جنتی: به نظرم توافق هسته‌ای نیاز به تصویب مجلس دارد
دبیر شورای نگهبان خواستار روشن شدن هرچه سریع‌تر جایگاه حقوقی توافق هسته‌ای شد. تصویب برجام در شورای عالی امنیت ملی یا مجلس دو گزینه اصلی است که یکی با قانون اساسی تعارض دارد و دیگری می‌تواند مشکل‌آفرین باشد.
امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان بخشی از خطبه‌های پیش از نماز این هفته (۱۴ اوت/ ۲۳ مرداد) تهران را به توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ که یک ماه پیش در وین به امضاء رسید اختصاص داد.
احمد جنتی ضمن تاکید بر تلاش شبانه‌روزی تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی برای دست‌یابی به توافق وین، اذعان داشت که به رغم این تلاش‌ها “نتیجه صد در صد نشد و چاره‌ای هم نیست زیرا باید بده بستان شود”.
به گزارش خبرگزاری ایسنا جنتی گفت: «الان هم همان‌طور که رهبری فرمودند باید درباره متن فراهم شده به دقت مطالعه شود و در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهد طرف مقابل شود و راهش بسته شود زیرا آنها فقط از ما می‌خواهند که وفادار به عهدمان بمانیم.»
دبیر شورای نگهبان در ادامه به بحث‌ها و اختلاف‌نظرهایی اشاره کرد که در یک ماه گذشته درباره نحوه بررسی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، و مرجع تائید یا تصویب آن در ایران مطرح شده است.
عده‌ای معتقدند توافق هسته‌ای یک موافقت‌نامه بین‌المللی است و مطابق اصل‌های ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی باید در مجلس بررسی و به رأی گذاشته شود.
نظر دیگری که از سوی مذاکره‌کنندگان و مقام‌های دولتی مطرح شده بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی را کافی می‌داند و می‌گوید توافق وین برای اجرایی شدن نیازی به تصویب مجلس ندارد.
جنتی با اشاره به این دو دیدگاه خاطر نشان کرد که او نیز با گروه اول موافق است و اگر درستی این نظر تائید شود دولت باید برجام را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند.
امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت: «به هر حال ما نمی‌توانیم این موضوع را تعیین تکلیف کنیم بلکه مقامات مسئول باید به آن رسیدگی کنند تا بلاتکلیف نماند.»
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی تا کنون چند بار اعلام کرده که فقط معاهده‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیاز به تصویب مجلس دارد و “این‌طور نیست که هر توافق‌نامه‌ای را که دولت بخواهد با کشورهای خارجی منعقد کند، حتما به مجلس ببرد”.
او همچنین با اشاره به عنوانی که برای توافق وین انتخاب شده آن را یک “برنامه” خواند و گفت که به این ترتیب برجام شامل مواردی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده نمی‌شود.
مطابق اصل ۷۷: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید بهتصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
اصل ۱۲۵ نیز مقرر کرده که “عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها” پس از تصویب در مجلس به امضای رئیس جمهور یا نماینده او می‌رسد.
شورای نگهبان در دهه ۶۰ چند بار این دو اصل را تفسیر کرد و از مجموع این تفسیرها این گونه استنباط می‌شود که تنها موافقت‌نامه‌ها و “معاهدات ساده یا اجرایی” شامل این دو اصل نمی‌شوند.
وظایف شورا در قانون اساسی
بر این اساس سخن صالحی که توافق‌نامه بسیار مفصل وین را که پس از ۲۳ ماه مذاکره به دست آمده، برنامه می‌خواند به لحاظ حقوقی چندان پذیرفته نیست.
ابهام در قانون اساسی و پیچیده و چند لایه بودن تعهداتی که ایران در توافق هسته‌ای بر عهده گرفته هر نوع تصمیم‌گیری درباره آن را، چه در شورا و چه در مجلس با اشکالات زیاد روبرو می‌کند.
در حالی که در دو اصل قانون اساسی به صراحت از ضرورت تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در مجلس تاکید شده در اصل ۱۷۶ که به تعیین وظایف شورای عالی امنیت ملی مربوط است هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است.
“تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور”، هماهنگی فعالیت حوزه‌های مختلف “در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی” و “بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی” تنها وظایفی هستند که قانون اساسی برای شورا تعریف کرده است.
با توجه به سه اصل یادشده در قانون اساسی، بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی مبنای حقوقی قابل دفاعی ندارد. از سوی دیگر تصویب توافق وین در مجلس نیز بدون اشکال نیست.
تصویب تشریفاتی بعد از تائید خامنه‌ای
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران به‌تازگی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تصویب توافق هسته‌ای در مجلس را به زیان منافع ملی خواند و گفت، با این کار “مجلس برجام را برای دولت لازم‌الاجرا و آن را تبدیل به قانون” می‌کند.
جمهوری اسلامی در حال حاضر نیز به بخش مهم تعهداتی که در برجام بر عهده گرفته عمل می‌کند. ظاهرا این کار “داوطلبانه” انجام می‌شود و نیازی به تائید مجلس ندارد.
این استدلال در مورد تمام بخش‌های برجام درست نیست. در ضمیمه پنجم برجام آمده است: «ایران، منطبق با اختیارات قانونی رئیس جمهور و مجلس، تصویب پروتکل الحاقی را پیگیری خواهد نمود.»
الهام امین‌‌‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور چندی پیش گفته بود، “به مصلحت بودن یا نبودن” رأی‌گیری درباره توافق هسته‌ای در مجلس، در شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.
به نظر می‌رسد بحث‌هایی که درباره مرجع تائید برجام مطرح می‌شود تاثیر چندانی بر عاقبت این توافق نداشته باشد؛ تصمیم‌گیرنده نهایی درباره چنین مسائلی رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای است.
اگر خامنه‌ای با برجام موافق نبود مذاکرات هسته‌ای به توافق نهایی منجر نمی‌شد. تصمیم‌گیری‌ها در مورد مذاکرات توسط کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی و زیر نظر او انجام شده و بررسی احتمالی برجام در مجلس تشریفاتی و نمایشی خواهد بود.
DW
