با اطلاع از صدور حکم بر جواز ضبط وثیقه پرونده اتهامی آقایان حسین علیمحمدی و طه کرمانی که این موکلین با ۱۳ سال حبس تعزیری در این پرونده مواجه شده اند موارد ذیل جهت اطلاع قابل عرض است :وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی طه کرمانی برای یک پرونده با ۶ اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام،توهین به رهبری ،اجتماع و تباین برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و عضویت در گروه مخالف نظام،تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با نظام و توهین به مقدسات )صادر شده است که از میان این اتهامات ۲ اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری منتج به صدور رای محکومیت ۳ سال حبس تعزیری شده و از ۲ اتهام اجتماع و تبانی علیه امینت کشور و عضویت در گروه مخالف نظام برائت حاصل شده است و ۲ اتهام دیگر دائر بر تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با نظام (با داشتن مجازات محارب) و توهین به مقدسات که علت اصلی تشدید قرار وثیقه از ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان نیز این اتهامات می باشد فعلا در شعبه ۷ تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مطرح رسیدگی است و رای صادره فعلا قطعی نمی باشد .

در صدور قرار وثیقه هیچ تفکیکی بین اتهامات بعمل نیامده و قرار وثیقه صادره برای همه ۶ اتهام می باشد و به طریق اولی در صورت ضبط وثیقه ۲ اتهام درحال رسیدگی بدون قرار تامین کیفری باقی خواهد ماند که مغایر با مقررات قانونی است و این رای صادره نیز اولا توسط شعبه ای غیر از مرجع صدور قرار تامین کیفری (شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز) صادر شده است که شعبه ۱۰۵ جزایی تبریز فاقد صلاحیت در این خصوص می باشد و هرگونه ابهام در اجرای حکم و ملزومات آن باید از طریق شعبه صادرکننده حکم رفع شود نه شعبه دیگری و دوما تا زمان قطعیت کل اتهامات موجب قرار وثیقه هر گونه اقدام در ضبط وثیقه فاقد محمل قانونی است .

پرونده حاضر که از شاهکارهایی قضایی دادگستری تبریز است کلکسیونی از اقدامات غیر قانونی است که تیتروار قید می شود و در فرصت مناسب و با ختم رسیدگی شرح مفصل آن تقدیم رسانه ها خواهد شد.

۱- بازداشت متهمین بدون احضار اولیه با وجود تاکید قانون

۲- اعتراف گیری از متهمین بدون رعایت حقوق بشر وحقوق قانونی متهمین

۳- ادامه بازداشت ۴ ماهه متهمین و انتقال به اداره اطلاعات با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی با وجود اعلام آمادگی چندین باره در آماده بودن وثیقه و گزارش خلاف واقع بازپرس شعبه ۲۰ در عجز متهمین از تودیع وثیقه

۴- خودداری از ابلاغ قرار تامین کیفری و اظهار کذب صدور قرار بازداشت به وکلای متهمین

۵ -صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست با ۱۲ ایراد قانونی و حتی اشتباه فاحش در نگارش عناوین مجرمانه وشماره مواد استنادی به نحوی که در جلسه اول دادگاه کیفرخواست غیر قابل رسیدگی اعلام شد

۶ -اضافه کردن موارد کذب دیگر در کیفرخواست اصلاحی از جمله تحریق چمنزارهای اطراف پرچم

۷ عدم پاسخگویی دادسرا به دلیل استناد به مواد قانونی استنادی

۸ -خودداری دادگاه بدوی در فک وثیقه صادره برای حسین علیمحمدی علیرغم حضور وی در زندان

۹- خودداری دادگاه بدوی در توجه به درخواست مالک رسمی خودروی توقیفی(سید کریم کرمانی) و بلاتکلیف ماندن خودرو در پارکینگ از زمان توقیف خودرو

۱۰-ارجاع انجام تحقیقات اولیه و حتی اجرای حکم به مامورین امنیتی علیرغم صراحت قانون قبلی آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل وزارت اطلاعات در ضابط قضایی نبودن مامورین اداره اطلاعات

۱۱ ضبط وثیقه قبل از قطعیت اتهامات پرونده و چندین مورد نقض صریح قانون . معلوم نیست که در دادگستری تبریز سرنوشت انسانها و اجرای عدالت مد نظر است یا اینکه محل کارآموزی بازپرس و قضات رسیدگی کننده است.
جعفر افشارنیا وکیل متهمین