سازمان عفو بین الملل نیروهای کُرد در شمال سوریه را به ارتکاب جرایم جنگی متهم کرده است.

این سازمان در گزارشی که روز سه شنبه، ٢١ مهر (١٣ اکتبر) در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که مدارکی به دست آورده که نشان می دهد برخی ساکنان مناطق تحت تسلط نیروهای امنیتی “مدیریت خودگردان کُرد” مورد آزار قرار گرفته اند. به گفته عفو بین الملل، این اقدامات در حد جرایم جنگی است.

به گفته عفو بین الملل، کوچ اجباری، تخریب خانه ها و تصرف وانهدام اموال اعراب یا ترکمن های ساکن این مناطق از جمله اقداماتی است که نیروهای کرد مرتکب آن شده اند. در برخی موارد، تمامی اهالی یک روستا به حمایت از گروه دولت اسلامی (داعش) متهم و تمامی روستا تخریب شده است.

این گزارش می افزاید که سه منطقه عمدتا کرد نشین واقع در شمال سوریه، که روژاوا خوانده می شوند، زیر تسلط نیروهای مدیریت خودگردان قرار دارند. از ژانویه سال ٢٠١۴، حزب اتحادیه دموکراتیک کردستان رهبری این تشکیلات را در دست داشته است. نیروهای موسوم به “یگان های مدافع خلق” به این حزب وابسته اند.

با آغاز جنگ داخلی سوریه، این گروه اعلام کرد از حکومت یا مخالفان مسلح آن حمایت نمی کند بلکه هدف آن، “کسب آزادی” برای کردهای سوریه است. با اینهمه، با ورود نیروهای داعش و همچنین جبهه نصرت به منطقه، درگیری هایی بین دو طرف روی داده است. این نیروها از حمایت آمریکا برخوردارند.

عفو بین الملل می نویسد که برای تهیه گزارش خود، از ١۴ شهرک و روستا در استان های الحسکه و الرقه دیدن و با ٣٧ نفر که در معرض آزار نیروهای کرد قرار گرفته یا شاهد آن بودند مصاحبه کرده است. همچنین مصاحبه هایی با برخی افراد مستقر در کردستان عراق از جمله چند تن از اعضای احزاب کرد سوری که عضو مدیریت خودگردان نیستند، اعضای سازمان های غیر دولتی و شماری از پناهجویان صورت گرفته است.

در گزارش عفو بین الملل، اسامی تعدادی از روستاها و شهرک هایی که، به نوشته این سازمان، ساکنان غیر کُرد آنها در معرض آزار و کوچ اجباری قرار گرفته اند ذکر شده و آمده است که تصاویر ماهواره ای دامنه تخریب واحدهای مسکونی و تاسیسات این مناطق را به خوبی نشان می دهد.

عفو بین الملل در عین حال می افزاید که ناظران این سازمان شاهد ادامه سکونت مسالمت آمیز اعراب و ترکمن های ساکن شمار دیگری از روستاها و شهرک ها واقع در مناطق عمدتا کردنشین هم بوده اند.

این سازمان از مدیریت خودگردان کُرد خواسته است تا هرگونه اقدامی در زمینه آزار یا کوچ اجباری ساکنان منطقه تحت تسلط خود را فورا متوقف کند و کسانی را که پیشتر بیجا شده اند، به محل سکونت آنان بازگرداند و به آنان خسارت بدهد. همچنین کسانی را که مرتکب آزار و اذیت ساکنان منطقه شده اند به نحو شایسته مجازات کند.