طرح نظارت مجلس بر شنود مکالمات تلفنی در ایران با امضای ۸۲ نماینده تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. سعید حیدری طیب که ارائه دهنده این طرح است با اعلام این خبر گفته در طرح مذکور پیشنهاد شده کارگروهی در استان‌ها با عضویت نمایندگان مجلس برای نظارت بر امر شنود تشکیل شود. حیدری طیب افزوده وظیفه این کارگروه در شورای تامین استان بررسی دلایل٬ مدت و نوع تجهیزات شنود خواهد بود. این نماینده مجلس اضافه کرده نمایندگان مجلس باید در شورای تامین استان و کارگروه نظارت بر شنود حضور داشته باشد. به گفته حیدری طیب اگر طرح نظارت نمایندگان بر شنود به قانون تبدیل شود جایگاه جمهوری اسلامی در موضوعات حقوقی در جهان «ارتقاء» خواهد یافت. این طرح در شرایطی تحویل هیات رئیسه مجلس شده که پیش‌تر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آن را مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی ارزیابی کرده بود. دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی با ۱۰۰ قاضی وظیفه شنود را برعهده دارد و قاضی کل این دفتر تنها به علی خامنه‌ای و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگوست. طرح نظارت قوه مقننه بر امر شنود پس از کشف تجهیزات شنود از دفتر علی مطهری در دستور کار گروهی از نمایندگان قرار گرفت که تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است.