سازمان دیدهبان حقوق بشر :زندانیان سیاسی آزربایجانی را آزاد کنید
سازمان دیدهبان حقوق بشر دیروز ۲۹ مردادماه اعلام داشت مقامات ایرانی باید فوراً و بدون هیچگونه قید و شرطی پنج تن فعالان حقوق آذربایجانیان را آزاد کنند.
به گزارش اؤیرنجی سسی در بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر آمده است ،آمده است این پنج نفر صرفاً به دلیل عضویتشان در حزبی که در جهت حفظ حقوق مدنی و فرهنگی آزریهای ایران به صورت مسالمتآمیز فعالیت میکند، به تحمل حبسهای طویلالمدت محکوم شدند. اخیراً یک دادگاه تجدید نظر احکام نه سال حبس را برای هریک از این پنج نفر تایید کرد.
بنا به گفته اعضای حزب یئنی گاموح به سازمان دیدهبان حقوق بشر، این پنج نفر در ارتباط با عضویتشان در این حزب آزری، در طی یک محاکمه دو روزه پشت درهای بسته به اتهام تأسیس گروه غیر قانونی و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه و محکوم شدهاند. اعضاء این حزب میگویند یئنی گاموح، که در زبان آزری به اختصار حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی نوین میباشد، بیش از یک دهه است که در کنار سکولاریسم و حق خودمختاری برای آزریهای ایران به ارتقاء هویت فرهنگی و زبان آزری پرداخته است.
جو استورک، مدیر موقتی بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر اظهار داشت «بیان صلحجویانه عقاید و یا طرفداری از داشتن خودمختاری بیشتر دلیل نمیشود که اعضاء یک گروه اقلیت را به تحمل حبسهای طویلالمدت محکوم کنند. ما هیچگونه مدرکی دالّ بر اینکه این افراد یا گروه آنها هیچ عملی به جز مطالبه حق خود برای ابراز مخالفت انجام داده باشند، ندیدهایم».
به گزارش اؤیرنجی سسی در گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر آمده ،آزریها که تخمین زده میشود جمعیتشان حداقل ۱۵ میلیون تن باشد و اکثریت آنها در نواحی شمال غرب ایران تمرکز یافتهاند، بهلحاظ پراکندگی بزرگترین شاخه قومی-فرهنگی کشور را تشکیل میدهند.
در روز ۱۶ ژوئن ۲۰۱۳، یک دادگاه تجدید نظر در شهر تبریز، احکام نه سال حبس برای محمود فضلی، آیت مهرعلیبیگلو، شهرام رادمهر، لطیف حسنی، و بهبود قلیزاده را به اتهام ارتکاب جرائم مربوط به امنیت ملی، ابرام کرد. احکام مورد اشاره در طی کمتر از دو ماه پس از آنکه این افراد توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شدند، صادر گردید. این پنج نفر در حال حاضر در زندان رجاییشهر کرج، در ۴۷ کیلومتری غرب تهران، قرار دارند.
نیروهای امنیتی چهار تن از این افراد را بین ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ و ۱۶ فوریه ۲۰۱۳ در شهرهای واقع در استان‌های شمال غرب ایران، بازداشت کردند. حسنی در تاریخ ۶ فوریه در کرج دستگیر شد. بر طبق اطلاعاتی که توسط سجاد رادمهر، برادر شهرام رادمهر تهیه شده، مقامات رسمی این افراد را در اوایل مارس و پس از آنکه عوامل وزارت اطلاعات آنها را برای چندین هفته در بازداشتگاه این وزارتخانه بازجویی کرده بودند، به زندان مرکزی تبریز منتقل کردند.
رادمهر اظهار داشت در طی این بازجوییها، اعضای حزب مورد اشاره مورد اذیت و آزارهای جسمی و روانی بسیاری قرار گرفتند. وی گفت برادرش پس از بازداشت دچار سردردهای شدیدی شده و در طی بازجوییهایش سه بار از هوش رفته بود.
چند تن از زندانیان دیگر هم مبتلا به بیماریهایی هستند که نیاز به مراقبتهای پزشکی مناسب دارد و بر طبق گفته اعضای خانواده این زندانیان، آنها از دریافت چنین مراقبتهایی محروم هستند. به گفته اعضای خانواده زندانیان مورد اشاره، در روز ۱۳ ژوئیه، این پنج نفر در اعتراض به محاکمههای غیرعادلانه و شرایط بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زدند.
زهرا فرجزاده، همسر آیت مهرعلیبیگلو، به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت که هیچیک از وکلای این متهمین، در طی مرحله تحقیقات که توسط وزارت اطلاعات صورت گرفت، دسترسی به پرونده موکلینشان نداشتند. وی گفت وکلا بارها درخواست کردند محاکمه به تعویق افتد تا آنها فرصت داشته باشند اتهامات مطروحه علیه موکلینشان را مرور کرده و دفاعیه مناسبی تهیه کنند، اما قاضی یک هفته پس از صدور اجازه برای دسترسی آنها به پروندهها، جلسه محاکمه را برگزار کرد. فرجزاده همچنین اظهار داشت دادگاه تجدیدنظر نیز از قبول درخواست وکلای مدافع مبنی بر لغو حکم دادگاه بدوی به دلیل تخلفات متعددی که در جریان محاکمه واقع شده، امتناع ورزید.
فاطمه حیدری، همسر محمود فضلی، به سازمان دیدهبان حقوقبشر گفت پس از آنکه این زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند، مقامات تهدید کردند که به عنوان مجازات آنها را به زندانهای تهران انتقال خواهند داد. حیدری گفت که در اوایل ماه اوت، مقامات بدون آنکه به خانواده این زندانیان اطلاع دهند، آنها را به زندان اوین در تهران منتقل کردند. مقامات سپس این افراد را به زندان رجاییشهر انتقال دادند که اکنون محل فعلی اقامت این افراد است. همگی این پنج نفر به اعتصاب غذای خود خاتمه دادهاند.
زندانیان یاد شده همگی اعضاء کمیته مرکزی یئنی گاموح هستند و حسنی دبیر کل این حزب است. مقامات، این افراد را در سال ۲۰۱۰ در ارتباط با عضویتشان در این گروه بازداشت کردند، و دادگاههای انقلاب آنها را بر اساس اتهاماتی مشابه آنچه که در آوریل صادر شده بود، به دورههای گوناگون حبس از ۶ تا ۱۸ ماه محکوم کرده بودند.
رادمهر پیش از بازداشت اخیرش دوره مجازات حبس شش ماهه خود را سپری کرد. این در حالی بود که بقیه متهمین هنوز برای سپری کردن دوره مجازاتشان احضار نشده بودند. بر طبق اظهارات سجاد رادمهر، ۲۰ عضو این گروه در سال ۲۰۱۰ بازداشت شده بودند، و مقامات پیش از دستگیریهای اخیر، بهصورت پیدرپی به این پنج نفر در مورد ادامه فعالیتهایشان اخطار کرده بودند.
چند نفر از این زندانیان، از جمله فضلی و قلیزاده، پیشتر نیز در ارتباط با فعالیتهای مربوط به حقوق آزریها بازداشت شده بودند، از جمله تظاهرات دریاچه ارومیه در سپتامبر ۲۰۱۱ که منجر به دستگیری تعداد کثیری از تظاهرکنندگان شد.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است از مقامات کشور میخواهد که مراحل دادخواهی را «منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف» برگزار کنند و به متهمین اجازه دهند تا «وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود» داشته باشند. ماده ۲۷ این میثاق، ایران را ملزم میدارد به حقوق اقوام احترام بگذارد تا بتوانند همراه با سایر افراد گروه خود از فرهنگ خاص خودشان بهرهمند شوند، به دین خود متدین باشند، بر طبق آن عمل کنند و به زبان خود سخن گویند.
اصل ۱۵ قانون اساسی ایران زبان فارسی را به عنوان «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران» تعیین میکند اما «استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی» را مجاز میشمارد. اصل ۱۹ قانون اساسی ایران نیز تصریح میکند که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
سازمان دیدهبان حقوق بشر در روز اول ماه اوت، نامه سرگشادهای به حسن روحانی که در آن هنگام در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده بود، ارسال داشت و در آن مصرانه از وی خواست سیاستهایی را به اجرا درآورد که «حمایت مساوی قانون را برای تمام ایرانیان، صرف نظر از قومیت و مذهب آنها، فراهم آورد».
به گزارش اؤیرنجی سسی ،در این رابطه استورک میگوید «رفتار ایران با بزرگترین قوم غیرفارس، یعنی آزریها، نشان دهنده آشکار طرز تلقی دولت در ارتباط با حقوق اولیه تمام ایرانیان و محافظت مساوی قانون از آنهاست. از نحوه رفتاری که با این پنج نفر شده است میتوان قضاوت کرد که هنگامی که موضوع احترام به حقوق اقلیتها مطرح میشود، باید اقدامات فراوانی انجام داد تا بتوان شکاف میان آنچه که مقامات رسمی میگویند و آنطور که عمل میکنند را پر کرد».
لینک انگلیسی بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر(اینجا)
در همین زمینه
