مسوولان جمهوری اسلامی ایران طرح اینترنت حلال (ملی) را رها نکرده‌اند، اما به دلایلی از این میان منافع اقتصادی و با آنکه چگونگی کنترل اینترنت در ایران به جدلی جدی در راس حکومت تبدیل شده است.

همچنان به توسعه اینترنت ادامه می‌دهند. بنا بر آمار رسمی انتشار یافته درسامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت در کشور، وابسته به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۴۹.۱۳ درصد است و تعداد کاربران نزدیک به ۳۷ میلیون نفر اعلام شده است. ایران یکی از کشورهای پر کاربر منطقه محسوب می‌شود. بنا بر اطلاعات رسمی منتشر شده در وب‌گاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تنها در طی سال ۱۳۹۲ وارادت سخت‌افزار ( برای کامپیوتر و شبکه اینترنت) و گوشی تلفن همراه، از دو کشور چین بیش از دو میلیارد دلار (۲,۳۰۰,۶۳۲,۹۶۸ ) و امارات متحده عربی بیش از یک میلیارد و نیم دلار (۱,۵۹۰,۵۴۰,۶۲۵) بوده است.
اما سرکوب اطلاع رسانی آنلاین نیز همزمان ادامه دارد، تقریباً همه‌سایت‌های اطلاع رسانی مستقل مسدود هستند. در سال گذشته ده‌ها سایت دارای مجوز رسمی نیز توقیف شدند. با آنکه بیشترین فشارها بر سایت‌های اطلاع رسانی مستقل و یا نزدیک به اصلاح‌طلبان است (سایت بهار نیوزاز سوی دستگاه قضایی در تاریخ ۸ اسفند امسال مسدود شد) اما رسانه‌های محافظه‌کاران نیز از این سانسور انلاین بی‌نصیب نمی‌مانند. (سایت اطلاع رسانی انتخاب در تاریخ ١۵ مهر ماه ۱۳۹۲ مسدود شد) دلایل مسدود سازی و سانسور همواره یکی است. اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام، انتشار مطالب خلاق عفت عمومی، اقدام علیه امنتیت ملی»، و یا «توهین به مقدسات دینی.» این اتهام‌ها توجیه‌ سیاسی است، چنان‌که امروز در ایران دسترسی به سایت‌های پورنوگرافی بسیار اسان‌تر است تا سایت‌های اطلاع رسانی مستقل. بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز و گاه منتشر شده در رسانه‌های ایران، از تاریخ ٢١ اسفند ١٣٩٢ تا امروز بیش از ۵٠ شهروند وب‌نگار در ایران بازداشت شده‌اند، برخی از آن‌ها در دادگاه‌های انقلاب اسلامی به محکومیت هایی از یک تا هشت سال زندان محکوم شده‌اند. این بازداشت ها عمدتا با حمایت و همکاری فعالانه دستگاه قضایی و از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده‌اند.