دادگاه جنایی قاهره، محمد مرسی، رئیس جمهور سابق این کشور را به اتهام سازماندهی در حمله به یک زندان و فرار چند هزار تن از زندانیان در سال ۲۰۱۱ به مرگ محکوم کرد.

دادگاه اوراق این پرونده را که مربوط به احکام اعدام مرسی رئیس جمهوری مخلوع، محمد بدیع رهبر معنوی اخوان المسلمین و دکتر یوسف القرضای رئیس جمعیت علمای اسلام و ۱۰۵ تن دیگر را برای دریافت نظر مفتی اعظم مصر به دفتر وی تسلیم کرد.

براساس حکم این دادگاه ۱۰۵ نفر دیگر هم به اعدام و زندان محکوم شده‌اند.

 به گزارش العربیه٬ حمله به زندان در ژانویه سال ۲۰۱۱ و در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر روی داد و تعدادی از اعضای زندانی اخوان المسلمین، از جمله آقای مرسی، موفق به فرار شدند.

براساس قوانین مصر، قبل از اجرای این حکم، قاضی باید نظر مفتی اعظم را درباره صدور این حکم جویا شود.

براساس قوانین قضایی مصر، حتی در صورت تایید مفتی اعظم، این حکم قابل تجدید نظر است.

حامیان مرسی اتهامات وارده به او را با انگیزه های سیاسی دانسته اند.

محمد مرسی پیش از این به دلیل آن که دستور بازداشت و شکنجه معترضان را در دوران حکومتش داده بود به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود. مرسی خود صلاحیت دادگاهها را رد کرده است.

رئیس جمهور  مخلوع  مصر همچنین متهم به افشای اسرار دولتی است، اما صدور حکم در این باره به تعویق افتاده است.

محمد مرسی به عنوان رهبر حزب آزادی و عدالت، وابسته به اخوان المسلمین، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ شرکت کرد و در مرحله دوم انتخابات، پیروز شد.

مرسی در ژوئیه ۲۰۱۳ میلادی در پی کودتای ارتش مصر از ریاست جمهوری برکنار شد.

در مه ۲۰۱۴ عبدالفتاح سیسی، فرمانده سابق ارتش مصر، در جریان انتخابات ریاست جمهور این کشور به پیروزی رسید و جانشین آقای مرسی شد.