انتخابات ۷ ژوئن ترکیه که جو این کشور با نقض آتش بس توسط پ ک ک ، بحران نفوذ داعش به داخل ترکیه ، زمزمه های بی ثباتی اقتصادی و بحران پناهجویان سوری ملتهب شده بود به یکباره در انتخابات ۱ نوامبر حزب عدالت و توسعه بار دیگر از خاکستر خود برخواست و توانست تا یکی از موفقیت آمیز ترین نتایج انتخابات پارلمانی در تاریخ این کشور کسب کرده به تنهایی بر اداره ی امور کشور بپردازد.

ریشه ی بحران ۵ ماهه ی بی ثباتی در ترکیه به ماهها قبل و حتی به حوادث پارک گزی باز می گردد که دولت حزب عدالت و توسعه مقدار زیادی از مشروعیت خود را از دست داد. از سوی دیگر دستگیری های ماموران دولتی منسوب به عدالت و توسعه در مورد فساد مالی ، رویارویی جناح حاکم رجب طیب اردوغان نخست وزیر سابق و رییس جمهوری کنونی ترکیه با جماعت جنبش گولن را بسیار علنی تر نمود. در پی این بحران هزاران نفر از نیروهای امنیتی ترکیه به اتهام همکاری با جنبش اسلامگرای گولن در مقام خود جابجا و یا برکنار شدند.

آقای اردوغان و خانواده اش از سوی عده ای به فساد مالی متهم شدند و تیر همه ی مخالفین ، وی و حزب متبوعش را نشانه گرفته بود. اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری نیز تنها با کسب ۵۲% از آرا توانسته بود وارد کاخ ریاست جمهوری خود در چانکایا شود. از آن به بعد همه ی اعمال و رفتار وی و حزبش از تغییر کاخ ریاست جمهوری گرفته تا افزایش اختیارات رییس جمهوری ، تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی ، مذاکرات صلح با اوجالان و پ ک ک ، فاصله و رفتار دولت با مخالفین سوری ، داعش و رژیم اسد ، همه و همه زیر پیکان انتقاد شدید مخالفین قرار گرفت.

نتیجه ی انتخابات ۷ ژوئن برای حزب عدالت و توسعه به هیچ وجه غیر منتظره نبود. در تمامی نظر سنجی ها به وضوح مشخص بود که عدالت و توسعه بخش مهمی از پایگاه مردمی اش را از دست داده است.  اتحاد حزب دموکراتیک خلق ها با جنبش گولن هم از نظر عدالت و توسعه اتحادی نا میمون و دهن کجی به سیاست های مسالمت آمیز عدالت و توسعه در قبال یک دهه نرمش در مقابل خواسته های کردها بود.

این حزب پس از لو رفتن مذاکرات اسلو روند جدیدی برای مذاکرات صلح با پ ک ک را آغاز نموده بود که از زندان ایمرالی تا کوههای قندیل در عراق را شامل می شد. هدف عدالت و توسعه “غیر نظامی کردن جنبش کرد ها” و تروریسم زدایی از آن بود. پروژه ی عدالت و توسعه با گسترش رابطه با اقلیم کردستان عراق و نیز حمایت از ارسال سلاح و نیروهای اقلیم کردستان به عین العرب برای مقابله با داعش در آستانه ی پیروزی می بود به شرط آنکه کردهای پ ک ک “دست از عادت به جنگ کردن با دولت تورکیه بردارند”.

اما شاخه ی سوری پ ک ک در سیاستهای کلان خود کل این گروه را تحت تاثیر قرار داد. پ ک ک همچنان که بعدا مشخص شد در مورد افزایش تمایل به پیوستن به این گروه و مشروعیت آوری برایش در بعد از جنگ عین العرب دچار اشتباه محاسباتی شد. این اشتباه گروه پ ک ک  را به همکاری های بیشتر با رژیم اسد ، ایران و روسیه سوق داد. عوامل خارجی یی که خواهان برهم خوردن روند صلح در ترکیه بودند.

از ماهها قبل از انتخابات ۷ ژوئن پ ک ک مرتبا تهدید می کرد که بدلایلی چون بیمارستان و مدرسه و راه و فرودگاه و سد سازی در مناطق کرد نشین توسط دولت آتش بس را نقض خواهد کرد. این گروه با این ادعا که “این ساخت و سازها مورد استفاده ی ارتش قرار می گیرد و موجب نفوذ تورکها در مناطق کردنشین ترکیه می شود” و همچنین متهم کردن عدالت و توسعه به کندتر نمودن روند مذاکرات علنا در چند روز بعد از انتخابات تهدیدات خود را عملی کرد.

نقض آتش بس توسط پ ک ک واکنش شدید ارتش در مورد گروههای تروریستی را به دنبال داشت بویژه کشته شدن دو پلیس در منزل خودشان توسط پ ک ک و انفجارهایی که توسط گروه دولت اسلامی در تورکیه رخ می داد منجر به آن شد که دولت رسما به مقابله به مثل با گروههای تروریستی بپردازد. ارتش ترکیه جبهه ی نبرد بزرگی مشتمل بر سرزمین های جنوب شرق ترکیه و شمال دو کشور عراق و سوریه را گشود و همه روزه صدای جنگنده های تورک بر فراز آسمان برخی از شهرهای ترکیه به گوش می رسید.

تلفات پ ک ک فزونی گرفت و حس نا امنی در مناطق کردنشین مردم را به تنگ آورد از سوی دیگر عدم واکنش مناسب و متناسب حزب دموکراتیک خلق ها به حملات پ ک ک نیز این حزب را در وضعیت دو رویی قرار داد. پ ک ک می خواست تا هم در داخل پارلمان ترکیه حظور داشته باشد و هم در کوهستان ها به جنگ با نیروهای امنیتی ترکیه بپردازد و از سوی دیگر با ملتهب کردن جنوب شرق ترکیه جو جنگی در این مناطق ایجاد کند و با تحریک مردم دست به ایجاد کانتون در داخل ترکیه بزند.

با اینحال پ ک ک در پی فراخوانی ترکیه از ناتو برای برگزاری نشست فوری و پ ی د در سوریه با پاکسازی های قومی یی که به ادعای سازمان عفو بین الملل و نهادهای حقوق بشری مرتکب جنایات جنگی شد مشروعیت رسانه ای یی که از جنگ عین العرب کسب کرده بودند را از دست دادند.

حزب عدالت و توسعه در تشکیل دولت ائتلافی نیز ناموفق شده بود از سوی دیگر عدم تن دادن به تشکیل دولت ائتلافی با عدالت و توسعه موجب ریزش آرای حزب حرکت ملی گرا نیز می شد. حرکت ملی گرا به هیچ وجه نمی خواست تا مستقیما از شعارهای خود عدول کند تا متهم به نرمش در مورد اتهامات فساد مالی در حزب عدالت و توسعه ، نرمش در مقابل خواسته های کردها و پ ک ک ، و نیز پذیرش مساله ی تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی شود. از این رو نیز شروطی را برای ائتلاف با عدالت و توسعه مطرح نمود که عملا برای این حزب غیر قابل قبول بود.

رهبر حزب حرکت ملی گرا ، دولت باخچالی نه انتخابات زودرس ، نه دولت ائتلافی ، نه دولت اقلیتی و نه هیچ پیشنهاد دیگر عدالت و توسعه را نپذیرفت این حزب حتی پیشنهاد ائتلاف با احزاب مخالف دیگر را نیز قویا رد نمود. در چند روز قبل از انتخابات آقای باخچالی آخرین تلاش خود برای تضعیف حزبش را جاممه ی عمل پوشانید. وی در این دوره ی حساس ابراز داشت که حزب حرکت ملی گرا در بعد از انتخابات نیز دولت ائتلافی تشکیل نخواهد داد و شروط خود را غلیظ تر و غلیظ تر نموده بود.

احساس نا امنی در ترکیه ، سقوط ارزش لیر ترکیه ، بحران پناهجویان سوری یی که اکنون گریبانگیر اروپا نیز شده بود همراه با عامل اصلی حزب حرکت ملی گرا مردم تورکیه و بویژه رای دهندگان به حزب حرکت ملی گرا را به تفکر واداشت. پایگاه مردمی حزب حرکت ملی گرا از خود پرسید : اگر این حزب با کسی ائتلاف نکند و به همه چیز نه بگوید آیا رای دادن ما به این حزب فایده دارد؟ آیا آرای ما در سیاستگذاری این حزب تاثیر می گزراد؟

این سوال کلیدی که به نظر می رسد به عمد در قبل از انتخابات ، توسط حزب حرکت ملی گرا در اذهان پایگاه مردمی اش ایجاد شد موجب سرازیر شدن آرای رای دهندگان اش به حزب عدالت و توسعه شد. به گونه ای که رهبران این حزب حتی تصور چنین میزان از آرای بالایی را نداشتند.

گفته شده است که دیداری پنهانی بین دولت باخچالی رهبر حزب حرکت ملی گرا با آقای اردوغان برگزار شده است و در نتیجه ی این دیدار دو طرف توافق نموده اند که بخش مهمی از آرای حزب حرکت ملی گرا به حزب عدالت و توسعه سوق یابد.

اما چرا حزب حرکت ملی گرا دست به “خودکشی سیاسی” زد؟

برای پاسخ به این سوال باید تحلیل دوران کالکان از رهبران پ ک ک در مورد انتخابات ۱ نوامبر را به دقت خواند. وی در تحلیل انتخاباتی خود گفته است :

“آقای باخچالی مانند آلپرسلان تورکش رهبر اسبق حزب حرکت ملی گرا عمل کرد. وی در دوره ی کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ گفته بود درست است که ما اکنون در زندان هستیم ولی ایدئولوژی ما اکنون در حزب حاکم و در راس قدرت است و مهم این است و در راه وطن چنین چیزی ممکن است. اکنون نیز دولت باخچالی و حزب حرکت ملی گرا درست است که ۴۰ کرسی خود را در پارلمان از دست دادند اما ایدئولوژی خود را به حزب عدالت و توسعه که در قدرت است انتقال دادند.”

در اینجا باید دانست که خواست قلبی حزب حرکت ملی گرا ، توقف روند مذاکرات صلح با پ ک ک و اوجالان ،عدم  نرمش در مقابل خواسته های کرد ها ، حفظ زبان تورکی و نام ملت تورک در قانون اساسی ، حفظ یکپارچگی کشور و عدم بحث درمورد خودمختاری ، حفظ سه اصل اول قانون اساسی و عدم ایجاد امکان برای تاسیس کردستانی دیگر در سوریه است.

به نظر می رسد که دولت باخچالی با وجود اینکه از قدرت و تشکیل دولت فاصله ی بسیاری گرفته است  اما با بخشیدن حیاتی تازه به حزب عدالت و توسعه ، عملا ایدئولوژی خود را به این حزب تزریق کرده است و باید گفت که اگرچه حزب حرکت ملی گرا کوچکتر شد اما خود حرکت ملی گرا در ترکیه با حمایت ۵۰ درصدی مردم از حزب عدالت و توسعه بیشتر از هر زمانی در مسند قدرت است.  از این رو انتخابات ۱ نوامبر پیروزی ایدئولوژی حزب حرکت ملی گرا بود!

محبوب امراهی
۸٫۱۱٫۲۰۱۵ – آنکارا