شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه۱۸ اردیبهشت در محکومیت افزایش اعدام‌ها درایران موضع‌‌گیری کرد. این شورا می‌گوید از آغاز سال میلادی جاری تاکنون، بیش از ۳۴۰ مورد حکم اعدام به اجرا در آمده است. در میان اعدامیان، دستکم شش نفر، زندانی سیاسی و هفت نفر زن بوده‌اند.

احمد شهید، نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفته است بسیاری از اعدام‌ها در ایران به صورت رسمی اعلام نمی‌شوند و مقامات جمهوری اسلامی، به کرامت انسانی و اصول بین‌المللی حقوق بشر، بی‌اعتنایی می‌کنند.

کریستف هینس، کارشناس سازمان ملل در امور اعدام‌های بی‌رویه نیز، تشدید احکام اعدام فراقانونی و خارج از ضوابط حقوقی در ایران را هشدارآمیز خوانده و گفته است که در غالب موارد، اعدامیان به قاچاق مواد مخدر متهم بوده‌اند، در حالی‌که این جرم در قوانین بین‌المللی مجازات اعدام در بر ندارد.

دستکم ۱۵ مورد از اعدام‌های در سال جاری در ایران، در ملاء‌عام صورت گرفته‌اند. کریستف هینس گفته است که اجرای این اعدام‌ها بدین صورت، جنبه غیرانسانی و بیرحمانه این مجازات را بیش از پیش عیان می‌سازد و در عین حال تاثیراتی بس ناگوار نزد بینندگان به جای می‌گذارد.

هینس خواستار آن شده که جمهوری اسلامی هرچه زودتر اجرای احکام اعدام را متوقف کند و مجازات اعدام را نیز از قوانین خود بزداید.

پیش از این، عفو بین‌الملل در گزارشی به تاریخ اول آوریل / ۱۲ فروردین، به مجازات مرگ و موارد صدور و اجرای حکم اعدام در جهان در سال ۲۰۱۴ پرداخته و شمار رسمی اعدام‌های اجرا شده در این سال در ایران را ۲۸۹ مورد اعلام کرده بود.

کارشناسان این سازمان گفته بودند ۴۵۴ مورد دیگر اعدام تایید نشده را نیز باید به این تعداد افزود.

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، در سوم فروردین ۱۳۹۴هم گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل تسلیم کرد که حاکی از اعدام ۷۵۳ نفر در سال ۲۰۱۴ در ایران بود.

در این گزارش آمده بود که دستکم ۱۳ مجرم زیر ۱۸ سال در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند و تنها در ۱۰ هفته اول سال ۲۰۱۵، ۲۵۲ نفر به دار آویخته شده‌اند.