با باز شدن صندوق های رأی در ترکیه، آنچه مشخص‌شده است این است که حزب عدالت و توسعه اقتدار را ازدست‌داده و باید تن به یک حکومت ائتلافی بدهد.

گزارش‌ها حاکی است که بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه ۴۰٫۸۰ درصد آراء را کسب کرده است.

حزب “جمهوریخواه خلق” به عنوان مهم ترین حزب اپوزیسیون ترکیه نیز با کسب ۲۵٫۶۰ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفته است و حزب ملی گرای ” حرکت ملی ” با کسب ۱۶٫۵۰ درصد آرا در رده سوم قرار گرفته است. حزب چپگرای «کرد» دموکراتیک خلق‌ها نیز به ۱۲٫۹ درصد آراء در جایگاه چهارم قرار دارد.

حزب حاکم هم اکنون ۳۱۲ کرسی پارلمانی را در اختیار دارد. در صورت عدم کسب بیش از ۲۷۵ کرسی از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه این حزب حتی نخواهد توانست حکومت تشکیل دهد و برای تشکیل حکومت نیازمند ائتلاف خواهد بود.

با توجه به این این نتایج، حکومت انحصاری حزب عدات و توسعه بر ترکیه بعد از ۱۳ سال به پایان می رسد. در این صورت، همچنین آقای اردوغان ناچار خواهد شد که برنامه تغییر قانون اساسی را، که به دنبال اجرای آن در صورت پیروزی انحصاری در انتخابات بود، کنار بگذارد.

برنامه تغییر قانون اساسی، قرار بود اختیارات رئیس جمهور را در حکومت ترکیه افزایش دهد و این کشور را به یک نظام “ریاستی” تبدیل کند که در آن، اختیارات اصلی اجرایی با شخص رئیس جمهور باشد.

برای تصویب این تغییر در پارلمان ترکیه، رجب طیب اردوغان به دو – سوم آرای نمایندگان احتیاج داشت که با توجه به نتایج انتخابات امروز، دور از دسترس به نظر می رسد.