یشنهاد کردهای مخالف مبنی بر گنجاندن امکان به کارگیری زبان های مادری به عنوان زبان دوم، رد شد.

به گزارش آرازنیوز به نقل از خبرگزای آناتولی، سه حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، جمهوری خلق به رهبری قلچداراوغلو و حرکت ملی به رهبری باغچلی، در خصوص مبانی اولیه ی قانون اساسی ترکیه در خصوص تعریف زبان و ساختار دولت ترکیه به توافق رسیده و بنا بر توافق نهایی آن،  درخواست و پیشنهادنامه ی نمایندگان حزب صلح و دموکراسی (کردهای مخالف دولت) رد شد.

کمیسیون سازش در تغییر و اصلاح قانون اساسی مجلس ملی ترکیه دیروز در نشست خود حکم بر این داد که ماده ی 150 قانون اساسی این کشور به شکل قبلی خود و با  این عبارت، در متن جدید تکرار شود: «دولت و ملت ترکیه یک کلیت غیرقابل تجزیه بوده و زبان رسمی آن ترکی است.»

این در حالی است که حزب صلح و دموکراسی که سی و یک تن از کرسی های مجلس ملی ترکیه را در اختیار داشته و بر اساس اهداف و آوای اوجالان و پ.ک.ک فعالیت می کند، برای تغییر این بند از قانون اساسی ترکیه چنین پیشنهادی ارائه شده بود:« زبان رسمی دولت، ترکی است اما هموطنان دیگر کشور نیز می توانند زبان مادری خود را با حکم مجلس محلی و به عنوان زبان رسمی دوم به کار بگیرند. »

تحلیل گران سیاسی ترکیه بر این باورند که آن چه که موجب خشم نمایندگان هر سه حزب مجلس شده و آنان را به سوی رد پیشنهاد کردهای مخالف سوق داده، گنجاندن عبارت مجلس محلی بوده و سیاستمداران این ترکیه، این عبارت را مقدمه ای برای تجزیه ی ترکیه و اعطای خودمختاری به کردها می دانند.