شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مجلس را رد کرد
شورای نگهبان لایحه مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را رد کرد.
به گزارش آرازنیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دوشنبه ۸ تیرماه، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط این شورا بررسی شد و آن را مغایر قانون و شرع دانست و رد کرد.
طبق قوانین جمهوری اسلامی تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان بررسی می‌گردد و در صورت تصویب در این شورای دوازده نفری به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه ۱۷ خرداد ماه ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- در تبصره ۲ ماده ۳۴، موضوع بند ۶ ماده واحده، چون قسمتی از اشکال بند ۲ قبلی این شورا مبنی بر اینکه محبوس نمودن اموال اشخاص بیش از مقدار مسلم و احتیاطی از مالیات، مجوز شرعی نداشته مرتفع نشده است، لذا این ایراد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین در صورت افزایش قیمت‌ها یا کاهش ارزش پول، چنانچه مبلغ مذکور کفایت مخارج تجهیز واجب میت را نکند، خلاف موازین شرع است.
۲- در ماده ۹۷ موضوع بند ۲۴، علیرغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، همچنین از آنجا که در فراز سوم این ماده، اصلاحی به عمل نیامده است، بالمآل اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳- در تبصره ۳ ماده ۱۶۹ موضوع بند ۴۴، تصویب آیین‌نامه توسط سازمان امور مالیاتی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱- در بند ۴ الحاقی به ماده ۲ قانون، موضوع بند یک ماده واحده، عبارت «مشمول حکم می‌باشند.» از انتهای بند حذف شود.
۲- صدر متن مربوط به ماده ۱۰۷ موضوع بند ۲۹، نیاز به اصلاح دارد، باید آورده شود: «یک تبصره به عنوان تبصره ۳ الحاق و تبصره ۳ فعلیی به تبصره ۴ تبدیل می‌شود.»
۳- در بند الحاقی جدید موضوع اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر، موضوع بند ۳۹، عنوان قانون و تاریخ تصویب آن صحیح نیست، عنوان قانون، «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و تاریخ تصویب (۱۳۹۳/۱۲/۴)» است که باید بدین نحو اصلاح شود.
گفتنی است، شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل شده است که شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رییس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است و در حال حاضر احمد جنتی دبیر کنونی آن است. قوه‌ی قضائیه نیز به طور مستقیم زیر نظر رهبر ایران فعالیت می‌کند.
