“یک شهر، تنها محمل رویارویی تفاوتها نیست، بلکه مولد آن و گردآورنده هویتها می باشد. شهر را می توان ماشین تولید کننده تفاوت دانست، چرا که فضایی است متشکل از تقابل کلامی گروههای مختلف که در فرآیندهای ماندگاری مانند قرارگیری در موقعیتها، جهت گیری همسو و مقابل با یکدیگر، ابداع و تجمیع راهکارها و فن آوریها، تجهیز اشکال مختلف سرمایه و ادعای مالکیت بر آن فضا (شهر)، شکل گرفته و تولید می گردد (ایزین، 2002: 283).”

شهرها مکان تولید، اداره، مذاکره و رقابت انواع فرهنگها و هویتهای قومی می باشند، اما سؤال اصلی این است که آیا و به چه صورت دولتها می توانند باعث همسازی تنوع قومیتی در جامعه گردند. با هجوم انتقادهای فراوان به مدلهای قدیمی همسازی تنوع قومی، رویکردهای نوینی (با نام پسا- متکثرفرهنگی post-multiculturalism) در این زمینه ارائه شده اند، اما آنچه در این میان کمتر مورد مطالعه و موشکافی قرار می گیرد، مناسبات سازمانی این رویکردهاست، که در بر گیرنده سیاستها و پروژه های آنان می باشد.

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تجربی راهکارها و روشهای بکار رفته توسط انجمنهای اقلیتی، دولتهای محلی و سایر عوامل سازمانی جهت برخورد با تنوع قومیتی در دوران پسا- متکثرفرهنگی می باشد. بستر اجرای این مطالعه مرکز شهر آمستردام است، چرا که از نظر بسیاری از محققین، این شهر آزمایشگاه مطالعات تنوع قومیتی بوده و در مرکز آن بیشترین امکان رویارویی اقوام مختلف و تعامل بین آنها وجود دارد. از آنجا که مباحث فراوانی در مورد ادغام دو اقلیت قومی ترک و مراکشی با جامعه هلندی در جریان می باشد و جهت کنترل دامنه بحث، تمرکز تحقیق بروی این دو گروه قرار گرفته است. ساختار این پژوهش شامل سه بخش بررسی ادبیات مربوط به دوران پسا – متکثرفرهنگی، تحلیل مدل هلندی صنف گرایی قومیتی (ethnic corporatism) و تغییرات سیاستی و راهبردی اخیر جهت برخورد با تنوع قومیتی در هلند می باشد. در این راستا، روشهای بکار رفته برای پیشبرد مطالعه عمدتا در بر گیرنده انجام مصاحبه های عمقی با نمایندگان انجمنهای اقلیتی، سیاست گذاران، مسئولین شهری و همین طور ارگانهای غیر انتفاعی و در عین حال تحلیل اسناد و مدارک موجود در مورد سیاستهای تنوع اقلیتی بوده است. نتایج بدست آمده از این بررسی حاکی از وجود نوعی تناقض بین فلسفه اولیه این سیاستها و آنچه که در عمل و زندگی روزمره رخ می دهد، می باشد.

در بخش اول، ادبیات مربوط به نحوه برخورد با تنوع قومیتی، که به صورت فزاینده ای خاصیت شهرها در قرن بیست و یکم می باشد، بررسی شده است و  گفته می شود که پس از شکست و مردود شناخته شدن سیاست همسانسازی (assimilation)، رویکرد جمع گرایی (pluralism) و تکثرفرهنگی (multiculturalism) جایگزین آن شد. اما پس از چندی انتقادات جدیدی مطرح گشت، من جمله اینکه این رویکرد نگاه خشک و ثابتی به مقوله فرهنگ دارد و باعث ساکن سازی و رکود آن در جامعه می شود، زیرا گروههای فرهنگی مختلف در جامعه تنها بر مسائل مربوط به قومیت خودشان تمرکز می کنند و این خود فرم جدیدی از حذف شدن آنان از صحنه جامعه و ایجاد شکاف اجتماعی است. نظریات این منتقدین که خواستار نونگری در رویکرد تکثرفرهنگی بودند، شکل دهنده ادبیات پسا- متکثرفرهنگی می باشد، که در پاسخ به کاستی های نظریه تکثرفرهنگی سنتی ایجاد شده و دامنه ای فراتر از آن دارد، چرا که تاکید اصلی را بر طبیعت پویا و چندوجهی هویت فرهنگی گذاشته و باعث ایجاد نوعی شهروندی چندلایه و متفاوت می گردد، که در آن مواردی چون جنسیت، طبقه اجتماعی و تعلقات فضایی در هم ادغام می شوند. مقیاس و حوزه عملکرد رویکرد پسا – متکثرفرهنگی، همواره در سطح شهر می باشد، زیرا شهرها محل زایش، اداره و تعاملات تنوع قومیتی می باشند، که در پی برخوردهای روزمره در قالب انواع فضاها در زندگی شهری صورت می پذیرد، و باعث شکل گیری هویتهای گوناگون و رقابت بر سر آنها می گردد. مشکل اساسی در این میان این است که معلوم نیست اجرای نظریه پسا- متکثرفرهنگی چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؛ و یا اینکه چگونه می توان افکار و ارزشهای عمومی افراد یک شهر را به سمت درک و پذیرش “دیگری و متفاوت” سوق داد؟ در این راستا، می بایست به نحوه سازماندهی این رویکرد پرداخت، چرا که عرصه عمل، جایی است که همیشه فرآیند محروم سازی و یا شمول افراد و گروهها در ساختار عیان می گردد.

در دو بخش بعدی، رویکرد شهر آمستردام مورد بررسی قرار می گیرد. در کشور هلند، تا قبل از دهه 80 مانند بسیاری از کشورها، سیاست مشخصی برای برخورد با مسأله خارجیها وجود نداشت و معمولا شهرداریها عهده دار حل و فصل مسایل آنها بودند. با تصویب “سیاست اقلیتها” (minority policy) در سال 1983، حضور دائمی مهاجرین به عنوان اقلیت های قومی و نه به عنوان کارگران مهمان یا خارجی رسمیت یافت. گفتمان بین قومی، سیاست ضد همسانسازی و اتخاذ سیاست های پسا- متکثرفرهنگی از عمده مشخصات مواضع مسؤلین شهری آمستردام در قبال این گوناگونی فرهنگی بوده است. در مدل صنف گرایی قومی (ethnic corporatism) که در پی این سیاست شکل گرفت، هر گروه اقلیت به تشکیل انجمنی برای حل و فصل امور مربوط به خود می پردازد و دولت نیز ضمن حمایت مالی و اداری اقلیت های قومی، آنها را در پروسه سیاست گذاری و تصمیم گیری در سطح محلی مشارکت می دهد. نحوه کمک مالی دولت، به صورت یارانه های ساختاری و درازمدت بوده و همچنین برای ایجاد رابطه بهتر، نمایندگانی از هر انجمن قومی در ارتباط مداوم با دولت می باشد. اما با وجود داشتن مزایای مختلف، مدل صنف گرایی قومی در اواخر دهه 90 رو به تضعیف گذاشت و در سال 2003 به کلی از بین رفت. علت افول این روش، این بود که رهبران و نمایندگان این انجمنها جزو نخبگان آن گروهها بودند و به علت عدم حضور در متن مشکلات اعضا، اطلاع درستی از نیازهای واقعی آنان نداشته و در نتیجه ابلاغات و توصیه های آنان برای استفاده در امور سیاست گذاری و تصمیم گیری “ناکارآمد و بیهوده” از طرف دولت اعلام شد و این مسأله بحثهای فراوانی را در جامعه ایجاد کرد و از طرفی باعث سرخوردگی و سرافکندگی آنها گشت. موضع نمایندگان اقلیتها در این روش، خودمحور و اغتشاش طلبانه تلقی می شد، زیرا دیدگاه آنان این بود که هر گروهی هویت خاص و نگرانی های خود را دارد و در این میان توجهی به تعامل و برقراری رابطه با سایر اقشار و گروهها صورت نمی گرفت. در پی این اتفاقات و با روی کار آمدن جناح راست سیاست های سخت گیرانه بر علیه اقلیت های قومی جهت ادغام هر چه بیشتر و سریعتر آنان با جامعه هلندی تشدید شد و اوضاع اقلیت ها رو به وخامت گذاشت.

در سال 1999 با تصویب “سیاست گوناگونی” (diversity policy) در هلند، گزینه جدیدی در مقابل سیاست همسانسازی و تکثرفرهنگی سنتی قرار گرفت، که بر اساس ادبیات پسا- متکثرفرهنگی پایه ریزی شده بود، تا نقایص رویکردهای قبلی را برطرف کند. در این دیدگاه هر فرهنگی، دارای ارزشهای بارز و نهفته ای است که بوسیله آن می تواند سهم بسزایی در سامان بخشی اوضاع شهر داشته باشد و هر شهروندی، نه به عنوان “عضوی” از یک گروه خاص، بلکه به عنوان “یک فرد با هویتی چندوجهی” حق مشارکت در امور شهر را داراست. تاکید اصلی در این مدل، برقراری ارتباط بین افراد و گروههای جامعه از طریق برخوردهای روزانه است، تا تفاوتها به بحث در آید و در مورد اختلافات سخن گفته شود، تا پیش داوری ها و دسته بندی ها در جامعه از بین برود. هدف، نقش داشتن در خدمت رسانی به “شهر و گوناگونی” آن است، نه خدمت به “قومیتی مشخص”. بعلاوه، این مدل حق سخن گفتن را به یک گروه خاص اعطا نمی کند، بلکه انکار کننده هویتهایی است که بخواهد بجای تکیه بر افراد، تنها در چهارچوب گروهی تعریف گردد. انسانها در بسترهای زمانی و مکانی مختلفی قرار می گیرند و از اینرو دارای هویتی مرکب و دائما در حال تغییر می باشند، و تقلیل دادن آنان به دسته هایی مشخص تنها بر اساس قومیت آنان، مردود است. سیاست گوناگونی در آمستردام، تأسیس “شوراهای گوناگونی” را جایگزین انجمنهای اقلیتی کرده است، که اعضاء آن متشکل از افراد قومیتهای مختلف می باشد و مسئولیت نمایندگی در آنان، به عهده متخصصین علوم مذاکره و تعاملات بین فرهنگی است، که بهتر است عضو سابق هیچ انجمن اقلیتی نباشند. ایجاد تالارهای گفتگو و برپایی کارگاههای مختلف امکان رد و بدل کردن ایده ها و تجربیات در زمینه مسائل بین قومیتی را فراهم می کند. گفتنی است، که همیاری مالی دولت به شوراهای گوناگونی، به صورت پروژه ای و کوتاه مدت تعیین می شود، نه به صورت کلی و ساختاری و تاکید اصلی بر گرفتن نتایج روشن و صریح از اقدامات انجام شده می باشد. بدین ترتیب، این سازمانها بجای آنکه مکانی برای انزوا و تجمع همگن قومیتی خاص باشند و بر سر بدست آوردن قدرت سیاسی بیشتر در جامعه با یکدیگر به رقابت بپردازند، وظیفه خدمت رسانی و برقراری ارتباط بین اقوام را دارا می باشند.

نکته نهایی که از مقایسه نتایج مطالعه میدانی دو گروه قومیتی ترک و مراکشی بر می آید، این است که مدل سیاست گوناگونی آمستردام، که مثالی از عملیاتی کردن نظریه پسا- متکثرفرهنگی می باشد، مانند دیگر نظریه ها دارای نقایصی است. باید در نظر داشت که سیاستها در خلاء به اجرا در نمی آیند و همیشه سایه ای از سیاستهای قبلی، باورهای گذشته و فرآیندهای اجتماعی- فرهنگی جاری در جامعه بر نحوه پیشرفت راهکارها تأثیر گذار می باشند. جاری ساختن مناسبات سازمانی جدید برای برخورد بهتر با مسائل قومی، می تواند خود باعث ایجاد مدلهای دیگری از محروم سازی و یا شمول افراد گردد، که این مسأله با فلسفه اولیه این رویکرد در تناقض است. بعنوان نمونه، افرادی که سابقا جزو نمایندگان انجمنهای اقلیتی بودند، پس از اجرای این روش خود را کاملا کنار گذاشته شده حس می کنند و یا اینکه وقتی با تمام اقوام به صورت یکسانی برخورد گردد، آنها که از توانایی سازماندهی و نظم بهتری برخوردارند (در مورد آمستردام، قوم ترک)، امکانات و امتیازها بیشتری را از آن خود می کنند و خود به خود باعث به حاشیه راندن گروههای ضعیفتر می گردند. با توجه به طبیعت مجرد و پویای مسأله فرهنگ و تعاملات آن، یکی از سؤالاتی که در ذهن شکل می گیرد این است که آیا رویکردهای نوین همسازی با تنوع فرهنگی، می بایست به سمت ایجاد ساختار سازمانی منعطف و نرم در حرکت باشند و از ایجاد چهارچوبهای صلب و تغییر ناپذیر خودداری نمایند؟ کشور هلند تا چه اندازه به سوی ایجاد چنین ساختاری برای دولت متکثرفرهنگی خود پیش رفته است؟

ترجمه ی  لایکا شریفی صادقی