دو دیدگاه از دو شخصیت اصلاح‌طلب
آراز نیوز: اخیرا آقای اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز در مجلس ششم و هفتم در صفحه فیسبوک خود نوشته که «تجربه ۳۷ ساله گذشته نشان داده است، مادامیکه «قدرت و قانون» ناچار است باعبور از فیلتری بنام شورای نگهبان؛ با ساختار، ترکیب، کارکرد و رویکرد کنونی اعضای آن شکل بگیرد، روند موجود نه تنها اصلاح نخواهد شد بلکه روز به روز بدتر هم خواهد شد.»
وی که از اصلاح طلبان شناخته شده در آزربایجان می‌باشد و سابقه‌ی فعالیت در محور حقوق آزربایجان را نیز در کارنامه‌اش دارد؛ مدعی شده است که اصلاحات در ایران با وجود «فیلترینگ شورای نگهبان» ممکن نخواهد بود.
وی در صفحه‌ی فیسبوکی خود نوشته است:
آیت الله خمینی در سال ۴۳ یعنی حدود ۵۰ سال قبل فرموده بودند: «….به ما هم که مجال نمی‌دهند که اسلام را معرفی کنیم…..باید یک وزارت فرهنگی، یک فرهنگ صحیح باشد؛ و فرهنگ هم حقش است دست ما باشد….خوب بدهید این فرهنگ را دست ما؛ ما خودمان اداره می‌کنیم ما یک کسی را وزیر فرهنگ می‌کنیم و اداره می‌کنیم. اگر از شما بهتر اداره نکردیم، بعد از ده- پانزده سال ما را بیرون کنید. …یک وزارتخانه دست ما بدهید،…یک – دو – سه ساعت از برنامه رادیو دست ما بدهید، ما برایش تعیین می‌کنیم برنامه را که او صحبت کند… فقط اگر وزارت فرهنگ و دستگاه‌های فرستنده، یک مقداری، در دست ما باشد ما مردم را آشنا می‌کنیم؛ دنیا را آشنا می‌کنیم به احکام اسلام و اسلاممان»/صحیفه نور. ج ۱ صص ۳۸۰-۳۹۱
اکبر اعلمی که این یادداشت را تحت عنوان « مادامیکه شکل‌گیری «قدرت و قانون»؛ مستلزم عبور از فیلتر تنگ شورای نگهبان است، امیدی به اصلاح نیست! » نوشته است در ادامه می‌نویسد:
هم اکنون ۳۷ سال است که سلطنت پهلوی برچیده شده و جمهوری اسلامی جایگزین آن شده است و روحانیون مبسوط‌الید و همه شئونات کشور و مردم تحت ولایت و قیمومیت آنان قرار دارد و علاوه بر دهها شبکه رادیوئی، نزدیک به ۷۰ شبکه سراسری تلویزیونی، شبکه تلویزیونی برون مرزی، شبکه تلویزیونی استانی و محلی و شبکه تلویزیونی اینترنتی، بیش از ۱۰۰ خبرگزاری و روزنامه و سایت خبری وابسته به حکومت و نهادها و سازمان ها و دستگاه های عریض و طویلی مانند حوزه های علمیه، مساجد، تکایا و حسینیه ها، بسیج، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفاتر عقیدتی-سیاسی، وزارت خانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی، دانشگاه های آزاد اسلامی، تریبون های نماز جمعه و نظایر آن هم تحت نظر و اختیار روحانیون و مبلغان مذهبی قرار دارد.
با این همه براساس اخباری که همین رسانه‌های وابسته به حکومت منتشر می کنند، روزی نیست که دهها فساد سیاسی، اقتصادی و اخلاقی در این کشور رخ ندهد و فقر و بی عدالتی بیداد نکند تا جائی که در میان ۱۷۵ کشور، رتبه فساد اداری، اخلاقی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بین ۱۳۷ تا ۱۴۷ همیشه در نوسان است و این درحالیست که رتبه کشورهای اروپائی نامسلمان اسکاندیناوی، همواره در رتبه های زیر ۱۰ قرار دارند!
اعلمی که در تمام دوران نمایندگی دو مجلس ششم و هفتم عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» و دو سال رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما بود در ادامه یادداشت خود علت وضعیت فعلی را با طرح چند سوال تشریح کرده و می‌نویسد که «سوال اساسی این است که چرا چنین شده است؟»
آیا مشکل از اسلام است؟ پاسخ ما بعنوان یک مسلمان منفی است و ما معتقدیم که اسلام بذات خود ندارد عیبی // هرعیب که هست از مسلمانی ماست.
آیا مشکل ناشی از نحوه اجرای شریعت اسلامی و نوع قرائت هیات حاکمه از اسلام است؟ اگر چنین است، آیا زمان آن فرانرسیده است تا حکومت را بدست کسانی بسپاریم که قادرند میان دین و دنیای مردم آشتی برقرار و از سقوط دین و ارزش های دینی و تبدیل دنیای مردم به جهنم جلوگیری به عمل آورند؟
آیا مشکل ناشی از تلفیق دین و سیاست بایکدیگر است؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا وقت آن نرسیده است که برای حفظ اعتبار اسلام هم که شده، دین را از سیاست جدا نمائیم و یا دستکم دین را از سیاست زدگی نجات دهیم؟
آیا اشکال از ناحیه سیستم و نظام سیاسی حاکم است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا با اصلاح قانون اساسی و سیستم دین و دنیای مردم را نجات نمی دهیم؟
-آیا وضع موجود نتیجه عملکرد مجریان و کارگزاران نظام است؟ اگر چنین است، در این صورت شورای نگهبان مسبب وضع موجود است زیرا مجریان محصول اراده وزرای منصوب رئیس جمهور و مجلس هستند و ایندو نیز محصول اراده شورای نگهبان!
آیا مشکل از قوانین است؟ اگر چنین است، باز شورای نگهبان مسبب وضع موجود است، زیرا قوانین موجود مصوب مجلسی است که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده اند و نیز نتیجه انطباق و با عدم انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی توسط این نهاد است؟
آیا مشکل نتیجه عدم اجرای قوانین و یا اجرای آن است؟ اگر چنین است، باز هم شورای نگهبان مسبب وضع موجود است زیرا عدم اجرای قوانین صرفنظر از ضعف عملکرد قوه قضائیه، مستقیما نتیجه عملکرد نادرست مجریان و وزرای منصوب رئیس جمهور و مجلس و عدم نظارت دقیق مجلس بر عملکرد قوه مجریه است که هردو محصول اراده شورای نگهبان می باشند.
تجربه ۳۷ ساله گذشته نشان داده است، مادامیکه «قدرت و قانون» ناچار است باعبور از فیلتری بنام شورای نگهبان؛ با ساختار، ترکیب، کارکرد و رویکرد کنونی اعضای آن شکل بگیرد، روند موجود نه تنها اصلاح نخواهد شد بلکه روز به روز بدتر هم خواهد شد.
روز دوشنبه خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه شرق از یادداشت سعید حجاریان گزارش داده و سایت‌های خبری نیز مطلب آخر مقاله‌ی آقای سعید حجاریان در روزنامه‌ی شرق را با تیتر «سوال خطرناک سعید حجاریان» به استناد خبرگزاری فارس منتشر کرده‌اند. سعید حجاریان در مقاله‌اش به بررسی آراء جان لاک فیلسوف بریتانیایی در مورد قرارداد اجتماعی و تشکیل دولت-ملت پرداخته است. خبرگزاری فارس نزدیک به مواضع سپاه پاسداران اما در پاسخ به یادداشت حجاریان دو راه پیش روی مخالفان جمهوری اسلامی گذاشته است. یکی خروج از کشور و دیگری مبارزه مسلحانه!.
فارس در گزارشی یادداشت حجاریان را «سوال عجیب» تعبیر کرده و برای سوال حجاریان که گفته اگر مردم روزی جمهوری اسلامی را نخواهد چه باید بکنند نوشته: «دو راه در پیش روی او وجود دارد. اول، هجرت از سایه‌ی عملگری آن نظام و رفتن به حیطه‌ی سرزمینی حکومتی دیگر و دوم دست بردن به قبضه شمشیر و جرأت مبارزه مردانه با آن نظام حاکم در کنار پذیرفتن تمام هزینه‌های این اقدام میلیتاریزه. (بدیهیست که پیگیری براندازی یک نظام سیاسی با پشت میز نشینی در سایه همان نظام و در سایه استفاده از امنیت و خدمات آن حکومت؛ چیزی جز نفاق و در ادامه مفتضح شدن در مقابل قضاوت تاریخ نیست) که البته منطقاً می‌توان گفت کسی که در راه مخالفت خود حاضر می‌شود عقل و شرع را زیر پا بگذارد؛ پس یقیناً به چیزی به نام مبارزه مردانه نیز پایبند نمی‌شود و لذا جز دامان تروریسم و نفاق و فتنه، آغوشی برایش گشاده نخواهد شد.»
مقاله وی تحت عنوان «کشف و عقد» به دو نوع تئوری تشکیل دولت-ملت می‌پردازد. کشف از دیدگاه مصباح یزدی و عقد از دیدگاه فیلسوفان شارح قرارداد اجتماعی. وی در تشریح کشف می‌نویسد:
از نظر دیدگاه «کشف» که آقای مصباح‌یزدی ایدئولوگ آن است ملت هیچ حقی ندارد. به بیانی سؤال اساسی در این دیدگاه می‌تواند این باشد که مردم چه حقی دارند که بتوانند آن را واگذار کنند؟ در این دیدگاه رابطه مردم -حاکمیت یا همان nation- state مانند رابطه مجتهد- مقلد است
برخلاف نظریه حق که در آن می‌توان حق را واگذار کرد، در این دیدگاه تکلیف قابل واگذاری نیست.
مقلد مکلف است مجتهد اعلم را کشف کند.
حجاریان سپس به تشریح دیدگاه تشکیل دولت-ملت از منظر قرارداد می‌پردازد و در پایان با بررسی نظرات توماس هابز و جان لاک می‌نویسد:
هابز می‌گوید من بر خودم ولایت دارم، جان من محترم است. او معتقد است انسان‌ها گرگ یکدیگر هستند و در وضعیت طبیعی همدیگر را می‌درند. مردم برای اینکه همدیگر را ندرند، از حق خود می‌گذرند و آن را به طرف ثالثی واگذار می‌کنند؛ یعنی در این حالت من حق خودم را به دولت واگذار می‌کنم. تأسیس دولت براساس دیدگاه فلسفی «جان لاک» مبتنی‌بر مالکیت است. براساس این دیدگاه مردم حق خود را برای صیانت از حقوقشان- تا حدی که آزادی خودشان سلب شود- به حاکم واگذار می‌کنند؛ حالا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر بخواهیم قراردادی را فسخ کنیم شرایط چگونه است؟
حجاریان با تمام مقدمه چینی در آخر سوال اصلی خود را می‌پرد مبنی بر اینکه «اگر مردم بخواهند قرارداد را فسخ کنند چه باید بکنند؟» وی یادداشتش را به پایان می رساند و نتیجه میگیرد که «تعهد به قانون اساسی شرط ضمن عقد مردم و دولت است.»
طبق این نوشته و بررسی دیدگاه‌های اصلاح‌طلبان گویا راهکار و برنامه‌ی مشترک و منظم در بین اصلاح‌طلبان وجود ندارد. بطوریکه تناقض گویی‌های بسیاری از این جریان به گوش می‌رسد. اکبر اعلمی می گوید که فیلتر شورای نگهبان مانع از اصلاحات در کشور می‌شود. این در حالی است که شورای نگهبان در قانون اساسی کشور قید گردیده و نحوه‌ی شکل‌گیری و انتخاب و انتصاب اعضای آن نیز محرز است. با این حال سعید حجاریان که به تئوریسین جریان اصلاح‌طلبی کشور ایران معروف است معتقد است قانون اساسی باید به عنوان شرط ضمن عقد در نظر گرفته شود. به عبارتی دیگر وجود شورای نگهبان با ترکیب فعلی از سوی اکبر اعلمی مانع روند اصلاحات در کشور شده و از سوی دیگر نیز سعید حجاریان معتقد است باید به قانون اساسی به مانند شروط ضمن عقد بین مردم و نظام متعهد ماند.
ARAZ NEWS
